إعادة نظر في رسوم الملح

14-09-2006

إعادة نظر في رسوم الملح

طلبت غرفة صناعة دمشق وريفها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة اعادة النظر بقراريها 1732- 1925 الخاصين بالضريبة المفروضة على الملح لما لهما من انعكاسات سيئة على التصدير سيضطر معها العديد من المصانع إلى الاغلاق وتسريح العاملين فيها. وجاء قرار الغرفة مستنداً إلى الاستدعاء المقدم من منشآت تكرير وطحن الملح في سورية المطالب بإلغاء الضريبة المفروضة على الملح الخام حصراً حيث ان القرار 1732 قد ميز بين ملح الطعام والملح الخام وما يتوجب على كل منهما من رسوم في حين أن القرار 1925 قد وضع ملح الطعام والخام في سوية واحدة وعاملهما على أساس انهما مادة واحدة علماً بأن مادة ملح الطعام تستورد من بعض الدول وتطرح في الأسواق مباشرة وأن مادة الملح الخام تدخل إلى المعامل وتكرر ومن ثم تصنع وتضاف إليها مادة اليود.

المصدر: البعث

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...