الاقتصاد تعلن عن خطتها لـ 2008

باستثناء أرقام اعتمادات الخطة الاستثمارية للوزارة وبعض الجهات التابعة لها ومراحل التنفيذ المالي الربعي خلت المذكرة المحتوية خطة وزارة الاقتصاد من أي أرقام تذكر وركزت المذكرة التي قدمت لمجلس الشعب باعتبارها مذكرة موجزة عن خطة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 2008 على مشاريع القوانين التي عملت وتعمل الوزارة على إصدارها وتعريف بماهية عمل الوزارة وما نفذته من الخطة الخمسية العاشرة. 
 الوزارة أوضحت أنها تخطط في عام 2008 لمتابعة استصدار المراسيم والقوانين المرفوعة للجهات الوصائية والمشاركة في وضع برامج الترويج للاستثمار الخارجي وتوفير الأطر القانونية اللازمة لجذب الاستثمارات والمشاركة مع فريق التنافسية من أجل إعداد قاعدة بيانات المرصد الوطني للتنافسية وبيان درجة تنافسية قطاعات الاقتصاد الوطني ومتابعة عقد الاتفاقيات التجارية الثنائية العربية والدولية ومتابعة البروتوكول الخاص بخطة تخفيض التعريفات الجمركية فيما يتعلق بنظام الأفضلية التجارية بين البلدان الإسلامية ومتابعة إزالة القيود غير الجمركية وإلغاء إجازات الاستيراد ومعوقات التبادل التجاري.
وفيما يخص تحسين بيئة التجارة والاستثمار أوضحت الوزارة بأنها تعمل على تبسيط إجراءات السجل التجاري والمساهمة في تعديل قانون الاستثمار وقوانين العمل والتمويل التأجيري والانضمام إلى المركز الدولي لحل نزاعات التجارة والاستثمار وتوفير معلومات عن مناخ الاستثمار السوري إلى البعثات الدبلوماسية الرسمية والمنظمات الدولية في سورية وخارجها وإنشاء وتجهيز العديد من المناطق الحرة الجديدة وإقامة أسواق حرة بالمنافذ الحدودية ووضع برامج الترويج للاستثمار وتوفير الأطر القانونية من خلال إطار متعدد الأطراف «مجلس الوحدة الاقتصادية» وثنائي باللجان المشتركة وتوقيع اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي مع عدد من الدول.
أما ما يتعلق بزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني فالوزارة تعمل على إعداد الجداول التفاوضية النهائية لتحرير الخدمات في إطار منطقة GAFTA وإدراج الوزارة كمؤسسة شريكة في منتدى الاقتصاد العالمي لمساعدة الحكومة السورية على نشر بيانات التنافسية ومعرفة نقاط القوة والضعف وقد أحرزت سورية المرتبة 80 في تقرير التنافسية العالمي وتقدمت 4 مراتب عام 2007 والعمل على إحداث المجلس الوطني للتنافسية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وفي مجال تحرير التجارة الخارجية ومكافحة الإغراق والاندماج بالاقتصاد العالمي تقوم الوزارة بمتابعة تعديل أحكام التجارة وإزالة عوائقها والمشاركة في اعتماد أحكام قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وبعض القواعد التفصيلية للسلع الزراعية والصناعية على أسس تفضيلية والمشاركة في لجان المفاوضات التجارية والتنفيذ والمتابعة في الجامعة العربية لإزالة جميع القيود غير الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل ودراسة وإنشاء اتحاد جمركي بين الدول العربية ودراسة بعض الممارسات السلبية والشكاوى من تجار وشركات لسلع مستوردة داخلة إلى السوق السورية بأسعار متدنية وتم التحقق منها وأيضاً معالجة فرض رسم إغراق ضد الصادرات السورية من الغزول القطنية المصدرة لمصر ومن الأحذية السورية للأردن وتشكيل وحدة لمكافحة الإغراق بالوزارة وتشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل ومتابعة برنامج تعزيز التجارة مع الاتحاد الأوروبي وإعداد قائمة السلع السورية المعدة للتصدير التي تمتلك مزايا نسبية وتوقيع اتفاق تجارة تفضيلية مع إيران واستكمال ملحقات اتفاق التجارة التفضيلية المتعلقة بقواعد المنشأ وقوائم السلع ومتابعة بروتوكول تخفيض التعريفات الجمركية المتعلق بنظام