استقالة جماعية من الحكومة الصومالية

أعلن 10 من أعضاء الحكومة الصومالية، أمس، استقالاتهم من مناصبهم. وأشارت خديجة محمد ديري وزيرة شؤون المرأة في مؤتمر صحافي عقدته في مقديشو، إلى أن بين من قدموا استقالاتهم نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم عيديد عبدالله، ونائب رئيس الوزراء ووزير العدل والأوقاف سالم عليو إبرو، ووزراء الخارجية والدفاع والطاقة والبريد والاتصالات والأشغال العامة. واتهم المستقيلون رئيس الوزراء نور حسن حسين نور عدي بأنه “ديكتاتوري” يتخذ قرارات انفرادية وينتهك الدستور ويتجاوز صلاحياته.

وجاءت الاستقالات إثر خلافات حادة نشبت بين الرئيس عبد الله يوسف أحمد ورئيس الوزراء حول عزل رئيس بلدية مقديشو محمد طيري. وقلل نور عدي من أهمية الاستقالات الجماعية التي قام بها أعضاء حكومته، وأشار إلى أنه لم يتلق استقالاتهم بشكل رسمي، إلا أنه لم يعلق على خلافاته مع الرئيس التي يعتقد أنها تقف وراء الحملة ضد حكومته، إذ يعتبر المستقيلون محسوبين على الرئيس.

وتزامن هذا مع جلسة ساخنة عقدها البرلمان الصومالي في “بيدوا” لمناقشة اقتراح تقدم به نواب في البرلمان دعوا فيه إلى حجب الثقة عن الحكومة التي اتهموها بالفساد، إلا أن أعضاء آخرين دافعوا عن الحكومة ووجهوا انتقادات شديدة إلى الرئيس وحملوه مسؤولية الأزمات السياسية والأمنية في البلاد، وطالبوا بمنح فرصة لرئيس الوزراء لمواصلة جهود المصالحة.

وانعكست الخلافات على قيادة البرلمان، حيث اتهم نائب رئيسه محمد عمر طلحة بشكل غير صريح رئيس البرلمان الشيخ آدم مدوب بأنه غير محايد في الخلافات القائمة بين الرئيس ورئيس الوزراء، ودعا نواب البرلمان إلى احترام الدستور وعدم الإسراع إلى تدمير كل حكومة يتم تشكيلها للبلاد. وأشارت مصادر مراقبة إلى أن “طيري” كان ضمن مسؤولين اعتزم رئيس الوزراء إقصاءهم بحجة أنهم عقبة أمام جهود المصالحة في الصومال، إلا أن الرئيس يوسف يعارض الفكرة.

ويعتقد محللون صوماليون وجود أيد أجنبية في الخلافات، ويقولون إن نور عدي الذي تصفه بعض الأوساط المراقبة برجل أوروبا في الصومال يمثل وجهة نظر الاتحاد الأوروبي الداعية إلى التركيز على الجهود الدبلوماسية لحل المشكلة الصومالية، بينما يمثل الرئيس وجهة النظر الأمريكية التي تتخذ مواقف أكثر تشددا من الإسلاميين المعارضين وترى ضرورة استئصال من تقول إنهم “إرهابيون” في الصومال.

المصدر: وكالات