«الصناعة» تحيي آمال المواطن بشراء سيارة «الأحلام» تقسيطاً

  لا يفسد اختلاف أسماء ماركاتها أو جهة تصنيعها  لأهميتها قضية، فـ«بالميرا» و«شمرا» وحتى «خلوف» تحمل بصمات «صنع في سورية» مع حضور لا يمكن نكرانه لأيدي الأصدقاء البيضاء بإنتاج هذه السيارات الوليدة من رحم هذه الحرب الملعونة، مايدلل على مقدرة الصناعي السوري على مواصلة الإنتاج والدخول في ميادين لم تأخذ نصيبها سابقاً من الحظوة، وحدها أسعارها المرتفعة تقف حجر عثرة أمام التهليل الكبير لأهميتها الاقتصادية لبقائها محصورة عند أهل المال لتظل حلماً عند ذاك المواطن محدود الدخل وخاصة بعد أن وصل سعر إحداها 13 مليون ليرة.

قريباً في الأسواق
حلم امتلاك تلك السيارة التي تنهي معاناة الشنططة اليومية مع المواصلات دغدغ مشاعر الكثير من المواطنين حينما أعلنت وزارة الصناعة منذ نصف شهر  تقريباً في خبر صحفي عن نيتها تصنيع سيارة «شام» أتوماتيك تلبي احتياجات السوق من ناحية السعر والجودة مع إيجاد آلية لإمكانية التقسيط وذلك في اجتماع عقده وزير الصناعة ومعاونه د.نضال فلوح والمدير العام في الشركة السورية الإيرانية «سيامكو» مع مدير عام الشركة الإيرانية خودرو.
هذا الخبر المهم، الذي لم يتجاوز بضعة أسطر من دون الدخول في تفاصيل تصنيع السيارة وتوقيت التصنيع الذي حددت فقط بكلمة «قريباً» أثار فضولنا الصحفي للوقوف على الحقيقة بتفاصيلها الكاملة، ما دفعنا إلى طرق أبواب وزارة الصناعة للاستفسار عن كل ما يجول في خاطر المواطن عن السيارة المنتظرة .
د.نضال فلوح معاون وزير الصناعة  قال:  طرح أكثر من مرة ضرورة تصنيع سيارة شام أتوماتيك ونوقش هذا الأمر خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة السورية الإيرانية لطرحها في السوق بغية كسر أسعار السيارات المرتفع. وقد طلبنا من الجانب الإيراني إعداد دراسة كاملة عن مكونات السيارة وأسعارها المحتملة على أن تكون مقبولة نسيباً للسوق المحلية، وفعلاً وافق على هذا المقترح ووعد بتقديم عرض للنماذج المحتملة للسيارة ليضيف: إن الإيرانيين طالبوا من أجل تصنيع سيارة معقولة السعر إعادة النظر في قانون فروغ السيارات، الذي كان سابقاً 2% فقط لكنه ارتفع ليصبح 10% وهو ما زاد سعر السيارات على نحو كبير، ليؤكد فلوح أن هذا الطلب سيكون موضوع دراسة جدية لإعادة النظر به.
تحفيز صناعة السيارات
وبين د.فلوح أنه عند تقديم الجانب الإيراني الدارسة المطلوبة قد تطرح سيارة «شام» الأتوماتيك في الأسواق خلال مدة أقصاها شهران تقريباً، ليوضح أن وجود شركة تصنع السيارات وخاصة في ظل هذه الأزمة ، يعد أمراً مهماً جداً وخاصة أن شركة «سيامكو» استمرت في الإنتاج والمحافظة على عمالها رغم كل الصعاب التي واجهتها، ليشدد على أن الشركة تحاول زيادة طاقتها الإنتاجية عبر إنتاج سيارات أتوماتيك وعادية، وليبين أن الهدف من إنتاج السيارات ليس تجميعها وإنما إقامة صناعات أخرى، حيث يعد ذلك بمنزلة متممات أو تحريض لإقامة صناعة أخرى بشكل يدفع المستثمرين إلى التوجه إلى تصنيع السيارات، متمنياً  تحقيق هذه الغاية المهمة قريباً، وهو أمر سيكون له أثر كبير بتخفيض أسعار السيارات بسبب المنافسة بين المنتجين.
اتفاق أولي
رغم أهمية ما ذهب إليه معاون وزير الصناعة لناحية العمل والتنسيق مع الأصدقاء الإيرانيين على إنتاج سيارة «شام» بنسختها الأتوماتيك ومساهمتها عند إبصارها النور بتخفيض أسعار السيارات، إلا أن للمدير العام للشركة السورية الإيرانية «سيامكو» زياد الناعم رأياً أكثر واقعية أو كما يفضل تسميته شفافاً بهدف وضع الأمور في نصابها الصحيح ليقول: ما حدث في الاجتماع بادرة جيدة لكنه اتفاق مبدئي فقط جرى خلاله الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة حول المواصفات والمكونات المطلوبة لتصنيع السيارة وأسعارها والتكلفة الفعلية والموديلات والكميات المطلوب إنتاجها  وفعلاً وعد الجانب الإيراني بتقديم عروض في أقرب وقت لدراستها ليصار لاحقاً إلى تصنيع السيارة عند تحديد الآلية العملية لذلك.
قيد الدراسة
ورغم اتفاقه مع فلوح في نقاط كثيرة  لكنه يخالفه في مسألة تحديد مدة إنتاج السيارة وطرحها قريباً في الأسواق، حيث يرى أن ذلك لم يحدد بعد ويبقى رهن الدراسة التي يعمل الأصدقاء الإيرانيون على إعدادها مع أنهم يسعون جيداً لتحويل الاتفاق المبدئي إلى حقيقة بأقرب وقت، ليشير أن أهمية هذا الاتفاق تكمن في جدية طرحه مع سعي فعلي إلى تحويل تلك الوعود وتحويلها إلى واقع فعلي قريب لكن حالياً الموضوع برمته لا يزال قيد الدراسة.
رهن البنوك
الصناعة في اجتماعها «الشهير» استبقت الأحداث وأملت المواطنين في إمكانية تقسيط سيارة شام المنتظرة، وهو أمر سألنا عنه أيضاً المدير العام لشركة «سيامكو» ليؤكد أن خيار التقسيط مرهون بموافقة البنوك وإدارة المخاطر عنها، بحيث يتردد أي مصرف في منح أي قرض إذا لم يكن لدى المقترض ضمانات معينة تضمن حق البنك وخاصة في ظل الظروف الحالية، وهنا يعود ليؤكد مجدداً أنه لا يمكن الحديث عن التقسيط وحتى سعر السيارة مادام طرحها في الأسواق غير متاح قريباً، وعند تحقيق ذلك سيكون لها دور كبير في تخفيض أسعار السيارات بما فيها المستعملة، التي حلقت أسعارها عالياً.
ليفضل التحدث بواقعية مجدداً ويقول: إنتاج سيارة بمواصفات وأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود غير ممكن حالياً، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات التصنيع وخاصة أن أغلبية مكوناتها تؤمن بالعملة الصعبة، ما يتسبب بزيادة أسعارها، وهو أمر يجب مكاشفة المواطن فيه كي لا يبني آمالاً في غير محلها.

رحاب الإبراهيم: المصدر: تشرين