الاتحاد الأوروبي يدعو داود أوغلو إلى اجتماع لبحث الخطوات المقبلة ضد سورية

اشترط وزير الخارجية وليد المعلم، أمس، على الجامعة العربية التراجع عن قرارها فرض عقوبات على دمشق قبل الشروع بالحديث بين الطرفين مجدداً، واتهمها بشن «حرب اقتصادية» غير مسبوقة على بلاده، وذلك بعد ساعات من إعلان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أنه بعث برسالة إلى المعلم أكد فيها أن من شأن التوقيع على بروتوكول المراقبين أن «يعيد النظر في جميع الإجراءات التي اتخذها» وزراء الخارجية العرب في القاهرة أول أمس.
وفي حين واصلت موسكو تشديدها على «ضرورة حل كل المشاكل السياسية الداخلية الملحة، مهما كانت حادة، بالطرق السلمية، ومن خلال الحوار الوطني، الذي يرمي إلى التوصل إلى وفاق وطني، من دون تدخل خارجي»، حثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، سوريا على «إنهاء العنف فوراً والسماح بانتقال سلمي وديموقراطي للحكم»، فيما طلبت باريس من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعوة تركيا لحضور اجتماع وزراء الخارجية الذي يعقد هذا الأسبوع في بروكسل لبحث الخطوات المقبلة ضد النظام السوري، والتي تتضمن زيادة العقوبات عليه.
ورفع المعلم، في مؤتمر صحافي في دمشق، نبرته السياسية، ولكن من دون أن «يغلق النافذة» تماماً، مشيراً إلى أن شرط سوريا للعودة خطوة إلى الوراء هو أن يعود الآخرون خطوة، بإلغاء العقوبات قبل الجلوس للحديث. ورفض المعلم اشتراط بعض الدول العربية توقيع دمشق على مشروع بروتوكول المراقبين من دون تعديلات، مقابل أن يعاد النظر بالعقوبات على دمشق. وكرر أن سوريا كانت في اختبار نيات مع الجامعة، وأن قناعتها كانت ثابتة برغبة بعض الدول العربية جر الأزمة السورية نحو التدويل. ووصف العقوبات على سوريا بأنها «حرب اقتصادية»، مؤكدا في الوقت ذاته قدرة سوريا على الصمود، بسبب قدراتها الذاتية.
وقال المعلم «ليلغوا هذه القرارات نصاً وروحاً، وليعودوا إلى خطة العمل، وإذا كانوا حريصين على البرتوكول فليوفدوا لجنة قانونية تتحاور معنا ونصل لاتفاق. ليست هكذا تعامل سوريا»، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذ في الرباط بشأن سوريا تضمن بنوداً خطيرة، منها ذلك الذي «يدعو الجيش لعدم التورط في أعمال عنف وقتل ضد المدنيين»، مكرراً أن من خرج عن روح الخطة العربية هو الجامعة العربية واللجنة الوزارية.
وتابع المعلم أن وزراء الخارجية العرب «بالقرار الذي اتخذوه أغلقوا كل النوافذ، وكما تعرفون منذ البداية كان هناك توجه لدى بعض أعضاء اللجنة الوزارية بالسير في التدويل، وأن يحمّلوا سوريا المسؤولية، ولكن أقول إذا لم يكونوا أطرافاً في هذا المخطط، وآمل ذلك، فلنعد إلى نص البروتوكول وروحه، ونحن جاهزون لتنفيذه وملتزمون بذلك، لكن لا يسمح لأي طرف بالخروج عما نصت عليه».
ورداً على سؤال حول انتهاج سوريا سياسة الدبلوماسية الهادئة فقال المعلم «اعتبارا من اليوم انتهت هذه السياسة الهادئة. أُجبرنا على إنهائها، مع أننا لم نترك وسيلة اتصال إلا اتصلنا بها، ولكن يبدو أن الثقل الأميركي والأوروبي يبقى أوزن. أما عنوان السياسة المقبلة فهو الصمود مع شعبنا».
إلى ذلك، ناقشت اللجنة المكلفة إعداد مشروع دستور لسوريا صياغة جزء من المسودة الأولى لمشروع الدستور الذي أنجزته اللجان الفرعية المتخصصة. وقال المتحدث باسم اللجنة سام دلة إنه «تم الانتهاء من الجزء الأكبر من مسودة المشروع والتي ناقشتها اللجنة أمام هيئتها العامة وسوف يتم استكمال الجزء المتبقي من المسودة قبل نهاية الأسبوع».
