الإعلام السوري: الفائض إلى وزارة الكهرباء لعلهم ينيروا عتمتها

بعد تصريحات أدلى بها الرئيس بشار الأسد في إحدى المقابلات التلفزيونية عن ترهّل الإعلام والفساد السوري، بادرت «وزارة الإعلام» خلال الأشهر الأخيرة الى إغلاق قناة «تلاقي»، وإذاعة «صوت الشعب»، و«القناة الأولى» من باب ضغط النفقات المالية، لتبرز إلى السطح مسألة فائض العاملين في الوزارة والمؤسسات الإعلامية الحكومية، وخصوصاً بعد وصف رئيس الحكومة عماد خميس قضية الفائض بأنّها «ورطة حقيقية»، وتوعّده بمحاسبة المسؤولين عنها.

في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة إنّ وزارة الإعلام اتخذت قرارها بتوزيع فائض العمالة لديها، وأعدّت قائمة تضم أسماء 50 مهندساً إلى جانب عدد من المخرجين، والمعدّين، والفنيين في «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون»، لنقلهم إلى وزارة الكهرباء. بعد صدور قوائم تضمّ المئات من العاملين في الهيئة تصنّفهم إلى فئات حسب الكفاءة، يعيش هؤلاء حالياً حالة من الترقّب والقلق، ولا سيّما أنّ معظمهم لا يملك مصدراً آخر للدخل، مع العلم بأنّ راتب العامل في الإعلام الرسمي لا يتجاوز 50 ألف ليرة سورية (حوالى 100 دولار أميركي). وسط هذه الأجواء، أصدر مديرو بعض المؤسسات الإعلامية بياناً للدفاع عن العاملين، وطالبوا بوضع أسمائهم ضمن قائمة الفائض قبل موظفيهم. ورأى بعض الإعلاميين في الهيئة أنّ معايير التصنيف كانت ظالمة، وأن قوائم الفائض صدرت بناءً على معايير «شخصية وكيدية». في حين قال لنا مصدر سوري رسمي، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّ رئيس الوزراء السوري «طلب تشكيل لجنة تحقيق تطال المديرين الذين وضعوا قوائم الفائض، ومحاسبة كل من قوّم الموظفين بناءً على اعتبارات غير مهنية أو شخصية، على أن تنهي لجنة التحقيق عملها خلال أيام». وأضاف المصدر إنّ خميس «سينفّذ قرار الفائض حتماً، لكنه سيعمل على رفع الضيم عن المظلومين، وإعادة الحق لأصحابه»!

المصدر: الأخبار