إقرار قانون صندوق تقاعد التجار وآلية لتوزيع دعم المازوت

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس  إلى أجوبة الحكومة عن عدد من المواضيع المطروحة وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن مشكلة المازوت تشغل المواطن والحكومة.

وأن مجلس الوزراء في جلسته التي ستعقد، يوم غد الثلاثاء، سيقر نهائياً آلية توزيع الدعم النقدي وبشكل فوري على جميع المواطنين المستحقين الذين سيتقدمون إلى مئات المراكز المنتشرة على امتداد القطر من أجل تقديم الاستمارة والتعهد الخطي والحصول على المبلغ النقدي، وأضاف الدردري: إن التجربة في سورية وخارجها أثبتت بكل وضوح أن إدارة الدعم للمازوت عن طريق تقديم كميات مدعومة سعرياً ليست هي الإدارة الأمثل وأن تقديم الدعم المباشر النقدي للفئات التي تستحق الدعم في المجتمع السوري هو أفضل طريقة، وقال: نحن ندرك سلفاً أن أي أسلوب دعم استهدافي سيقود إلى أن بعض الفئات التي تستحق (ونأمل أن تكون محدودة جداً) قد لا يصلها هذا الدعم لكننا سنعمل على ألا يكون هناك شخص مستحق ولا يصله الدعم، وفي بعض الحالات هناك من لا يستحق الدعم ويحصل عليه، ولكن هذه الحالات هي أفضل بكثير من الوضع السابق الذي كانت فيه نسبة كبيرة ممن لا يستحقون الدعم داخل وخارج القطر، يحصلون عليه وهذا كلف الخزينة مئات الملايين إن لم نقل مليارات من الليرات السورية. ‏

لذلك يضيف الدردري إن التجربة في عام 2009 تقول إن خسائر مؤسسة سادكوب والعجوزات الكبيرة انقلبت فوائض ستنعكس على موازنة عام 2010 والتي تظهر بوضوح النمو الكبير في آلية الدعم الزراعي ودعم الصناعة ودعم الصادرات وفي التوسع الكبير في الاستثمار الحكومي في الصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة والخدمات، وبهذا سيكون هناك نظام دعم للقطاعات الاقتصادية الأساسية ونظام دعم أساسي للشريحة الأضعف في المجتمع السوري وفي نفس الوقت نرى فائضاً في الموازنة بدلاً من أن تعاني من عجوزات. ‏

وعليه، يقول الدردري، نحن على ثقة بأن نظام الدعم الاستهدافي سيكون عادلاً وفعالاً ولن يتم إقراره إلا إذا كان كذلك ويغطي الشريحة التي تستحق في المجتمع السوري بل أكثر قليلاً من أجل ضمان تحقيق أكثر عدالة في هذا الموضوع. ‏

أما بالنسبة للعودة إلى التسعير والتخفيض الإداري للأسعار بشكل يشوه عملية الإنتاج فهو أمر غير مطروح، ذلك أنه في الدعم الزراعي سيحصل الفلاح في المحاصيل الإستراتيجية على تكاليفه بما فيها أسعار المازوت والأسمدة الجديدة مضافاً إليها 25%، وفي المحاصيل الرئيسية سوف يتم تقديم مبالغ لجميع الفلاحين المنتجين تغطي تكاليفهم وتعطيهم هامش ربح وتحقق استقراراً في دخل الفلاح يسمح له بتخطيط إنتاجه بالشكل السليم. ‏

وكانت مداخلات السادة أعضاء المجلس تركزت على جملة من المواضيع أهمها قضية دعم المازوت للمواطنين والطريقة التي ستطبق من خلالها, واقترح البعض على الحكومة تخفيض سعر ليتر المازوت إلى 15 ليرة سورية والاستغناء عن الآلية التي ستعتمدها الحكومة، وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين وهو الحق الذي ضمنه الدستور للجميع، والسعي لإنجاز مشروع ري دجلة واقتراح بإعلان منطقة السلمية منطقة منكوبة بعد تأثرها الواضح بعوامل الجفاف وقلة المياه، وكذلك بالنسبة لبعض المناطق في محافظة حلب أصابها الجفاف، والسؤال عن مصير زيادة الرواتب والأجور التي كانت الحكومة قد وعدت بها ثم تراجعت عنها، والطلب من الجهات المعنية متابعة الأسواق بشكل أفضل خاصة فيما يتعلق بسلامة الغذاء وصحة المواطنين (غش مادة اللبنة) وارتفاع أسعار السكر إلى 40 ليرة سورية رغم التصريح بأن المؤسسات الحكومية تطرحه بأقل من ذلك ورغم هذا لم يتأثر السعر، كما تمت الإشارة إلى الترهل الإداري والمالي في أغلب مؤسسات الدولة والحد من انتشار الفساد الذي أدى إلى منعكسات سلبية وانتشار مظاهر اجتماعية غير صحية، ورفع مستوى الخدمات الصحية لأن ما يقدم حالياً لا يتناسب مع الدعم والرعاية اللذين يحظى بهما هذا القطاع. ‏

وكان المجلس قد أقر مشروع القانون الخاص بصندوق تقاعد التجار بعد مناقشة المادة 33 منه، وأحال عدد من المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها، وهي المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 6/10/2009 الخاص بمكافحة التدخين والتبغ، والمرسوم التشريعي رقم 63 تاريخ 6/10/2009 المتضمن إحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى الشركة السورية لتوزيع المطبوعات، والمرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 6/10/2009 المتضمن منح العاملين سابقاً في مركز الدراسات والبحوث العلمية الخاضعين لأحكام قانون الموظفين الأساسي المنقولين اعتباراً من عام 2000 وقبل صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2006، علاوة ترفيعية استثنائية مقدارها 25% من أجرهم الشهري المقطوع مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل. ‏

والمرسوم التشريعي رقم 65 تاريخ 6/10/2009 المتضمن تعديل المادة 158 من القانون رقم 50 لعام 2004 الخاصة بالأنظمة الصحية، والمرسوم التشريعي رقم 66 تاريخ 6/10/2009 المتضمن تصديق العقد المرفق والموقع بتاريخ 7/7/ 2009 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وشركة توتال للاستكشاف والإنتاج في سورية لتحسين إنتاج النفط والغاز من حقل الطابية. ‏

المصدر: تشرين