أوربا تعلن افلاسها بشأن النووي الإيراني

أعلن الاتحاد الاوروبي إنه يجد نفسه مضطراً الى مساندة فرض عقوبات محدودة على ايران، بعد رفض طهران وقف تخصيب الأورانيوم شرطاً لمفاوضات معها في شأن برنامجها النووي، بينما اكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا انه لا يزال يأمل في معاودة المفاوضات.
وأصدر وزراء الخارجية لدول للاتحاد بياناً في لوكسمبور جاء فيه: "يرى المجلس ان استمرار ايران في النشاطات المتعلقة بالتخصيب لم يترك خياراً للاتحاد الاوروبي سوى تأييد مشاورات في شأن هذه الاجراءات"، في إشارة إلى العقوبات، علما ان "باب المفاوضات يبقى مفتوحاً على رغم كل شيء"، مكرراً التزامه التوصل إلى "حل تفاوضي". وذكَر الوزراء بأن الحوافز الدولية التي قدمتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا "من شأنها أن تعطي إيران كل ما تحتاج اليه لتطوير طاقة نووية مدنية بينما تتعامل طهران مع مخاوف المجتمع الدولي، ومن شأنها فتح الطريق أمام علاقة جديدة مع ايران تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الموسع في الحقلين السياسي والاقتصادي". وكرر الوزراء دعوة ايران إلى "اتخاذ المسار الايجابي من عرض يتضمن حزمة من الحوافز التجارية والتكنولوجية والسياسية اذا توقفت ايران عن نشاطات حساسة قد تفضي الى امتلاكها قنبلة ذرية". وأبدوا "قلقهم العميق من استمرار ايران في عدم تعليق نشاطات التخصيب".
وأفاد ديبلوماسيون ان وزراء الخارجية ناقشوا اجراءات تدريجية محتملة تستهدف بداية أشخاصاً ومواد ذات صلة بنشاطات تخصيب الأورانيوم.
وقالت مفوضة العلاقات الخارجية والسياسة الاوروبية للجوار بينيتا فيريرو – فالدنر: "أهم شيء أن يكون رد فعلنا موحداً كما فعلنا مع كوريا الشمالية. يجب أن نري ايران أن المجتمع الدولي مصمم تماماً على البقاء متحداً. أظهرنا الكثير من الصبر، وعرضنا مجموعة (حوافز) جذابة جداً يمكن ان تكون مفيدة لايران، لكننا لم نتلق حتى الآن أي قبول".
وأوضح وزير الدولة الاسباني للشؤون الاوروبية ألبرتو نافارو إلى أن العقوبات ستكون "تدريجية"، لأن "أوروبا بخلاف الولايات المتحدة تحتاج الى ايران كمزودة للنفط".
وصرح وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير: "لن نكون قادرين الآن على تفادي اجراء مجلس الأمن مشاورات توصلاً إلى قرار في شأن الخطوة الأولى في العقوبات" لأن الأمر يتطلب وقتاً.
وغداة حديثه هاتفياً مع امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، رأى سولانا انه "لا يزال ثمة أمل" في معاودة المفاوضات، "غير انه يعود إلى طهران ان تقبل الشروط من اجل بدء مفاوضات جدية".

وفي طهران، وبعيداً من الملف النووي، واصل الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اجراء تبديلات داخل ادارة الدولة، مستبعداً مسؤولين تولوا مهمات في عهد الحكومة الاصلاحية ومعدلاً هيكليات الهيئات الرسمية.
وأفادت الصحف الايرانية ان احمدي نجاد قرر ان تكون "ادارات التخطيط والموازنة في محافظات البلاد الـ30 مرتبطة بالمحافظات المحلية"، وليس بالادارة المركزية. وقد اتخذ هذا القرار بعد استقالة ثلاثة مديرين كبار ونحو 20 مسؤولاً ثانوياً في ادارة التخطيط والموازنة، وكلهم كانت له مهمات في ظل حكومات الرئيسين السابقين علي اكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، وتعرضوا لانتقادات من احمدي نجاد بسبب سياستهم الاقتصادية "الليبرالية".

المصدر: وكالات