الأغلبية النيابية ترشح بالإجماع السنيورة لرئاسة الحكومة

قُضي الأمر، وسمّى فريق الموالاة، بالإجماع، فؤاد السنيورة لرئاسة الحكومة اللبنانية، بعد مشاورات واسعة، داخلياً وخارجياً، أفضت الى «تأجيل خيار سعد الحريري الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة» وما ستفرزه من توازنات جديدة في المجلس النيابي المقبل.
وقد استوجب حسم الأمر، زيارة عاجلة قام بها السفير السعودي عبد العزيز خوجة الى المملكة العربية السعودية، حيث أجرى، عصر أمس، مشاورات مع كبار المسؤولين، عاد بعدها الى بيروت ليلاً، فيما كانت قيادات الموالاة مجتمعة في قصر قريطم برئاسة النائب الحريري الذي بادر الى ابلاغ المجتمعين باقتراح ترشيح السنيورة، لكن المفاجأة جاءت من حيث لم يكن يتوقع أحد من الحاضرين.
فقد طرح رئيس «التكتل الطرابلسي» الوزير محمد الصفدي سؤالاً على أقطاب 14 آذار، حول سبب حصرية الترشيح بالسنيورة ولماذا لا يصار الى طرح اسمه أيضاً، «فأنا من 14 آذار وهو (السنيورة) من 14 آذار»، لكن الأمر استوجب مداخلات ومشاورات جانبية، خاصة بين الحريري والصفدي، وأفضت قبيل منتصف الليل، بأن يكون السنيورة مرشح الموالاة لرئاسة الحكومة وألا يبادر الصفدي الى ترشيح نفسه.
وأصدرت الامانة العامة لقوى 14 آذار ليل أمس، بيانا أعلنت فيه أن قيادات 14 آذار اجتمعت في قريطم، وتوافقت، بعد استعراض التطورات والمعطيات السياسية كافة، «بالإجماع على تسمية الرئيس فؤاد السنيورة لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك ترجمة لروحية اتفاق الدوحة والسلوك الديموقراطي ضمن المؤسسات اللبنانية، بما يؤدي لمواكبة انطلاقة العهد الجديد ودعم التوجهات التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطاب القسم للسير قدماً في مشروع بناء الدولة». 
وقالت مصادر أن دوائر القصر الجمهوري، تبلغت ليلاً بقرار ترشيح السنيورة، كما تردد أن اتصالا جرى بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي سيكلف مساء اليوم، فيما كانت لجنة المتابعة لقوى المعارضة، تواكب التطورات، من أجل تحديد موقفها النهائي، حيث كانت الخيارات تتراوح بين تزكية ترشيح الحريري من قبلها (باستثناء تكتل التغيير) أو دعم ترشيح الصفدي، اذا قرر المضي بالترشيح (تجيير 56 صوتاً له) أو عدم ترشيح أحد.. وهو الخيار الذي كان هو المرجح حتى ساعة مبكرة فجراً، خاصة بعد اتصال أجراه العماد ميشال عون بالوزير الصفدي وأبلغه خلاله الأخير أنه ليس في وارد ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة، وهو الأمر الذي أكدته أيضاً مصادر «التكتل الطرابلسي».
وبينما كانت كل المؤشرات توحي بأن عملية التأليف ستكون عبارة عن «نزهة ربيعية» إذا تولى الحريري رئاسة الحكومة، فإن التوقعات سلكت ليلا منحى متحفظا، ما أوحى للمراقبين أن التأليف قد يتحول الى عملية صعبة ومعقدة، قد تستوجب أكثر من عودة القطريين، رعاة اتفاق الدوحة، خاصة أن كل طرف وضع لائحة شروط وأسماء وحقائب، فضلاً عن العقدة المستحكمة المتمثلة بحقيبة وزارة الداخلية والتي لم يعرف لمن سيسندها رئيس الجمهورية حتى الآن!
