«مياه مخالفة» في الأسواق السورية

تبقى مشكلة وجود مياه معبأة مخالفة للمواصفات عالقة بين الجهات المعنية، فالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية تشكو من وجودها في الأسواق وكل من وزارة الاقتصاد والجمارك تنفيان هذا الوجود، وذلك رغم تقديم المؤسسة لتقارير مبنية على عينات تقول إنها أخذتها من الأسواق وتحت أسماء مختلفة، قائلة إن دخول المياه المخالفة يؤثر على حصتها السوقية ويشكل منافسة غير شريفة لمنتجاتها من المياه المعبأة، هذا إضافة إلى الأضرار الصحية التي يمكن أن تشكلها المياه المهربة.

وزارة الاقتصاد ردّت على وزارة الصناعة بخصوص شكوى تقدمت بها المؤسسة عن وجود مياه في الأسواق مخالفة للتعميم الخاص باستيراد المياه المعبأة، بموجب كتاب من مديرية جمارك دمشق، بينت فيه أنه لدى الرجوع إلى سجلات أمانة جمارك الجديدة لم يتم تسجيل بيان مياه من تاريخ تعميم تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة المذكور وقد تم رفض طلب قدم إليها بشأن إدخال مياه من ماركة (أكو الشام) واستثناؤها من التعليمات لكون تاريخ الفواتير قبل صدور التعليمات وقد تم إعادة البضاعة إلى مصدرها في لبنان. ‏

وكانت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية قد خاطبت وزارة الصناعة في آذار الماضي من أجل توجيه كتاب إلى وزارة الاقتصاد لتفعيل مضمون التعميم الصادر من الأخيرة برقم 2758/31 6/11 تاريخ 10/2/2011 الخاص بشروط استيراد المياه المعبأة بعد أن تابعت المؤسسة ميدانياً السوق المحلية وتبين لها وجود مياه مستوردة في الأسواق مخالفة لمضمون التعميم المذكور من ماركات مختلفة واحدة منها معبأة في السعودية ومدون عليها مياه آبار جوفية معالجة بالأوزون. ‏

يذكر أن تعميم وزارة الاقتصاد ينص على حصر استيراد المياه الطبيعية المستوردة من الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتركيا بحيث يكون مصدرها نبعاً طبيعياً معدنياً ومطابقة للمواصفة القياسية السورية رقم 191 تاريخ 27/3/1980 ويشترط بطالب الاستيراد التقدم بطلب لوزارة الاقتصاد قبل الاستيراد للحصول على الموافقة على الاستيراد بعد أن يتم التحقق من قبل اللجنة المختصة بالكشف الميداني لمصدر هذه المياه والتحقق من أنها ذات مصدر ينابيع طبيعية معدنية، كما يشترط تحليل المياه المستوردة قبل الإفراج عنها حصراً لدى المخبر المركزي التابع لوزارة الاقتصاد أو لمؤسسة مياه دمشق وريف دمشق، وأن تكون المياه المستوردة للقطر بعلامات تجارية مرخصة أصولاً في بلد المنشأ ومدوناً عليها اسم المستورد السوري وسعر المبيع للمستهلك في سورية بالليرات السورية. ‏

والنتيجة التي يمكن الوصل إليها من هذا الموضوع هو إما أن المؤسسة تخيلت وجود مياه مخالفة في الأسواق، وإما أن هذه المياه بالفعل موجودة في أسواقنا لكنها دخلت إلى أسواقنا بالطرق غير المشروعة أو شبه المشروعة؟!

باسم المحمد

المصدر: تشرين