أنفاق سوريا: دهاليز الحرب وأسرارها… شبكات التمويل وأهدافها

في آذار/ مارس 2011 داهمت قوات الأمن السورية الجامع العمري في مدينة درعا بعدما تحصّنت داخله مجموعة من الشبان أحرقت مؤسسات حكومية في المنطقة، لتكتشف في قبو الجامع مخزن سلاح ومشفى ميدانيا ونفقا كبيرا اُعدّ مسبقا ليمتد إلى الأحياء المجاورة.

في تلك الأيام لم يكن أحد يتصور الدور الذي سيلعبه هذا الطراز من التحضيرات لإنجاح خطة محكمة تهدف لتقويض أركان الدولة وإسقاطها، وفيما بعد وخلال سبع سنوات من الحرب الدائرة في البلاد، كانت الأنفاق إحدى أقوى الأسلحة التي استخدمتها الجماعات المسلحة في تسهيل حركتها والانتقال بين منطقة وأخرى، وشن غارات كان من شبه المستحيل معرفة من يقف خلفها نظراً للقدرة الكبيرة التي أتاحتها تلك الأنفاق في توجيه ضربات موضعية، قبل الذوبان كالملح من محيط المواقع المستهدفة، الأمر الذي أوقع الأجهزة الأمنية بإرباك كبير خلال الأعوام الأولى للحرب… وبدءاً من عام 2013 بدأت تتكشف خيوط هذا الملف تباعاً.

تنطوي قضية الأنفاق على بعد ثقافي من طراز ما، بعض الأوساط تشير إليها على أنها استلهام درامي للحكايات الشعبية حول دور الأنفاق في النضال ضد الاحتلال الفرنسي لسوريا ما بين 1920 و1946، إلا أن المفارقة هذه المرة، أو لربما ليست كذلك، هو أن الاستخدام الواسع لمثل هذه الأنفاق خلال السنوات السبع الماضية من الحرب على سوريا تم تحت علم الانتداب الفرنسي على سوريا.

في كل الأحوال، نبهت تجربة الجيش السوري مع “حرب الأنفاق” إلى خطورة هذا النوع من حروب المدن، عبر إنشاء تحصينات تحت الأرض، ومدن تحت المدن، وهو ما أبقى بلدات صغيرة تحتلها الجماعات الإرهابية عصية على التحرير لسنوات، خاصة مع وجود بعض البيئة الحاضنة التي سرعان ما اكتشفت أنها مجرد دروع بشرية عند الطلب عند انطلاق أية عملية تحرير، فيما المسلحون آمنون يتحصنون في الأنفاق المدعومة بالإمدادات اللازمة.

الغوطة… شبكات عنكبوتية بلا خرائط على الرغم من إعلان الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق خالية من المسلحين بعد إجلاء الدفعة الأخيرة من مسلحي “جيش الإسلام” عن مدينة دوما منتصف شهر نيسان/ أبريل الفائت، إلا أن مشكلة الأنفاق لا تزال تعيق إعادة الحياة إلى طبيعتها وإعلان العديد من المناطق آمنة بشكل نهائي، خاصة مع ما يمكن أن تحتويه بعض الأنفاق غير المكتشفة بعد من مفخخات وعبوات متفجرة ووثائق، أو مستودعات أسلحة.

وفي هذا السياق كشف مصدر أمني سوري رفيع, أن الفريق الروسي الذي تفاوض مع القيادات المختلفة للمسلحين بغية إجلائهم عن الغوطة الشرقية كان يصرّ خلال عمليات التفاوض على حصول الجيش العربي السوري على خرائط شبكات الأنفاق وخرائط الألغام والمتفجرات كأحد الشروط لمضي الاتفاق قدماً، إلا أن قادة المسلحين تمسكوا بإنكارهم مراراً حيال وجود مثل هذه الخرائط بحوزتهم، وأن معرفتهم بهذه الشبكات هي معرفة عملية على أرض الواقع وبدون خرائط.

