أبو ظبي تسدّد مستحقات «دبي العالمية»: 10 مليـارات دولار

تحقق امس ما كان يتوقعه المحللون منذ الإعلان عن ديون «دبي العالمية» في 25 تشرين الثاني الماضي، عندما ضخّت إمارة أبو ظبي الغنية بالنفط 10 مليارات دولار في خزانة شقيقتها المثقلة بديون المجموعة المملوكة لها، ستستخدم حكومة دبي جزءا منها لتسديد صكوك استحقت على شركة «نخيل» العقارية، فيما ستستخدم المبلغ المتبقي لتسديد التزامات «دبي العالمية» تجاه دائنين ومقاولين، شريطة ان تنجح مفاوضات تجميد السداد بين «دبي العالمية» ودائنيها، كما أعلنت الحكومة وضعها لإطار قانوني خاص من ِشأنه إدارة أي خلافات قانونية قد تنشأ عن عجز في التسديد، في ظل تأكيدات الخبراء ان هذه الإجراءات لن تحل سوى جزء من إشكالية ديون دبي.
ودفعت المساعدة «المفاجئة» التي قدمتها أبو ظبي بمؤشرات الأسواق المالية الخليجية نحو تحقيق مكاسب كبيرة عوضت عن جزء من خسائرها في الفترة الأخيرة. وقفز مؤشر بورصة دبي بنسبة 10.4 في المئة فيما ارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 7.9 في المئة. كما ارتفعت كافة المؤشرات المالية الخليجية.
وأصدرت حكومة دبي أمس بيانا جاء فيه أن «سلسلة من المشاورات الوثيقة أسفرت عن قيام حكومة أبو ظبي بتوفير دعم مالي قدره 10 مليارات دولار لمصلحة صندوق دبي للدعم المالي»، وأوضح البيان ان الحكومة ستخصص 4.1 مليارات دولار من هذا المبلغ «لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم (أمس) وسيخصص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى 30 نيسان 2010» مشترطة نجاح المجموعة في مفاوضاتها حول إعادة جدولة ديونها.
كما أورد البيان «استعداد مصرف الامارات المركزي لتوفير الدعم للبنوك المحلية في دولة الإمارات». واتبعت الحكومة بيانها بمرسوم يقضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لـ «دبي العالمية» والشركات التابعة لها.
من جهتها، رحبت «دبي العالمية» بإعلان الحكومة تقديم الدعم المالي للمجموعة. وأكدت انها «حصلت على تأكيدات أنه في حال نجاح هذه المفاوضات، فإن حكومة دبي ستقوم بتقديم الدعم المالي اللازم لتغطية تكاليف رأس المال العامل والفوائد المستحقة لضمان استمرارية العمل في مشاريعها الرئيسية».

المصدر: وكالات