الإعدام لـ 152 جندياً في بنغلادش بتهمة التمرد

أصدر القضاء في بنغلادش أمس أحكاماً بالإعدام على أكثر من 150 جندياً، وبالسجن على مئات غيرهم في محاكمة جماعية ضخمة تتعلق بحركة تمرد دامية عام 2009 قُتِل خلالها عشرات الضباط.
وحوكم 823 عسكرياً و23 مدنياً أمام محكمة خاصة اتُّهِموا فيها بالقتل والتعذيب وتهم غيرها في اطار التمرد الذي قُتِل فيه 74 شخصاً بالرصاص أو الطعن حتى الموت، أو الإحراق أحياء قبل القاء جثثهم في المجاري او في مقابر جماعية.
وحكم قاض بالإعدام على 152 عسكرياً سرقوا الأسلحة وقادوا عمليات القتل التي طاولت 57 ضابطاً كبيراً.
كذلك حُكِم على 161 جندياً آخر وعدد من المدنيين بالسجن مدى الحياة، وعلى 262 متهماً آخر بالسجن 10 سنوات، في إطار حركة التمرد التي اندلعت في 25 شباط 2009، واستمرت نحو 30 ساعة في وحدة بنغلادش ريفلز المكلفة مراقبة الحدود.
وكان الادعاء قد طالب بالإعدام لكثير من الجنود الذين يُحَاكَمون بتهم القتل والتعذيب والتآمر وغيرها.
واستولى المتمردون على 2500 قطعة سلاح قبل الهجوم على اجتماع سنوي لكبار مسؤولي الفرقة. وتعد هذه الحركة أكبر حركة تمرد عسكري في تاريخ البلاد.
من جهته، رأى القاضي محمد اختر الزمان، عند اعلان الحكم امام قاعة مكتظة ان «الفظاعة بلغت مستويات هائلة، الى حد ان الجثث لم تُحتَرم».
وادى التمرد لفترة وجيزة الى تهديد حكومة الشيخة حسينة واجد، المنتخبة حديثاً آنذاك في بلاد لها تاريخ طويل من الانقلابات المدعومة من الجيش.
في المقابل، أكد محامو العسكريين المحكومين انهم سيستأنفون الاحكام.
وبرأ القاضي 271 متهماً، ما ادى الى مشاهد فوضى في المحكمة وسط هتافات عائلاتهم.
لكن المتهمين المدانين أثاروا الجلبة أيضاً، معربين عن غضبهم من القاضي.
الى جانب هذه المحاكمة المدنية سبق ان ادانت المحاكم العسكرية بقراراتها حوالى 6000 جندي من قوة حرس الحدود اتهموا بالمشاركة في التمرد الذي انتشر الى نحو 40 نقطة حدودية في جميع انحاء البلاد.
وعُدّ هؤلاء الـ823 قادة التمرد، ومثلوا جميعاً في قاعة المحكمة التي بنيت خصيصاً لهم، وجلسوا على مقاعد طويلة امام القاضي، بانتظار نطقه بالحكم. وحضرت عائلات 10 من الضباط القتلى.
وقال قائد حرس الحدود العميد ركن عزيز احمد، بعد صدور الحكم: «اليوم نلنا العدالة. اخيرا وجد الضحايا السلام ووجدت عائلاتهم بعض العزاء».
وخلص تحقيق الى ان الجنود عانوا سنوات من الغضب والاحباط اذ طالبوا دون جدوى بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف حياتهم.
وقال القاضي انه كان ينبغي منح الجنود الذين كانوا يكسبون نحو 70 دولاراً اميركياً شهرياً المزيد من المكاسب واحسان معاملتهم للحد من غضبهم، مشيراً الى عجزهم عن إرسال اولادهم الى مدارس تابعة للجيش.
ورأى كبير المدعين وهو بحر الاسلام، ان هذه القضية هي الاضخم من نوعها في العالم، مع استدعاء مئات الشهود الى المحاكمة التي انطلقت في كانون الثاني 2011، وانتهت في تشرين الاول من العام الجاري.
وتأتي المحاكمة وسط ازمة سياسية تشهدها البلاد، ادت الى مقتل حوالى 20 شخصا، فيما تضغط المعارضة من اجل استقالة حسينة واجد.
ونظمت المعارضة أمس تظاهرات للمرة الثانية، في اطار حملتها التي بدأت في 25 تشرين الاول، وشهدت اشتباكات بين ناشطين من المعسكرين الكبيرين والشرطة.
كذلك اندلع العنف الدامي في البلاد هذا العام احتجاجاً على الحكم بالاعدام على سبعة قادة اسلاميين، غالبيتهم بسبب فظاعات ارتكبت في اثناء حرب الاستقلال عام 1971.

(أ ف ب)