وأضاف المصدر ذو العلاقة الوثيقة بدراسة الوقائع الأمنية في الغوطة الشرقية إن الجهات المختصة ووحدات الهندسة لا تزال تقوم باستكشاف شبكات الأنفاق “العنكبوتية” التي تبدو غير متناهية، لافتاً إلى أن العديد من هذه الأنفاق تم حفره بتقنيات متطورة لبناء شبكة تنقّل تحت كل بلدة، ترتبط بدورها مع مقر قيادة واحد، ولتربط بين جميع مناطق وبلدات الغوطة الشرقية بعضها ببعض، وتؤمن عبور الآليات والسيارات والمسلحين والإمدادات.

ولفت المصدر إلى أن أحد الأنفاق التي اكتشفها الجيش السوري مؤخراً، في بلدة عين ترما يمتد عدة كيلومترات على عمق يقدر بـ 15 متراً، ويتفرّع إلى فرعين يصل الأول عين ترما ببلدة زملكا شمالا، بينما يمتد الآخر إلى جوبر غرباً، ويحتوي العديد من التفرّعات والمقرّات، إضافة إلى شبكة أنفاق ثانية تحتوي على ممرات سيارات يصل طولها إلى عدة كيلومترات تربط بين بلدات عربين وعين ترما وزملكا وجوبر، مزودة بكاميرات رقابة وشبكات خدمة.

وتابع المصدر بالقول: تم مؤخراً اكتشاف نفق ضخم في مدينة دوما كان مخصصاً كسوق تجاري يرتاده مجتمع المسلحين، وتتوافر فيه جميع أنواع السلع لضمان رفاهيتهم وعائلاتهم، في حين كان المدنيون يفتقرون للسلع الأساسية التي كان المسلحون يبيعونها لهم بأسعار مرتفعة جداً، رغم أنها دخلت على شكل مساعدات إنسانية.
مئات الأنفاق تزحف صوب دمشق

وفي السياق كشفت مصادر أمنية وحكومية مطلعة ,عن تشكيل الحكومة السورية لجنة لدراسة واقع “أنفاق الغوطة الشرقية” ولوضع الخرائط الخاصة بها، موضحة أن الكشف عن الأنفاق لم ينته بعد في قطاع الغوطة، وأن اللجنة التي باشرت عملها منذ خمس سنوات، واكتشفت حتى اليوم 278 نفقاً تمتد من محيط دمشق إلى عدة مناطق تحت أحيائها، وهي حصيلة استكشاف نحو 6 آلاف موقع في جوار العاصمة، مؤكدة أن هذا العدد الكبير من الأنفاق يدل على ما كانت دول إقليمية وغربية تعده للعاصمة عبر الغوطة الشرقية، لزعزعة الاستقرار في “ساعة الصفر”، وهو مخطط تنبهت له الاستخبارات الروسية والسورية، وخاصة ذلك الهجوم الواسع الذي كان قيد من قبل “قوات سوريا الجديدة” التي تدربها الولايات المتحدة الأمريكية في “التنف”، وبتغطية نارية وجوية غربية، لتصل إلى القلمون الشرقي “الوجهة التي أصر جيش الإسلام على الخروج إليها خلال مفاوضات إخراجه من الغوطة” ومن ثم يتم ربط القلمون الشرقي مع الغوطة الشرقية حيث ينتشر عشرات الآلاف من المسلحين، وفي هذه الأثناء تُستخدم الأنفاق لضرب الاستقرار في العاصمة ويُتَابع الهجوم وصولا إلى الحدود السورية اللبنانية، أي تقسيم سوريا إلى نصفين، جنوبي وشمالي، وهو ما يبرر جانبا من استماتة الدول الغربية لوقف عملية تحرير الغوطة ومطالبتها خلال سبع جلسات لمجلس الأمن بوقفها ولو على شكل هدنة لمدة شهر.. ولفتت المصادر إلى الدور الكبير الذي لعبته الدبلوماسية الروسية في مجلس الأمن الدولي في إفشال المخطط.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الأنفاق كانت بمجملها تتجه من مناطق سيطرة مسلحي الغوطة نحو دمشق أو باتجاه قطعات عسكرية على أطرافها، وهي في غالبيتها انفاق للتنقل الفردي وليس لتنقل الآلات والمركبات، “أما الأنفاق المخصصة لتنقل المركبات فهي موجودة فقط في المناطق التي كانت بمثابة معاقل آمنة للمجموعات المسلحة كجيش الإسلام وفيلق الرحمن لكون هذه الانفاق يمكن اكتشافها من خلال صوت الحفارات.