وقد حددت دوائر القصر الجمهوري مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس سليمان، اعتباراً من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر للكتل ومن الرابعة عصراً وحتى المساء للنواب المستقلين... على أن تبدأ استشارات التأليف يوم الجمعة المقبل الا اذا طلب الرئيس المكلف مهلة لإجراء بعض المشاورات أو تقريب موعدها بالتشاور مع رئاسة مجلس النواب.
وكانت كتلة «المستقبل» قد اجتمعت، أمس، برئاسة الحريري وقررت تفويضه «استكمال المشاورات مع مختلف القيادات السياسية ومع الحلفاء في قوى 14 آذار، لبت موضوع التسمية لموقع رئاسة الحكومة». وشنت الكتلة هجوماً على «حزب الله وحلفائه»، وحذرت «من الالتفاف على اتفاق الدوحة، والعودة إلى التلويح بمنطق السلاح والفوضى وترهيب المواطنين». واعتبرت «أن الأحداث التي شهدتها الأحياء الآمنة في بيروت بعد انتخاب العماد ميشال سليمان، إنما تشكل رسالة سلبية لجميع اللبنانيين ولأجواء الانفراج التي سادت البلاد بعد انتخابه رئيساً».
وردت الكتلة بشكل غير مباشر على الخطاب الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، فتمنت «على جميع اللبنانيين الذين يستذكرون الرئيس الشهيد رفيق الحريري هذه الأيام في خطابات أو حوارات سياسية، ألا ينسوا من اغتاله وبأي أهداف، علّ ممارسة الوحدة الوطنية فعلاً لا قولاً فقط تفوّت فرصة تحقيق هذه الأهداف».
وفي وقت لاحق، رد «حزب الله» على بيان كتلة المستقبل بلسان النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وقال في رده «كنا نعتقد أن ما بعد اتفاق الدوحة يختلف عما قبله، حيث تحل لغة الحوار والتعاون وبناء لبنان
الدولة وتقريب القلوب بدل لغة الشتائم والاتهامات وإثارة العصبيات والفتن والبربريات... ومع ذلك سنتعالى على الجراح وستبقى يدنا ممدودة، كما أعلن السيد حسن نصر الله وسنبذل كل جهد لوأد الفتنة وعدم الانجرار إلى لغة التخاطب التي تستنفر عصبيات الشارع لمصلحة اللغة التي تقرب بين اللبنانيين».
يذكر أن ما شهدته شوارع وأجواء بيروت، أمنياً، في الساعات الأخيرة استوجب استنفارا سياسيا من الجميع، حيث قرر «حزب الله» و«أمل» وكذلك «تيار المستقبل» رفع الغطاء عن كل مخالف للإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وعقد مجلس الأمن المركزي، أمس، جلسة استثنائية برئاسة وزير الداخلية حسن السبع وقرر المباشرة بتنفيذ خطة أمنية لضبط الأمن في العاصمة بيروت وأحيائها «بشكل حازم»، وتشمل منع سير الدراجات النارية في نطاق مدينة بيروت الإدارية اعتباراً من الساعة السادسة من مساء أمس وحتى إشعار آخر، وكذلك منع جميع المسيرات الجوالة في شوارع بيروت الإدارية (من اي نوع كانت)، ومنع رفع الإعلام وإطلاق الشعارات الاستفزازية في أماكن التجمّعات في العاصمة.
وتلقى الوزير السبع اثناء الاجتماع اتصالا من الرئيس بري أبلغه خلاله باسم «امل» و«حزب الله» أن الأمن في العاصمة وباقي المناطق خط أحمر، وأعلن رفع الغطاء عن كل المخالفين والمخلين داعيا الى انزال العقوبات بهم مهما كانت انتماءاتهم.
وجرت اتصالات موازية بين مديرية المخابرات في قيادة الجيش وقيادتي «حزب الله» و»امل» وكذلك «تيار المستقبل» من أجل تفعيل عمل لجان الأحياء وإزالة كل مظاهر التوتر والاستفزاز بما فيها الأعلام والصور والشعارات من جميع شوارع العاصمة.

المصدر: السفير