أزمة التوظيف في الخليج: دبي الأكثر تأثّراً وصموداً!

من أبرز النتائج السلبيّة لتراجع العجلة الاقتصاديّة في منطقة الخليج العربي هي تقلّص نشاطات التوظيف بوضوح. هذا ما تخلص إليه دراسة حديثة أعدها الموقع الإلكتروني المختصّ بالتوظيف «GulfTalent.com». وتعدّ دبي أبرز المتأثّرين، حيث تشهد انخفاضاً في عدد الوظائف المُعلن عنها، رغم أنّها لا تزال تحظى بنسبة كبيرة من الوظائف المعروضة على مستوى المنطقة.
الدراسة أظهرت ازدياد الميول إلى تبنّي «أساليب توظيف أكثر تحفظاً وسرية والتحوّل إلى قنوات التوظيف الأقل كلفةً». وتشير إلى أنّ نسبة الوظائف المتعلقة بإمارة دبي والمعلن عنها على موقع الشركة الإلكتروني مثّلت 30 في المئة من كل مجموع الوظائف في دول الخليج في النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ43 في المئة مسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي. أما إمارة أبو ظبي فزادت حصتها من الوظائف المعروضة من 14 في المئة لتبلغ 23 المئة، بينما شهدت قطر والسعودية زيادة ممائلة في حصتيهما من الوظائف المعروضة. ومن المرجّح أن تشهد الإمارات زيادة بسيطة في مغادرة الوافدين، حيث استهدفت نسبة 26 في المئة من جميع طلبات التوظيف التي قدّمها القاطنون في الإمارات وظائف في دول خليجية أخرى، مقارنةً بـ 16 في المئة فقط خلال العام الماضي. ورغم الزيادة المذكورة، تبقى نسبة مغادرة الوافدين في الإمارات الأدنى في المنطقة.
وتُبرز الدراسة أنّ الانخفاض الأكبر على صعيد المنطقة كان في قطاعات الاستثمار ومبيعات التجزئة والتسويق. فقد انخفض الطلب على وظائف المتخصصين في الاستثمار، بما في ذلك استثمارات الملكية الخاصة وإدارة المحافظ الاستثمارية بنسبة 48 في المئة. أما المتخصصون في المهن الإدارية، فقد انخفض الطلب على وظائفهم بنسبة 47 في المئة، والعاملون في مجال التسويق بنسبة 46 في المئة. غير أنّ هذا النمط لم يحكم جميع الوظائف، فتلك المتعلّقة بالبنى التحتيّة ارتفعت ارتفاعاً كبيراً بنسبة تصل إلى 142 في المئة، بما يعكس زيادة الإنفاق الحكومي في الدول الخليجيّة على مشروعات البنية التحتية. كما ازداد الطلب على العاملين في مجال التدقيق المالي بنسبة 25 في المئة.
وبالنسبة إلى الرواتب، تشير الدراسة إلى أنّ ما يتقاضاه الوافدون إلى منطقة الخليج ارتفع كثيراً عند صرفه إلى عملات بلادهم الأصلية. وبحسب الدولة التي ينتمي إليها الوافد، كان تحسّن العملات المحلية المرتبطة بالدولار خلال الأشهر الـ12 الماضية مساوياً لزيادة الرواتب الفعلية بنسبة تراوح ما بين 10 في المئة و20 في المئة. فعوامل عديدة أدّت إلى تراجع الضغط لتقديم رواتب أعلى، شملت تحسّن قيمة العملات والتضخم المنخفض وارتفاع نسبة البطالة على مستوى العالم وانخفاض المنافسة على الكوادر والمهارات إقليمياً، مما يشير إلى أن الرواتب ستشهد زيادة بسيطة خلال المرحلة المقبلة.
وفي ما يتعلّق بتوقّع الأنماط في المنطقة ككلّ، تقول الدراسة إنّ النموّ سيعود إلى مستويات صحيّة في العام المقبل، وسينتج من ذلك ارتفاع معدّلات التوظيف غير أنّ العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة ستستغرق بعض الوقت.
وحتى يحصل ذلك، ومع حجم الوظائف الجديدة الذي لا يتناسب مع عدد المواطنين الشباب الذين يدخلون سوق العمل، من المتوقع أن يجري تشديد القوانين في ما يتعلق بتوظيف المواطنين.

المصدر: الأخبار