وأوضح دلة أن اللجنة وضعت عدة مبادئ أساسية لكي يصاغ على أساسها دستور جديد، من أهمها «مبدأ التعددية السياسية» بحيث لا يكون هناك «مكان مميز لأي حزب في الدستور».
العربي
وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية إن «اللجنة الفنية التنفيذية التي شكلها مجلس الجامعة العربية ستعقد اجتماعها الأول في الجامعة الأربعاء على مستوى كبار المسؤولين والخبراء برئاسة قطر وعضوية الأردن، ومصر، والسعودية، والجزائر، والسودان، والمغرب، وسلطنة عمان والأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك لتحديد قائمة بأسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الممنوعين من السفر إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم المالية في الدول العربية».
وأضاف المصدر أن «اللجنة ستناقش النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية والتي تؤثر سلبا ومباشرة على الشعب السوري، وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة لسوريا». وتابع أن «اللجنة سترفع تقريرا بنتائج أعمالها إلى اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في اجتماعها المقبل في الدوحة السبت المقبل».
ودعا العربي، في رسالة وجهها إلى المعلم، «الحكومة السورية مجددا إلى التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق»، معتبرا أن «هذا التوقيع يمنح الفرصة لحل الأزمة في سوريا حلا عربيا».
وقال العربي، في الرسالة، إن «من شأن التوقيع أن يعيد النظر في جميع الإجراءات التي اتخذها مجلس الجامعة في اجتماعه الأحد على مستوى وزراء الخارجية» في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية الموقعة على الحكومة السورية.
وأوضح العربي، في رسالته التي تأتي ردا على رسالتي المعلم في 25 و26 الحالي اللتين استفسر فيهما عن بعض الأمور الواردة في البروتوكول، أن «اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا استقر رأيها على الموافقة على الاقتراح السوري بتغيير عنوان البروتوكول ليصبح «مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن متابعة الوضع في سوريا» بدلا من «مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا». وأضاف أن «مجلس الجامعة أيضا على استعداد للتأكيد مجددا على مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها».
وحول اعتراض سوريا على إبلاغ مجلس الجامعة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقراره بشأن المهلة التي منحها لسوريا للتوقيع وتهديده باتخاذ إجراءات عقابية ضدها، قال العربي إن «الهدف من الإبلاغ هو توفير الدعم لجهود الجامعة العربية فى تسوية الوضع المتأزم، أي أن الدعم المطلوب يقتصر على التأييد الدولي وخاصة من جانب الأمم المتحدة وأجهزتها للجامعة وبعثتها في سوريا». وأشار إلى أن «جميع قرارات الجامعة منذ بداية الأزمة في سوريا تؤكد على أهمية تجنيب سوريا مخاطر التدخل الأجنبي وتبعاته على الشعب السوري والمنطقة برمّتها».
وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إن «سوريا لم يكن لديها وقت كاف للتوقيع على بروتوكول الجامعة العربية لأن المهلة انقضت الجمعة الماضية»، مضيفاً أن أمامها مهلة مفتوحة للتوقيع على البروتوكول وإسقاط العقوبات التي تم إقرارها.
وفي الرياض، نوّه مجلس الوزراء السعودي، في بيان بعد اجتماعه برئاسة الملك عبد الله، «بالجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سوريا»، مشيرا إلى «القرارات التي أصدرها في هذا الشأن تأكيدا على حرص الدول العربية على شعب سوريا وحمايته».
وأعلن «رئيس» إقليم كردستان مسعود البرزاني، في مقابلة مع قناة «العربية»، «أن أكراد العراق سيقدمون لأكراد سوريا كل أشكال الدعم لنيل حقوقهم، ولكن دون اللجوء للعنف»، لافتا الى «ان المعارضة السورية لم تبد حتى الآن أي استعداد للاعتراف بحقوق الأكراد في سوريا»، مضيفا «أي تغيير في سوريا شأن داخلي يقرره الشعب». 
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقب قمة في واشنطن، سوريا إلى «وضع حد فوري للعنف». وقالتا، في بيان مشترك، «ندعو الحكومة السورية إلى وضع حد فوري للعنف والسماح بدخول مراقبين لحقوق الإنسان وصحافيين (إلى أراضيها) وإفساح المجال أمام انتقال ديموقراطي وسلمي» للحكم.
