أسعار الألبسة الشتوية تُحلّق عالياً!

بين الـ25 – 40 ألف ليرة سورية أرقام تشاهدها مباشرةً خلال جولتك في أسواق دمشق بحثاً عن (جاكيت) أو (قطعة ملابس) شتوية واحدة تقارب تلك الأسعار بين أصغرها وأكبرها راتب موظف لشهر كامل، فالأسواق في دمشق تشهد حالة من جنون ارتفاع الأسعار غير مسبوقة ولاسيما أسعار الملابس الشتوية هذا العام، حيث مع بدء طرح الموسم الخريفي والشتوي ارتفعت الأسعار ارتفاعاً كبيراً جداً مقارنة مع العام الماضي ولاسيما أسعار الألبسة بمختلف أنواعها، سواء المحلي أو المستورد، مسوغات التجار لهذا الارتفاع عديدة وعلى رأسها ارتفاع سعر الصرف.


«تشرين» كانت لها جولة في أسواق الفحامة والمزة والحميدية والصالحية والحمرا والطلياني وقد تبين أن أسعار الألبسة والأحذية سجلت ارتفاعاً بنسبة 20% مقارنة مع أسعار العام الماضي، لتحافظ على أسعارها المرتفعة والقياسية التي تسجلها عاماً بعد عام، حيث ارتفع سعر بنطال الجينز النسائي الذي كان يباع العام الماضي بـ 8000 ليرة إلى ما بين 10-12 ألف ليرة العام الحالي، وارتفعت أسعار الجواكيت من 15-20 ألف ليرة، وفي بعض الماركات وصل إلى أكثر من 60 ألف ليرة.أما الأحذية النسائية الجلد التي سجلت ارتفاعاً مقارنة مع العام الماضي بنحو 15%، فأسعارها تراوحت مابين 15-18 ألف ليرة هذا العام، وهناك محلات وصلت أسعارها إلى أكثر من 25 ألف ليرة.

والجاكيت الرجالي تراوحت أسعاره بين 25 و 35 ألف ليرة، والكنزة الرجالي تبدأ بـ 8 آلاف ليرة، وتكلفة اللباس الشتوي للطفل الواحد أصبحت تتراوح بين 25 و35 ألف ليرة، وسعر الأحذية الرجالي تبدأ من 10 آلاف ليرة.

أصحاب جميع المحلات الذين التقيناهم أكدوا أن هناك ركوداً كبيراً في أسواق الألبسة الشتوية وأن سبب الركود هو ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، وعدّوا أن الأسعار المطروحة للموسم الشتوي خيالية قياساً بمستويات الدخول الشهرية، وتفوق قدرة المواطن على الشراء، لكن البضاعة مرتفعة الثمن من مصدرها من المعامل والمصانع، ومعظم البضائع التي تم التعاقد عليها يدفعون ثمنها حسب سعر الصرف، ما دفع الكثير منهم إلى التفكير جدياً بتبديل مهنتهم، حيث لم يعد العمل مجدياً إذ تخزن البضاعة في المعمل أكثر من موسم، ومن ثم تباع بأقل من ثمنها، كما أن جميع المحلات التي كانت تبيع الألبسة الحديثة قُلبت إلى محلات للـ «البالة».

المواطن سعيد الحمصي يعدّ أن الأسعار المطروحة للموسم الشتوي خيالية قياساً بمستويات الدخول الشهرية، فنحن غير قادرين على الشراء رغم ما تشهده المحلات من تنزيلات خلال الموسم.

السيدة فاديا حسين أم لأربعة أطفال تقول: ارتفعت أسعار الألبسة الشتوية بشكل كبير، فلم يعد في مقدور أحد اقتناء قطعة واحدة تقي أولادنا برد الشتاء ما أنعش سوق البالة ولاسيما أنه أصبح المتنفس الوحيد لأصحاب الدخل المحدود في ظل تدني الدخل الشهري على الرغم من أن بضاعة «البالة» أيضاً ارتفعت أسعارها تمشياً مع ارتفاع الأسعار ولم يعد يوجد سعر أقل من 2000 ليرة لأي قطعة.

بدوره عبد المنعم رحال -معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أوضح أن المديرية قامت بإرسال 20 عينة من الملابس وهي حالياً قيد الدراسة، أما العينات السابقة منذ بداية العام فبيّن بأنه من أصل 100عينة تم كشف 40% مخالفة منها ما يتعلق بالمواصفات، ومنها بسبب التلاعب في الأسعار، مؤكداً أن عقلية بعض التجار في أسواق دمشق تقوم على أن (القطعة بحطها عندي ومابيعها إلا بالسعر اللي بدي ياه) تتسبب في بعض الأحيان برفع الأسعار، إلى جانب أن بعضهم الآخر يظن بأن جزءاً من المستهلكين لا يشترون القطعة إن لم يكن سعرها مرتفعاً، لافتاً إلى أن التسعيرة توضع بالتعاون بين مندوب من غرفة الصناعة، وغرفة التجارة والحرفيين المصنعين للمواد، ومندوب من جمعية حماية المستهلك.

وعن العقوبات قال رحال: بعد تنظيم الضبوط تحال إلى القضاء وخاصة المخالفات في المواصفات والتركيب ودفع غرامة مالية تصل إلى 150 ألفاً، أما بالنسبة للإجراءات الإدارية فهي إغلاق مدة تتراوح من ثلاثة أيام إلى شهر وعند سؤاله عن مراقبة أسواق (البالة) أكد رحال أن الرقابة فعالة عليها، والتسعيرة تحدد في (البالة) بعد التصنيف والفرز، إذ تختلف حسب جودة القطعة، ومن المفترض إعلان التسعيرة على كل قطعة، منوهاً بأن مخالفة (عدم الإعلان عن السعر) من أهم المخالفات، لأنه في حال عدم ذكره يستطيع (التاجر) التلاعب بقيمة القطعة وهي غالباً الآلية التي يتبعها بعض تجار (دمشق) مع دفع غرامة تصل إلى 25 ألف ليرة.

تشرين