«5 + 1» تقبل التفاوض على ملفات إقليمية في موسكو

أعلنت إيران نجاحها أمس، في انتزاع موافقة مجموعة «5+1» على اعتماد رزمة مقترحاتها المكونة من خمسة بنود والمتضمنة مواضيع نووية وإقليمية في جدول اعمال الاجتماع المقبل للجانبين المقرر في موسكو الاسبوع المقبل، فيما أعلنت واشنطن أن الـ«5 + 1» قدمت إلى طهران «خريطة طريق» مشتركة تقوم على مبدأ «الخطوة مقابل الخطوة» الذي دعت روسيا إلى اتباعه.
إلى ذلك، أعلنت ايران أنها تدرس بناء غواصة تعمل بالدفع النووي، وقال مساعد قائد سلاح البحرية للشؤون التقنية الاميرال عباس زمني، حسبما نقلت عنه وكالة «فارس» للأنباء، «باشرنا دراسات تمهيدية لصنع غواصة تعمل بالدفع النووي». وأضاف «لجميع الدول الحق في استخدام التكنولوجيا النووية لأهداف سلمية، وبالتالي لتسيير سفنها»، مشدّدا على ان البحرية الايرانية «بحاجة» لهذه التكنولوجيا لتمكين قطعها البحرية من القيام بعمليات على مسافات كبيرة». ولم يقدم المسؤول العسكري الإيراني تفاصيل اضافية. وهناك حالياً خمس دول فقط قادرة على صنع غواصات تعمل بالدفع النووي هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.
وأدت جولة من عض الأصابع بين الطرفين الايراني والدولي طيلة الأيام السابقة إلى اتصال هاتفي أجرته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مع أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي للاتفاق على جدول أعمال مفاوضات موسكو على مبدأ الاخذ بمطالب الفريقين كقاعدة للحوار. وجاء الاتصال بعد اجتماع للمدراء السياسيين لمجموعة «5+1» في استراسبورغ شرقي فرنسا.
وصرّحت اشتون خلال الاتصال «اننا مستعدون للحوار بشأن المقترحات الخمسة التي طرحتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في محادثات بغداد»، بما فيها المواضيع النووية وغير النووية، مؤكدة على ضرورة نجاح اجتماع موسكو في 18 و19 حزيران الحالي، وأعربت عن أملها بالتوصل الى نقاط مشتركة بناء على المقترحات الإيرانية الخمسة ومقترح مجموعة» 5+1».
وأكد جليلي أن إيران ستطرح مقترحاتها الخمسة في الاجتماع، معتبراً أن الرد المناسب عليها من قبل الـ«5 + 1»، «يمكن أن يؤدي إلى تقدم بالمحادثات».
وقال مصدر مطلع لـ«السفير» إن البند الخامس من الرزمة الإيرانية يتعلق بمواضيع إقليمية على رأسها الموضوعان السوري والبحريني. وتربط مصادر واسعة الإطلاع مقايضة ايران التوقف عن تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة «بالاعتراف الرسمي بحقها في التخصيب بنسبة تكفي للمقاصد الاقتصادية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب التخصيب».
وتعتقد مصادر مطلعة أن مسارعة الغرب للاستجابة إلى الإصرار الإيراني على تحديد برنامج المفاوضات المقبلة هو بسبب «الرغبة الغربية بعدم توقف المفاوضات أو الإعلان عن فشلها». وبدأت إيران تميل إلى رفض «الاستراتيجية التي يعتمدها الغرب معها والقائمة على إنهاكها سياسياً وإعلامياً ونفسياً بمفاوضات لا طائل من ورائها» والإصرار على استراتيجية لمفاوضات تقوم على أساس ربح ـ ربح للطرفين.
ويستشهد البعض بأصداء افتتاحية صحيفة «رسالت» المحافظة المقربة من صناع القرار والتي قالت فيها «إن إيران يجب أن تطرد بشجاعة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم وتنزع كاميرات الوكالة المنصوبة في المنشآت الايرانية وتنتهي من لعبة المفاوضات المارثونية التي تستعمل أكثر ما تستعمل للتجسس وأن تتفرغ بهدوء وفراغ بال لأعمالها العلمية».
وشككت الصحيفة في «فائدة العلاقة مع الوكالة والمفاوضات» مع «مجموعة من البلهاء» واصفة تصرفات مجموعة «5+1» بـ«غير المعقولة والعدائية» وسلوك الوكالة بأنه «صبياني» بدأ «يفقد تدريجياً قيمته القانونية والمنطقية».
في المقابل، قالت كلينتون لمجموعة أبحاث في واشنطن «هناك موقف موحد قدمته مجموعة «5+1» يعطي ايران، إن كانت مهتمة بحل دبلوماسي، خريطة طريق واضحة جداً يمكن التحقق منها وتكون وفق (مبدأ) الخطوة مقابل الخطوة».
إلى ذلك، اعلن وزير الطاقة التركي تانر يلديز ان تركيا قلصت مشترياتها من النفط الخام المستورد من ايران، وأبرمت اتفاقاً لاستيراد مليون طن من النفط الليبي وتتفاوض ايضاً مع السعودية. ونقلت وكالة انباء الاناضول عن يلديز قوله «ان توبراس (شركة النفط التركية الرئيسية) عقدت اتفاقاً مع ليبيا يتعلق بحوالى مليون طن» من الخام. واوضح ان بلاده تجري ايضاً «مفاوضات لاتفاق طويل الامد مع المملكة العربية السعودية».
ويأتي تصريح الوزير التركي غداة اعلان وزيرة الخارجية الاميركية عن إعفاء سبع دول منها الهند وتركيا وجنوب افريقيا من تطبيق العقوبات الاقتصادية التي تستهدف الشركات المستوردة للنفط الايراني. وتنضم هذه الدول الى 11 أخرى تم إعفاؤها في آذار الماضي.

المصدر: السفير+ وكالات