أطلس جغرافي لعرض مشاكل السكن العشوائي

أكَّد الدكتور تامر الحجة (وزير الإدارة المحلية) أنَّ «وجود القانون 15 (قانون التطوير والاستثمار العقاري الجديد في سورية) فتح نافذة قوية باتجاه البدء من الانتهاء من مناطق المخالفات، التي ستكون مفتاحاً لتطور عقاري مهم في سورية».

وعن إجراءات وزارة الإدارة المحلية فيما يخصّ مشكلة السكن العشوائي، قال الدكتور الحجة: «نحن شركاء للمطورين العقاريين في مجال السكن العشوائي. فالقانون أتاح للوحدات الإدارية، سواء الممثلة بشخصيتها الاعتبارية أم بالمحافظين، أن تكون شريكاً للمطورين العقاريين، وحالياً هناك أطلس جغرافي تُعدّه وزارة الإسكان، ونتعاون معهم في هذا المجال بهدف عرض مشاكل السكن العشوائي ببياناته المختلفة، والتي ستسهم في فتح الآفاق أمام المطورين العقاريين بالتقدم إلى مناقصات أو شراكات في مجال بناء مايجب بناؤه أو تهذيب ما يجب تهذيبه من مناطق العشوائيات».
وفيما إذا كان الإطار التشريعي والقانوني مؤهلاً لهذا المشروع، أوضح وزير الإدارة المحلية أنَّ «الإطار القانوني هو قانون الاستثمار والتطوير العقاري، بالإضافة إلى القانون الجديد الذي صدر في سورية العام 2008 قانون رقم 33 (إزالة الشيوع)»، مضيفاً: «قد نعمل على تعديل التعليمات التنفيذية له لجعلها أكثر مرونة في واقع الحال لمناطق المخالفات الحالية. وحالياً في وزارة الإدارة المحلية قمنا بجمع البيانات من أكثر من عشر محافظات عن مناطق المخالفات الجماعية، ونستكملها لكي نعدّها بإعداد جيد لمن يريد أن يطلع عليها من المطوريين العقاريين الذين يتوافدون الآن إلى هيئة الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان والتعمير. وبالتالي نعدُّ بيانات بعدد السكان والمباني. وبالطبع عدد السكان سيخضع مرة ثانية لمسح اجتماعي بيننا وبين المطور العقاري، يتضمَّن مساحة المنطقة المخالفة وواقع الأبنية والمهن الموجودة، أي أننا نعدّ بيانات عامة شاملة للمنطقة لكي يكون المطورون العقاريون بصورة ما لدينا وبصورة ما هم مقبلون عليه في المستقبل».
وأشار الدكتور الحجة إلى وجود أفكار قديمة للمطورين العقاريين الذين كانوا يرغبون في العمل في هذا المجال ولم تكن البيئة القانونية متوافرة. ولكن بعد إعداد البيانات ونشرها، ستكون هناك رغبة في العمل لديهم. لذلك لابدَّ من العمل على تفعيل هذه الرغبة لدى المطورين العقاريين.

المصدر: بلدنا