واستضاف البيت الأبيض قمة أميركية - أوروبية ضمت الرئيس باراك اوباما ورئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو. وخصص قسم كبير منها لمناقشة أزمة الديون في الاتحاد الاوروبي. وشارك في القمة وزيرتا خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون والولايات المتحدة هيلاري كلينتون اللتان تحدثتا عن تنسيق حيال التطورات السياسية في العالم العربي، وخصوصا في سوريا.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن حكومات الاتحاد اتفقت على فرض عقوبات مالية إضافية على الحكومة السورية. وتشمل الإجراءات الجديدة حظراً على الدعم المالي الطويل الأجل للتجارة، عدا الغذاء والدواء، وعلى القروض الموجهة إلى الحكومة سواء القروض الثنائية أو المقدمة من خلال مؤسسات مالية دولية.
وبموجب الإجراءات الجديدة، التي سيقرها رسميا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس، سيحظر أيضا على شركات دول الاتحاد التعامل في سندات الحكومة السورية. وستمنع البنوك السورية من فتح فروع في دول الاتحاد الأوروبي أو الاستثمار في بنوك أوروبية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، «اقترحنا دعوة وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو لاجتماع الشؤون الخارجية لبحث الموقف في سوريا. هذه الدعوة التي هي في نظرنا بالغة الأهمية يجري بحثها في بروكسل». وأضافت ان عقوبات الجامعة العربية يجب ان تكون «مثالا للمجتمع الدولي كله وتؤدي الى حشد أعمق ومنسق داخل كل الهيئات الدولية من أجل إنهاء إراقة الدماء في سوريا».
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اجتماع مع سفراء البلدان العربية في موسكو، على «ضرورة إيجاد حلول وسط لتذليل الازمة في سوريا وبلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا».
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، ان «لافروف أكد موقف روسيا المبدئي، الذي يدعو الى حل كل المشاكل السياسية الداخلية الملحة، مهما كانت حادة، بالطرق السلمية، ومن خلال الحوار الوطني، الذي يرمي إلى التوصل إلى وفاق وطني، من دون تدخل خارجي». وأكد «ضرورة البحث بثبات، من دون إنذارات، عن حلول وسط منسقة لتذليل أزمة سوريا وبلدان المنطقة الاخرى».
وكان لافروف قد أكد ان روسيا تعارض استغلال الخلافات الداخلية لتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال «من الضروري البحث سوية وعلى أساس القانون الدولي، عن ردود على التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، وتبرز بشكل حاد للغاية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا».
وأضاف «اننا نتعاطف مع سعي الشعوب العربية الى حياة أفضل، والى الديموقراطية، ولكن يجب تحقيق هذا دون عنف». وتابع «اننا ضد استغلال العمليات الداخلية لتغيير الأنظمة. وهذه الظاهرة نشهدها». وأكد انه «يتعين على الدول نفسها، احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية»، مضيفا انه «لا يجوز إملاء من يليق ومن لا يليق لقيادة البلد، من الخارج». وأكد انه «لا يجوز لدى السعي لتهدئة الوضع الراهن في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، نسيان عدد كبير من القضايا المجمدة ومنها الفلسطينية».
وكررت بكين تشديدها على «أهمية أن تحل الأزمة السورية في إطار جامعة الدول العربية، ووضع سلام واستقرار الشرق الأوسط في الاعتبار، ومنع التدخل الخارجي».
ونشرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية مقالاً للكاتب جورج مالبرونو، رصد خلاله عدداً من الحقائق التي استقاها من مقابلات واتصالات أثناء وجوده في بيروت تكشف دعم فرنسا لمسلحين سوريين معارضين، إلى جانب كل من بريطانيا وتركيا «التي تؤمّن الحماية للجيش السوري الحرّ».
وكشفت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية أن قائد المجلس العسكري في طرابلس عبد الحكيم بلحاج «التقى قادة الجيش السوري الحر في اسطنبول وعلى الحدود مع تركيا»، وذلك تبعاً لتعليمات أصدرها رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل. وذكرت الصحيفة أن المنشقين السوريين كانوا قد طلبوا في اجتماع اسطنبول الذي شارك فيه مسؤولون أتراك «مساعدة» من المندوبين الليبيين الذين عرضوا مدهم بالمال والسلاح، وربما إرسال متطوعين أيضا.
وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في دمشق لإدانة العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا. وفي ساحة السبع بحرات في قلب العاصمة، رفع المتظاهرون أعلاماً سورية عملاقة وصور الأسد وهم ينشدون الأغاني الوطنية، ويرددون هتافات «الشعب يريد بشار الاسد» و«نحنا رجالك يا بشار». وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان تظاهرات مماثلة خرجت في حلب والحسكة ودير الزور والرقة والسويداء وحمص وطرطوس.
                                                                                                                       

                                                                                                                        المصدر: السفير+ وكالات