الأمم المتحدة تعرض "ميثاقاً عالمياً" لتسوية أزمة الهجرة

عرضت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، إقرار "ميثاق عالمي" يهدف الى تسوية أخطر أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، من خلال التشجيع على توزيع ما لا يقل عن 10 في المئة من المهاجرين على دول جديدة كل سنة.
ويهدف هذا "الميثاق العالمي لتقاسم المسؤوليات" الى تخفيف العبء عن الدول النامية التي طاولتها الأزمة بصورة مباشرة، ولا سيما مع تدفق اللاجئين السوريين الفارين من النزاع المستمر في بلادهم منذ أكثر من خمس سنوات.
وبلغ عدد النازحين واللاجئين في العالم نحو 60 مليون شخص، حيث تدعو الامم المتحدة في اقتراحها الى ايجاد حل لمصير اللاجئين.
ويبلغ عدد اللاجئين 19,6 مليون شخص في العالم، وتنص خطة الأمم المتحدة على التفاوض حول ظروف تكفل دول جديدة كل سنة بما لا يقل عن 10 في المئة منهم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه "بتقاسم المسؤوليات بصورة عادلة، لن يعود هناك أزمة بالنسبة لدول الاستقبال".
وأضاف: "لدينا الوسائل الكافية لتقديم مساعدة، ونحن على يقين بأن علينا القيام بذلك" لكن غالباً ما يقف الخوف والجهل ومعاداة الأجانب عقبات في وجه مساعدة اللاجئين.
ويأتي اقتراح الأمم المتحدة بعد أشهر من التوتر داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية مواجهة أزمة المهاجرين، مع وصول أكثر من 184 ألف مهاجر بحراً الى أوروبا منذ مطلع العام، ما يزيد عن عدد المهاجرين المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي وقدره 49 الف مهاجر.
ومن المفترض إقرار "الميثاق العالمي" خلال قمة الأمم المتحدة المقررة في 19 نيسان، والتي سيليها في 20 ايلول، مؤتمر للمانحين ينظمه الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.
  وأعربت "منظمة العفو الدولية" عن ارتياحها لهذا العرض، معتبرة أنه يحدد قواعد جديدة على أمل الحد من اكتظاظ مخيمات اللاجئين وخفض عدد المهاجرين الذين يجازفون بعبور المتوسط.
وقال شريف السيد علي مسؤول برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في "منظمة العفو" الدولية مبدياً استياءه، إنه "لا يمكن لقادة العالم الانتقال من أزمة الى أخرى، والتحايل على الأرقام وارتجال حلول، في حين أن مناطق من العالم تشتعل، وفي حين أن الدول النامية تستقبل 86 في المئة من اللاجئين".
وأضاف أن "نظاماً عالمياً يحدد بوضوح مسؤوليات كل بلد قبل اشتداد الأزمة، هو ما يمكن أن يوجد حلاً لهذا الوضع".
ويستقبل عدد ضئيل من البلدان حالياً القسم الأكبر من اللاجئين، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة. وتستضيف تركيا ولبنان والأردن وايران وباكستان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وحدها أكثر من نصف اللاجئين.
أما على صعيد التمويل، فإن الاتحاد الأوروبي وتسع دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والمانيا والكويت والسويد والنروج والدنمارك وهولندا، تتولى تأمين 75في المئة من ميزانية الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين.
كذلك دعا بان الى "ميثاق عالمي" من أجل السيطرة على تدفق المهاجرين، مع تحديد مهلة سنتين للتفاوض حول شروط هذا الاتفاق. ويدعو التقرير أخيراً الامم المتحدة الى شن حملة ضد معاداة الأجانب، وتحسين سبل مواجهة تدفق طالبي اللجوء.

المصدر: أ ف ب