أول محامية «رسمية» في السعودية

في خطوة هي الأولى من نوعها، وافقت وزارة العدل السعودية على تسجيل أروى الحجيلي كأول محامية متدربة في المملكة، بحسب مصادر رسمية وناشطين.
وحول شروط الحصول على الرخصة، يجب أن تكون المحامية متعاقدة مع محام أمضى في عمله أكثر من خمس سنوات لكي يحق له التدريب الذي يجب ألا تقل مدته عن ثلاثة أعوام، وبعد انقضاء مدة التدريب، تقوم المحامية بأخذ نسخة من خبرتها مصدقة من المحامي إلى الوزارة لنيل الرخصة، وتستطيع المحامية المتدربة القيام بكل أعمال المحاماة.
وكانت مصادر في وزارة العدل أعلنت في تشــــرين الأول الماضي «صدور الموافقة الرســــمية على منح المرأة رخصة محامــــاة»، مشــــيرة إلى أن «اقــــتراحاً تقـــدم بأن تكــــون الرخــــصة مقتصرة على قضايا الأحوال الشخــــصية، لكن انتهى الأمــــر بإعطــــائها حــق الممارســــة من دون تخصـــيص».
وأوضحت المصادر أن وزارة العدل تحاول إنجاز «نظام البصمة» للتأكــــد من هــــوية المحــــامية أمــــام القــــاضي وكاتب الــــعدل من دون إحراجـــها بالطـــلب إليـــها الكشـــف عن وجهـــها للتحـــقق من هـــويتها.
يذكر أن الوزارة أكدت أنها لا تستطيع إلزام المرأة وموظفات الدوائر الشـرعية بالكشف عن وجوههن.
وأكدت المصادر أن شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، بينها أن تكون متخرجة من كلية الشريعة أو الحقوق أو ما يعادلها مع شرط الخبرة.
ويُذكـــــرأن أكثر من ألفي محام مسجلين يمارسون مهامهم في جميع مناطق السعودية.
ولا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر ذكر أو محرَم لإتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر، والسفر.
كما أنها ممنوعة من قــيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين أوضاع المرأة عموماً.

(أ ف ب)