تعيش خطوط التماس في شمال غربي سوريا هدوءاً نسبياً قياساً لما شهده الأسبوعان الفائتان، في حين ارتفعت حرارة التصريحات والمناكفات الدبلوماسية، ولا سيما في مجلس الأمن الدولي، إذ رفضت روسيا في اجتماع مغلق لمجلس الأمن، تبنّي إعلان مشترك يطالب بـ«وقف العمليات القتالية واحترام القانون الإنساني الدولي» في شمال غرب سوريا، على حد ما قال مسؤولون غربيون، أبرزهم السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير.
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سورية أن الجيش الأمريكي، أرسل منذ مطلع العام إلى شمال شرق سورية، 13 قافلة عسكرية من العراق، شملت أكثر من 300 شاحنة محملة بالأسلحة.
أعرب عدد من مراسلي وسائل الإعلام السورية العربية والأجنبية ممن كانوا على متن الطائرة المدنية الأولى التي حطت في مطار حلب الدولي عن سعادتهم بانتصار سورية على الإرهاب، واعتبروا أن هبوط هذه الطائرة هو بمثابة إعلان أن حلب بأرضها وسمائها تحت السيطرة العسكرية السورية بالكامل.
لم تكن المرة الأولى التي تقوم بها وحدات الجو الروسية بتقديم دعم جوي فعال ومركز وعنيف، لتغطية تقدم وحدات الجيش العربي السوري في عمليات التحرير التي قام بها على كافة الجغرافيا السورية، فمسار هذا الدعم في عنفه وفي قوته واكب كافة تلك العمليات، في الجنوب وفي البادية ودير الزور وفي حلب وأرياف دمشق وغيرها.
شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن موسكو مصرة على دعم الجيش السوري في إدلب، والرد على استفزازات المجموعات المسلحة.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الأردني: “لم يتم بعد إنشاء خط منزوع السلاح على طول محيط منطقة إدلب، علاوة على ذلك، يستمر القصف من منطقة خفض التصعيد على مواقع الجيش السوري، والأهداف المدنية وهناك محاولات مهاجمة قاعدتنا في حميميم”.
وأشار إلى أن هذه الأعمال التي يقوم بها الجيش السوري هي استجابة لانتهاك صارخ لاتفاقات إدلب”.
دون أي نتائج تذكر خرج آخر الاجتماعات التي جمعت طرفي اتفاق «سوتشي» روسيا وتركيا، لتكشف البيانات التركية المتلاحقة عن نقطة الخلاف الرئيسة، والتي يجري التفاوض حولها، حيث لا تزال أنقرة ترفض إبعاد نقاطها العسكرية المحاصرة إلى مناطق سيطرة مرتزقتها، على حين واصلت موسكو التشبث بموقفها والتأكيد على التمسك بالاتفاقات الموقعة، واحترام سيادة واستقلال سورية.
لا اتفاق جديداً بين موسكو وأنقرة في شأن شمال غرب سوريا بعد، لكن شهر شباط/ فبراير الحالي لا يزال مؤهلاً ليشهد تطوراً على هذا الصعيد. في الأيام الأخيرة، تتالت اللقاءات بين مسؤولي البلدين، من دون إنجاز تفاهم، باستثناء تدوير بعض الزوايا.
المؤكد أن سقف طموحات أنقرة انخفض، على رغم استمرار ساستها وإعلامها في الحديث عن «إعادة الجيش السوري إلى حدود تفاهم سوتشي». وتقول معلومات متداولة في دمشق إن «خطوط الدفاع التركية (سياسياً وعسكرياً) انحسرت إلى داخل محافظة إدلب، مع التركيز بشكل خاص على الطريق الدولي M4 (حلب، اللاذقية)».
منذ بداية الحرب في سوريا، شكل الشمال السوري عموماً، وحلب على وجه الخصوص، هدفاً تركياً واضحاً، ونقطة ارتكاز للمشروع التركي في الداخل السوري، سواء لأهداف أمنية أو سياسية تركية تتعلق بالأكراد من جهة واعتقاد أنقرة بـ"أحقية العثمانيين في حلب"، أو لأهداف اقتصادية أخرى، لما تمثله حلب من ثقل اقتصادي وتجاري في المنطقة، الأمر الذي بدا جلياً خلال الشهرين الماضيين، مع انطلاق عمليات الجيش السوري في ريفي إدلب وحلب لفتح الطرق الدولية نحو عاصمة سوريا الاقتصادية، وارتفاع النبرة التركية، والتدخل العسكري المباشر لعرقلة هذه العمليات، أو على الأقل محاولة ضمان حصة من "كعكة" الطريق والبقاء على حدود المدينة، والاس
«بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال (تركيا)»، بحسب تعبير الرئيس السوري بشار الأسد، في كلمة متلفزة أمس بمناسبة التحرير الكامل لمدينة حلب، يُكمل الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم العسكرية ضدّ الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة.
أكدت روسيا على حق الدولة السورية في محاربة الإرهاب على أراضيها وخاصة في محافظة إدلب، ودعت النظام التركي للإيفاء بالتزاماته المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد في المحافظة بموجب اتفاقات سوتشي، بينما اعتبرت إيران أن المشاكل الرئيسة التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط ناتجة عن التدخلات الخارجية في شؤونها وخاصة الأميركية.