وزير المالية يطلق الوعود ورفع الدعم هو الهدف المنشود

قال المثل /كثرة المزاحة تذهب المهابة / وقال مثل أخر /من أجزل الوعود أنجز بالدموع .ولكننا تعلمنا أن الحكومة لاتمزح ولاتدمع . وهذا التخبط خطير جدا على الأنسان السوري المنهك من الفساد والرشوة والبرد والجوع . طيب يأخي لنصدق وعود خراج بيت المال . ونقول زادت الأجور 300% فهل هذا يكفي لأنسان يعاني تضاعف الأسعار وغلاء كل شيء منذ سنين . ومع ذلك المستفيد هو الموظف الحكومي أو الخاص فأ ين يذهب الفلاح والأعمال الاخرى /عتالين وغيرهم والبدو ألا يسحقهم فحش الاسعار

يُمكن القول وبصراحة، أن التغييرات الإقتصادية الأخيرة الجارية من سنتين ونيف والتي قادها الفريق الإقتصادي في الحكومة، كانت تُشكل في ذاتها ونتائجها مجموعة غريبة من التناقضات الإقتصادية والمالية، وقد مورست بأساليب الإرتجال والتسرع والقصور عن تصور النتائج. ......... أولا: في التوجهات الإقتصادية المتناقضة: ::::::::: 1. في تموز 2005 – أي قبل سنتين ونصف - اتخذ المؤتمر العام للحزب قرارا مُلزما للحكومة باعتماد نظام السوق الإجتماعي بديلا عن الإشتراكي الذي لم يُنفذ منه إلا بعض جوانبه. والنظام المذكور الذي أقره المؤتمر يُشابه مُعظم أنظمة الدول الأوربية. ......... 2. النائب الإقتصادي ورئيس الفريق الإقتصادي في الحكومة، السيد الدردري آخذا بتوصيات البنك وصندوق النقد الدولي يريد أن يوجه الإقتصاد باتجاه الإقتصاد الرأسمالي المُطلق، أي النظام الأمريكي. ......... 3. لم تقم الحكومة وفريقها الإقتصادي حتى اليوم بأي إجراء أو مجهود لتحويل قرار المؤتمر العام إلى قانون شامل صادر أصولاً، يضبط المنهج والتوجهات والنشاطات الإقتصادية في الدولة، ويحدد جداول زمنية لتنفيذه. ......... 4. أتخذت الحكومة عدة قرارات متناثرة بتوجيه الإقتصاد إلى النظام الرأسمالي –الفلتان- وتحت تصريحات متواصلة مزعومة بأنها هي طريق التحويل إلى الإقتصاد الإجتماعي. ......... ثانياً : في الإجراءات واحتمالاتها السلبية على أرض الواقع: ::::::::: 1. قامت الحكومة خلال السنوات الثلاث السابقة بتخفيض قيمة العملة السورية مماشاة ومُغطّاة بانخفاض سعر الدولار، مما خلق تضخما نقديا، وسلسلة من زيادات الأسعار للمنتجات المحلية والمستوردة. وكان هذا بسبب توصية مُدمّرة من البنك وصندوق النقد الدولي الذين تديرهما الإدارة الأمريكية ألإسرائيلية مباشرة. وكان لهذا الإجراء أثره الطبيعي في سلسلة ارتفاعات أسعار متتالية للمواد المنتجة محليا والمستوردة. ......... 2. استمرارا مع توصيات الجهتين الأجنبيتين المذكورتين، أعلنت الحكومة وفريقها الإقتصادي البارع عن نواياها لإلغاء كافة أشكال الدعم على المواد الغذائية والمحروقات، بحجة تجنب استنزاف قسم من موازنة الدولة. وقد تسببت الإعلانات المتتالية والمتناقضة في رفع أسعار جديد وصل في مجموعه إلى أكثر من 100% . ......... 3. استمرارا مع توصيات الجهتين المذكورتين، أعلنت الحكومة وفريقها الإقتصادي البارع جداً، أنها لن ترفع الرواتب والأجور، رغم زيادات الأسعار التي تسببت هي بها، وذلك لزعمها بأن ذلك لتجنب مزيد من التضخم النقدي. وكان هذا مما يوصف بأنه التناقض في إدارة السياسة الإقتصادية والمالية. لما قد يحمل في ثناياه بأن الهدف الحقيقي من ذلك قد يكون زيادة أعباء ومعاناة الشعب، لإيصاله إلى درجات من عدم الإحتمال والياس. ......... 4. أدركت القيادة مؤخرا، خطأ وخطورة ما ارتكبه الفريق الإقتصادي من سياسات وأخطاء. فقررت إهمال توصيات البنك وصندوق النقد الدوليين، والشروع بمعالجة الأزمة التي خلقها الدردري وفريقه الإقتصادي بالعمل على رفع الرواتب والأجور في الوظائف الرسمية والقطاعين العام والخاص. ......... ثالثاً : في النتائج الإقتصادية حتى الآن والمستقبلية: :::::::: إن الإعلان عن إلغاء الدعم، قبل تقرير وإصدار منهج الإقتصاد الإجتماعي، أي قبل دراسة العملية بشكل شامل متكامل ضمن إطار المنهج المذكور قد تسبب فعلا بسلبيات وكوارث اقتصادية ومعيشية مرشحة للتفاقم في الجوانب التالية: :::::::: 1. إن رفع الدعم عن المازوت، فضلا عن أنه سيتسبب بارتفاع تكاليف الطاقة الكهربية، فإنه سيتسبب أيضا برفع تكاليف المنتجات الصناعية والزراعية بشكل كبير والتي تدخل أسعار الطاقة في تكاليفها بشكل كبير، مما سيؤدي إلى ارتفاعات لاحقة لأسعار المنتجات المذكورة، في السوق المحلية، وفي أسعارها التصديرية. وهذا سيؤثر على المنافسة السورية في الأسواق العالمية، بشكل يؤدي إلى انكماش التصدير، وبالتالي الإخلال وزيادة عجز الميزان التجاري السوري، مما سيخلق تضخمات نقدية جديدة متوالية وضعفا متتالٍ في النقد السوري. ......... 2. إن ارتفاعات الأسعار المحلية الحالية والمتوقعة بعد رفع الدعم لن تغطيها زيادات الرواتب التي لم تُحدّد بعد مقاديرها. مع احتمالات شبه مؤكدة في لجوء من في قدرتهم تحديد الأسعار من التجار على امتصاص الزيادات الجديدة في الأجور. ......... 3. إن زيادات الرواتب ستتسبب فعلا في تضخم نقدي جديد يترك آثاره على قيمة النقد ومستويات الأسعار بل ومجمل الإقتصاد السوري . ......... رابعا:في النتائج السياسية : :::::::: 1. إن ما ارتكبه الفريق الإقتصادي من أخطاء جسيمة وخطيرة في العبث والتصرف بالإقتصاد الوطني بالإرتجال والقرارات المزاجية المتتالية وفقاً لعقيدة سياسية واقتصادية تُخالف قرار المؤتمر العام للحزب، وسابقا لدراسة متأنية لمنهج السوق الإجتماعي وإصداره رسميا، والعمل به ضمن برنامج زمني مخطط. كان أكبر من خطيئة كبرى، وتدل على الجهل المفرط في توقع نتائج السياسات، وهذا ما نرى آثاره بوضوح مع عملية الإرتباك في معالجته. ......... 2. إن مسؤولية الدولة تقضي بإبعاد الفريق الإقتصادي بعد وضوح فشله الشديد، وارتجالاته التي يُمكن وصفها بأنها أنتجت تخريباً حقيقيا – وسواء كان عن حسن أو سوء نية، والله أعلم - . نظرا لأن المنهج والعقلية وطريقة الأداء لن يتيحا أية قدرة لإصلاحات جدية صحيحة.، وإنما مزيد من اللخبطات والإرتجالات والتناقضات التي يُمكن أن تزيد الأمر سوءا بدل إصلاحه. لقد كانت المسألة كمن يعطي مدفعا رشاشا كلعبة لطفل صغير. ......... 3. تقضي الضرورة بتعيين أخصائيين ذوي خبرة عملية، ومستقلين عن التبعية للجهات المالية والسياسية الأجنبية، وذلك في مواقع الإدارة الإقتصادية في الحكومة الجديدة، التي سيناط بها كأولوية العمل على خطوات إنقاذية للوضع الحالي، فضلا عن المباشرة الفورية في دراسة ومناقشة وإصدار قانون السوق الإجتماعي. ......... 4. العمل على تجميد مشروع إلغاء الدعم كلية في الوقت الحاضر، لحين إصدار قانون منهج الإقتصاد الإجتماعي، والذي سيغطي بشكل مدروس ومتأنِّ جميع جوانب المسألة الإقتصادية، بما فيها مسألة الدعم. ......... ......... ......... بكل احترام / المهندس سعد الله جبري

