أردنيات يقدن حملة الجنسية إلى أبواب الملك

نظمت أكثر من سبعين سيدة أردنية، يقدن حملة «أمي أردنية وجنسيتها حق لي»، اعتصاماً امام الديوان الملكي وسط العاصمة الأردنية عمّان، لمناشدة الملك عبد الله حل قضيتهن المتعلقة بحق أبنائهن في الجنسية، وذلك لأن قانون الجنسية يمنع الأردنية المتزوجة بأجنبي من إعطاء جنسيتها لأبنائها. وبعد اكثر من اعتصام امام مبنى رئاسة الوزراء، ورفض ترخيص جمعية خاصة بأوضاعهن، وتعرضهن للإيذاء النفسي والتهميش، وعدم الاستجابة لمطالبهن «قررنا الاعتصام امام الديوان الملكي»، بحسب القائمة على الحملة، نعمة حباشنة، التي أضافت، «كلنا ثقة وأمل بأن الملك لن يردنا خائبات»، إذ إن «مطالبنا دستورية ولن نتوقف إلا بعد الحصول عليها».
ويأتي هذا الاعتصام، ايضاً، للتأكيد على رفض فكرة الحكومة بالاقتصار على اعطاء حقوق مدنية وعدم إعطاء جنسية، رغم أن الدستور ضمنها لهن، حيث تقول احدى مواده «أبناء الاردنيين اردنيون اينما ولدوا»، ولم تقل «أبناء الاردنيين الذكور فقط اردنيون». وفي هذا الاطار، يرى حقوقيون أن قانون الجنسية يتعارض مع مواد الدستور الأردني، كما يتعارض مع المادة التاسعة من قانون الجنسية، الذي ينص على أن «أبناء الاردنيين أردنيون أينما ولدوا»، ما يعني إعطاء الحق للأردنية بمنح الجنسية لأبنائها.
في المقابل، وصفت بعض السيدات هذه الخطوة، اعطاء حقوق مدنية، بـ«المبشرة جداً وتحل الكثير من المشاكل لهن لعدم قدرة فئة واسعة على دفع تكاليف الدراسة والعلاج»، كما تنهي كذلك مشاكل تجديد الإقامة وما يترتب عليها من إجراءات روتينية وأعباء مالية، فضلاً عن سهولة حصول أزواجهن على فرص عمل، لكونهم لا يستطيعون العمل في القطاع العام. وترى السيدات أن هذه الخطوة ستمثّل لبنة أولى يؤسَّس عليها للمطالبة بالجنسية.
ويبدي البعض اقتناعاً بوجهة النظر الحكومية الرافضة لإعطاء الجنسية من باب أن معظم الأردنيات المتزوجات بأجانب مقترنات بأبناء الضفة الغربية، وإعطاء الجنسية يعني فقدان هؤلاء جنسيتهم الأصلية، وبذلك المساعدة على التفريط بحق العودة.
الى ذلك، عبرت السيدات عن امتعاضهن إثر «مماطلة» وزارة التنمية الاجتماعية في الرد على طلب الأمهات السماح بترخيص جمعية تهدف إلى توعية هذه الفئة على حقوقها. وكانت صاحبة صفحة «أمي أردنية وجنسيتها حق لي» على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، نعمة الحباشنة، قد قالت إنها تعمل على جمع عدد من النساء ممن يعانين المشكلة بهدف تأسيس الجمعية لإنشاء قوة ضاغطة على الحكومة للاستماع الى المطالب وتنفيذها.

محمد السمهوري

المصدر: الأخبار