ولفتت المصادر إلى المخاطر الكبيرة التي تعرضت لها اللجنة التي كانت تعمل في مناطق قريبة من تجمعات المسلحين، مبينة وقوع العديد من الشهداء بين عناصرها عندما قام المسلحون بتفجير أحد الأنفاق شرق دمشق كانت اللجنة تعمل بداخله ما أدى إلى دفنهم أحياء.

وأجمعت المصادر على الكلفة الهائلة لحفر هذه الشبكات العنكبوتية من الأنفاق، لافتة إلى أن ما يشبه السباق كان قائماً بين قيادات المجاميع المسلحة لاستدراج التمويل “الخليجي” والأجنبي لحفر الأنفاق “بغض النظر عما صُرف فعلاً على حفرها”، موضحة صعوبة الوصول إلى تكاليف دقيقة، ولكن يمكن الحديث عن “التكلفة التقريبية لأي نفق يمكن، فأي جهة هندسية سواء كانت حكومية أم خاصة، يكلفها حفر المتر الواحد من هذه  الانفاق ما لا يقل عن 50 ألف ليرة سورية، وإذا عممنا هذا الرقم على عشرات آلاف الأمتار من الأنفاق التي تم اكتشافها حتى الآن لتوصّلنا إلى أرقام خيالية، ناهيك عما احتوته هذه الأنفاق من غرف وإنشاءات وتجهيزات ودعائم اسمنتية أو حديدية وشبكات إنارة وكاميرات مراقبة”، هي بحسب المصادر من أجود المواد المعروفة المستخدمة في هذا المجال.
 
وأكدت المصادر أن حفر أنفاق المسلحين أُّنجز بآليات حفر “غربية الصنع” تم إرسالها من السعودية وتركيا عبر الحدود الشمالية والجنوبية، كما وصل بعضها عبر الحدود اللبنانية، إضافة إلى استخدام اليد العاملة وخصوصاً تسخير الأسرى بما يشبه الاستعباد في عمليات الحفر، لافتة إلى أن مسلحي الغوطة الشرقية عمدوا قبيل ترحيلهم عن بلدات الغوطة إلى تفجير العديد من الحفارات المتطورة التي كانوا يستخدمونها، مؤكداً نجاة حفارة واحدة باتت بحوزة الجيش السوري، كما استخدم المسلحون آلات خاصة متطورة حلزونية الرأس، وقد تمت السيطرة على إحدى هذه الآلات في نفق كان محفوراً باتجاه إدارة المركبات في حرستا اضطر المسلحون لتركها خلفهم قبل انسحابهم تحت ضربات الجيش السوري.
وأضافت المصادر: تم العثور على آليات حفر متطورة كانت داخل بعض الأنفاق كانت قيد الإنشاء في منطقة القصير قرب الحدود مع لبنان غرب محافظة حمص، وتم مصادرة حفارات صغيرة متطورة دخلت إلى البلاد من خلال عمليات التهريب وهي باهظة الثمن تعمل على أعماق مختلفة، ويحتاج تشغيلها إلى إشراف مختصين وعمال مدربين على التعامل مع مثل هذه الآليات.

