أسواق حماة تلتهب مع «الدولار»

من دون سابق إنذار، هبت أسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية في أسواق حماة، بحجة بلوغ الدولار عتبة الـ375 ليرة منذ يومين!!.
ما أوقع المواطن والمستهلك العادي بين نارين، نار الحاجة الأسرية للمواد الحياتية الضرورية، ونار الأسعار التي لم تعد كاوية بل حارقة، تحرق كل ما بين يدي المواطن من نقود، في ظل عجز الجهات الرقابية عن ضبط الأسواق.
فقد أكد عدد من الباعة في شارع 8 آذار بحماة وهو أهم سوق شعبية في مدينة أم النواعير التي كانت تعد أم الفقراء لرخص موادها وسلعها، أن التجار رفعوا معظم أسعار المواد وبخاصة السمون والزيوت النباتية والسكر والرز بنسبة تتراوح بين 50 – 100 ليرة على كل كيلو، بينما رفعوا أسعار المنظفات «دبلا» حسب تعبير أبو سامر.
وقال المواطن جعفر المنصور: كيلو السكر يباع اليوم بـ210 ليرات في حين كان قبل أيام فقط بـ170 ليرة، وكيلو الرز بـ340 ليرة في حين كان قبل أيام بـ320 ليرة، ولتر الزيت بـ435 ليرة في حين كان قبل هبة الدولار بـ375 ليرة، فكيف سيتدبر الموظف أمور لقمة عيشه في هذا الغلاء الفاحش؟!
وقال أحد الباعة في سوق المرابط: الظاهرة الجديدة التي شهدناها أمس، هي إغلاق بعض التجار محالهم وعدم ردهم على هواتفهم الثابتة والجوالة، إمعانا في احتكار المواد التي قد يرفعون سعرها غدا أو يبيعونها بعد غد بسعر جديد آخر!!.
هذا الواقع الراهن المؤلم، جعل تموين حماة تستنفر على أمل ضبط فلتان الأسعار، فقد أكد أشرف باشوري مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة أن المديرية سيَّرت دوريات حماية المستهلك في الأسواق لمتابعة الأسعار من حيث الإعلان أو تقاضيها بشكل زائد, وقال: تعمل الدوريات على تدقيق الفواتير للتأكد من نظامية الأسعار، التي يتم البيع بها، وعدم استغلال المواطنين بحجة تغير قيمة صرف الدولار.
وقد تم تنظيم 45 ضبطا تتعلق بنقص وزن الخبز والبيع بسعر زائد، وإنتاج خبز سيئ الصنع، وعدم الإعلان عن الأسعار، لمواد «اللحوم والغذائية والألبسة والأحذية» وعدم تقديم بيانات التكلفة وفواتير نظامية، وبيع محروقات بسعر زائد وأهمها الغاز المنزلي.
وأكد باشوري قائلاً: لن نتهاون في تنظيم الضبوط بحق المخالفين لأن المواطن خط أحمر, وبدورنا نأمل من المواطن التعاون معنا بهذا الموضوع، من خلال تقديم الشكاوى بحق ضعاف النفوس الذين يستغلونهم.
الخبير الاقتصادي الدكتور ابراهيم نافع قوشجي قال عن هبوب الدولار وانعكاسه على المواطنين: لا مقاييس علمية لارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل، فقد تجاوز سعر صرفه كل المقاييس العلمية المعروفة!!.
وقد انعكس ذلك على أسعار أغلب المواد الاستهلاكية الأولية أو الوسطية أو النهائية المستوردة، التي تتغير مع تغير أسعار الصرف!!.
فالتاجر يغير أسعاره حتى لو كانت مواده مستوردة سابقا لتخوفه من شراء بديلها بسعر صرف عال، وحتى يعوض, ولهذا ننصح المستهلكين بالاستهلاك على قدر الحاجة الفعلية، وذلك للضغط على هامش ربح التاجر إن لم نستطع التأثير في التكلفة، فيضطر لتخفيض الأســـــــــــعار ولو بشكل طفيف.

محمد أحمد خبازي

المصدر: الوطن