«فتح الشام» تسلم «الأحرار» 57 من عناصرها المحتجزين عند «جند الأقصى»

تطبيقاً لبنود الاتفاق الذي تم بين ميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية» وجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً المدرجة على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية) سلمت الجبهة للميليشيا 57 عنصراً، من عناصر الحركة، المحتجزين سابقًا عند تنظيم «جند الأقصى» الذي اندمج في «فتح الشام» على خلفية الأحداث والتوترات التي اندلعت بينه وبين التنظيمات المسلحة شمال سورية.
ونقلت شبكة «الدرر الشامية» الإخبارية المعارضة عن مصادر أمنية تشرف على عملية الاستلام أن «أحرار الشام» استلمت بالفعل 57 عنصراً، من أصل 230 محتجزين، في حين تبقى 170 آخرون، وهم حالياً عند «فتح الشام» بعد أن سلمتهم «جند الأقصى» لها.
وشهدت الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين عدد من الميليشيات المسلحة على رأسها «أحرار الشام»، و«صقور الشام»، و«جيش الإسلام» من جانب، وميليشيا «جند الأقصى» من جانب آخر، على خلفية اعتقال «أحرار الشام» لأمنيّ يعمل مع تنظيم داعش ومتورط بعمليات اغتيالات، وينتسب لـ«جند الأقصى».
وشهد أمس نوعاً من الهدوء الحذر في ريف إدلب، حيث أقامت كل ميليشيا حواجز على أغلب الطرقات ضمن مناطق سيطرتها في ريف إدلب الجنوبي، تقوم بتفتيش كل من يمر عبرها.
وينص الاتفاق بين «فتح الشام»، و«أحرار الشام»، الذي نشره التنظيمان الثلاثاء على حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يلتزم الجميع بالوقف الفوري والمباشر لإطلاق النار، ويتم فتح جميع الطرق المغلقة، والإفراج الفوري (خلال 24 ساعة) عن كل المحتجزين مع كل أماناتهم ومصادراتهم، ويستثنى من ذلك من عليه دعوى ارتباط بتنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، فيحال إلى اللجنة القضائية للنظر في وضعه.
كما ينص على تشكيل لجنة قضائية مؤلفة من قاضيين من طرف «فتح الشام» وآخرين من طرف «أحرار الشام» ومن معهم، ومرجح مستقل. ويشير البيان إلى أنه تم الاتفاق على الأسماء، وذلك للنظر في الدعاوى المقدمة من أي طرف سواء دعاوى القتل وفي مقدمتها حادثة قتل «أبو منير دبوس»، وحادثة كفرسجنة، أو دعاوى الاتهام بالارتباط بتنظيم داعش، أو غيرها من الدعاوى. وتجتمع اللجنة القضائية خلال مدة أقصاها 48 ساعة، ويلتزم الجميع بإحضار من تطلب اللجنة القضائية إحضارهم.

وكالات