وتابعت المصادر: إضافة إلى التمويل الضخم والدعم بآليات الحفر المتطورة كان هناك دعم من نوع آخر، عبر تزويد الجماعات المسلحة بخبرات هندسية وأجهزة متطورة للتوجيه عن بعد ولتحديد الاتجاهات والإحداثيات، مشيرة إلى أن البوصلة العادية لا تعمل بكفاءة تحت الأرض، هذا إضافة إلى خبراء أجانب قدّموا المساعدة للمسلحين في إنشاء فتحات للتهوية مدروسة بدقة لتأمّن الأوكسجين للأنفاق بالكميات المطلوبة، كما أن هذه الخبرات تنطوي على معارف خاصة بدراسة التربة، حيث لوحظ أن بعض الأنفاق تم رسم مخططاتها لتتجنب التوزعات الصخرية والعوائق الأخرى تحت الأرض.
الجيش يحفر أنفاقه المضادة

لعل حرب المدن التي خاضها الجيش السوري والقوات الرديفة خلال السنوات الأخيرة هي أصعب أنواع المعارك على الإطلاق التي قد تُفرض على أي جيش نظامي، حرب شوارع امتدت لسنوات طويلة  وتنقّلت من محافظة إلى أخرى، وكان المسلحون يعتمدون بقوة على حفر الأنفاق واستخدامها في التحرك والتنقل داخل الأحياء وأسفل الأبنية السكنية، إضافة لتهريب الذخيرة والأسلحة والمؤن إلى معاقلهم المحاصرة، وكان من الصعب جداً معرفة اتجاهات تلك الأنفاق ومواقعها، وباكراً انتقل الجيش السوري إلى أسلوب جديد في القتال يمزج بين الحرب النظامية وحرب الشوارع، وكانت الأنفاق المضادة إحدى وسائله لتحقيق هذه الغاية، حيث بدأ الجيش استخدامها في مدينة حمص منذ عام 2013.

وفي السياق، يؤكد العقيد “صالح”، وهو ضابط في الجيش السوري شارك في المعارك ضد الميليشيات المسلحة في أحياء حمص القديمة، بدأت وحدات الجيش آنذاك بحفر العديد من الأنفاق المضادة باتجاه مواقع المسلحين المحاصرين داخل حمص القديمة بهدف كشف شبكة أنفاقهم التي يستخدمونها لمهاجمة مواقع الجيش وتنفيذ تفجيرات ومجازر بحق المدنيين، مؤكداً أن الجيش تمكن من حفر هذه الأنفاق بالاعتماد على مهندسين مختصين وعناصر من الجيش ووصل في بعض الأحيان إلى شبكات أنفاق المسلحين وتمكن من تفخيخ وتفجير الكثير منها مما حد من قدرة المسلحين على استخدامها وسهل فيما بعد استكمال عملية تحرير حمص القديمة.

و في حمص قال المهندس “ياسر”، وهو أحد المهندسين الاحتياط في الجيش وشارك في حفر الأنفاق المضادة، وأكد أن الميليشيات المسلحة تمكنت خلال تلك الفترة من استخدام أقنية المياه الأثرية المدفونة تحت الأرض والتي تظهر داخل بعض المنازل السكنية في المنطقة الممتدة بين القلعة الأثرية وباقي أحياء حمص القديمة، ومنها باب هود وباب التركمان وسوق الناعورة وباب تدمر والحميدية  وبستان الديوان وغيرها.

وأضاف المهندس احتياط: قامت الميليشيات بوصل الأقنية الأثرية بعضها ببعض عبر تسخير الأسرى والمخطوفين للقيام بعمليات الحفر إلى جانب سكان تلك الأحياء التي كانت تحت سيطرتها، وذلك لقاء الحصول على المال والطعام، إضافة إلى من تم تجنيدهم قسراً وخصوصاً ممن هم في سن الشباب وهذا ما يؤكده عدد من المسلحين الذين أجروا عملية التسوية بعد خروجهم من أحياء حمص القديمة 2014.