هذه الحكومة وهذا الوزير لا يجيدان غير إطلاق التصريحات المهدئة للناس حتى تسكت عن موجة الغلاء الفاحش التي ساهمت بها الدولة عن قصد أو غير قصد وكلامهما مرّ , ففي كل مرة تريد الحكومة رفع سلعة , يطلق وزير المالية تصريحاته النارية عن رفع الرواتب والأجور لتتناسب مع الزيادة , لاجظوا , الزيادة , وليس لتتناسب الأجور مع مستويات المعيشة المرتفعة , بل الكاوية لأكبر شرائح المجتمع السوري , وهذه التصريحات لاتختلف عن سابقاتها , ولن ينال الشعب من هذه الحكومة أية إيجابيات تذكر لتحسين مستوى الدخل ليتناسب مع غلاء المعيشة , فهمها ليش الشعب وإلا لما لجأت أساسا الى تخفيض فوائد القروض مما ساهم بشكل جذري في غلاء البيوت الفاحش , ولما سكتت عن هذا الغلاء ولم تتخذ أي تدبير للحد من ارتفاع الأسعار الجنوني الذي طال كل شي في ظل رقابة غائبة , ولما سكتت حتى الآن عن التلوث المريع في العاصمة دمشق , والذي يحصد الأرواح ويكبد الناس مليارات الليرات ثمن معالجة وأدوية وغيرها وهي تتفرج 0 ولما وقفت أيضا متفرجة وهي لم تتخذ أي إجراء إزاء استخدام أكياس البلاستيك الأسود المعاد تصنيعة في الاستخدام التمويني , علما أن المسؤولين الذين يزورون أمريكا ودول أروربا لا بد لاحظوا أن الأكياس السوداء فيها ممنوعة وأنها لا تستخدم إلا الأكياس البيضاء حتى أكياس القمامة بيضاء 0 وطبعا تلويث الأكياس السوداء يؤدي الى أمراض معروفة جيدا للأطباء وكلفة علاجها مرتفع , و00 و 0 وماذا يقول المرء إن كانت الحكومة لا تريد تحسين مستوى معيشة الناس في مستويات مختلفة , فهل ترغب يا ترى في رفع الرواتب والأجور 00 وإذا فعلت فسيكون هناك ارتفاع آخر في السلع سيحصد تلك الزيادة قبل أن تصل الى جيب الموظف أو العامل 0 هذه أغنية الشيطان تعرف متى تبدأ , ولا تعرف متى تنتهي 0