أنفاق عبر الحدود 

في الريف الحمصي، كان الأمر مختلفاً كلياً حيث تمكنت الميليشيات المسلحة التي سيطرت على مساحات واسعة هناك من حفر أنفاق أكثر طولاً وعمقاً باستخدام معدات أكثر تطوراً حصلت عليها عبر الحدود، وتحديداً في منطقة القصير.
العقيد “أحمد”، وهو أحد القادة الميدانيين في الجيش وشارك بمعارك تحرير القصير من ميليشيات تنشط تحت لواء “جبهة النصرة” الإرهابي “المحظور في روسيا”، أكد أن الأنفاق التي تم العثور عليها في القصير وريفها كانت تمتد لمئات الأمتار وبأعماق متفاوتة تصل أحياناً إلى أكثر من 15 متراً، وتربط بعض القرى فيما بينها كما تعبر الحدود السورية اللبنانية بهدف تأمين الإمداد اللوجستي من لبنان ولاستقدام المقاتلين الأجانب أو تهريب المسلحين خارجا، وخصوصاً ممن تعرضوا لإصابات خطيرة واستوجب نقلهم للعلاج، كما خُصص بعض الأنفاق للاستخدام كمخابئ للمسلحين في حالات القصف الجوي أو التمهيد الناري الصاروخي، وكانت تضم غرفاً للإقامة الطويلة ومستودعات للمؤن والذخيرة معدة بشكل احترافي.

وفي بادية حماة الشرقية وسط سوريا، كانت المعارك التي خاضها الجيش والقوى الرديفة ضد تنظيم “داعش” الارهابي “المحظور في روسيا” من أصعب المعارك نظرا لطبيعتها الجغرافية.

وأوضح ضابط ميداني في الجيش السوري أن مسلحي “داعش” اعتمدوا في هذه المنطقة على حفر الأنفاق بآليات خاصة للحفر في المناطق الصخرية القاسية تم  جلبها عبر الحدود السورية التركيّة، وجندوا أهالي وأسرى ومختطفين لذلك، مشيراً إلى أن هذه الأنفاق كانت تمتد لعدة كيلومترات وبعمق يصل أحيانا الى 7 أمتار تحت الأرض، وكانت مجهزة بكافة التجهيزات مثل الانارة والتهوية والحمامات والمغاسل والبرادات ومستلزمات أخرى، لافتاً إلى “الهندسية العالية” التي حفرت بها هذه الأنفاق، ما يدل على وجود خبراء لدى عناصر التنظيم تضع الخطط لعملية الحفر وتشرف عليها، حيث يلاحظ أن ما تم حفره في مناطق المواجهة مع الجيش السوري مثل قرى قليب الثور- ابو حنايا — صلبا — البرغوثية كانت بدائية والهدف منها المناورة والاختباء أثناء الاشتباكات، أما الأنفاق التي كانت تحفر في عمق مناطق سيطرة مسلحي التنظيم مثل عقيربات وسوحا وجبال البلعاس فكانت تعد مراكز قيادة وأنفاق إستراتيجة تحوي مستودعات الذخيرة والسلاح الثقيل وكافة الوثاق والمستندات التي تخص عمل التنظيم.

وأثنى الضابط في الجيش السوري على الدور الكبير الذي لعبه الطيران الحربي الروسي والسوري في مؤازرة القوات المسلحة السورية العاملة على الأرض لتحرير المناطق المذكورة وفي كشف وتدمير العديد من أنفاق المسلحين فيها.
لكل نفق مصيره 
مصدر في وزارة الإدارة المحلية أوضح أن الدواعي الأمنية اضطرت الجهات المختصة إلى إغلاق الكثير من الأنفاق في أنحاء البلاد بشكل مؤقت لحين استكمال خرائطها وتجييرها على النحو الأمثل مستقبلاً.
وأشار المصدر إلى إمكانية استخدام بعض الأنفاق الكبيرة التي تربط بين البلدات المتجاورة “كما هو الحال في الغوطة الشرقية” كمتاحف لتوثيق جرائم المسلحين، وكأسواق تجارية وكراجات لركن السيارات، أو حتى كطرق تحتية لعبور السيارات والمشاة بعد تأهيلها وتنظيمها بالشكل المطلوب.

 سبوتنيك