الأفضلية التجارية بين البلدان الإسلامية ومتابعة مشاريع الاتفاقيات المقترحة مع دول متعددة لإنجاز هذه المشاريع والتوصل إلى تفاهم مشترك ثنائي وإجراء دراسة حول الاتفاقيات الجديدة التي يمكن عقدها مع دول ترغب سورية في تطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية معها ومتابعة عقد اللجان المشتركة لبحث الموضوعات المشتركة مع الدول الأخرى وتطويرها ومعرفة العوائق التي تقف في طريق توسيع علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني مع هذه الدول وسبر فرص التعاون المستقبلي المتاحة والتعريف بمزايا الاستثمار وتشكيل لجان منبثقة لرفع معدل الاستثمار الثنائي والجماعي العربي ومتابعة السعي مع الدول الصديقة للتوقيع النهائي على اتفاق الشراكة السورية مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مجال البعثات التجارية فالوزارة تشارك سنوياً بالعديد من المعارض الخارجية إضافة لإقامة أكثر من 20 معرضاً محلياً وتنظيم بعثات تجارية للخارج للتعريف بالمنتج السوري بالتعاون مع اتحادات وغرف التجارة والصناعة وتذليل صعوبات المصدرين بمكتب التدخل السريع في مركز التجارة الخارجية والبدء بتبسيط إجراءات الترخيص للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومنح التراخيص.
أما ما يتعلق بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار فالوازرة حسبما تقول تقوم بضبط أسعار السلع والمواد والحد من ارتفاعها ومنع الاحتكار والمضاربات والتدخل الإيجابي لزيادة العرض من المواد بالسوق إضافة إلى تحليل وسحب عينات عشوائية لتحليلها بشكل يومي في المخابر التابعة لها ومعاقبة المخالفين وإعداد مشروع قانون يتضمن إحداث هيئة مستقلة متخصصة للرقابة على الغذاء والدواء والتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة لوضع مشروع مرسوم حول إحداث مجلس وطني للجودة.
أما القوانين والمراسيم التي تخطط الوزارة لإنجازها خلال عام 2008 فهي مشروع قانون سلامة الغذاء والذي أحيل لمجلس الشعب ومشروع البراءات الجديد وهو لدى مجلس الوزراء حاليا ومشروع قانون تسجيل فروع ووكالات الشركات والمؤسسات الأجنبية ومشروع مرسوم تعديل إحداث مؤسسة عمران ومشروع تعديل اختصاصات المؤسسة العامة الاستهلاكية ومشروع مرسوم تعديل مرسوم إحداث المؤسسة العامة للخزن ومشروع مرسوم تطوير عمل مؤسسة سندس.
إضافة لذلك تعمل الوزارة على إعداد مشروعات القوانين التالية: مشروع قانون خزانة تقاعد التجار وتعديل قانون الغش والتدليس ومشروع قانون إحداث هيئة لتنمية وترويج الصادرات ومشروع مرسوم إحداث الهيئة الوطنية للغذاء والدواء ومشروع قانون التموين والتسعير ومشروع قانون التعاون الاستهلاكي ومشروع إحداث المجلس الوطني للجودة ومشروع تعديل المرسوم التشريعي 18 المتعلق بالمناطق الحرة ومشروع مرسوم استثمار عقارات المؤسسة العامة الاستهلاكية ومشروع تعديل مرسوم إحداث المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
وفيما يخص ما نفذته الوزارة من الخطة الخمسية العاشرة أوضحت بأنها خلال العامين المنصرمين قامت بتنفيذ عدد من السياسات والإجراءات وهي بناء مؤسسات السوق وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة وتحسين بيئة التجارة والاستثمار وتوقيع اتفاقيات تجارية متعددة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحرير التجارة الخارجية ومكافحة الإغراق والاندماج بالاقتصاد العالمي وتنظيم البعثات التجارية للخارج ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتحقيق رقابة غذائية سليمة للمواد وتشجيع المخترعين وحماية مخترعاتهم.
أما ما يخص رؤية الوزارة في عام 2008 فهي تعتمد على مبادئ الخطة الخمسية العاشرة واستراتيجيات الوزارة في المحاور الرئيسة التالية: المساهمة في تسريع انتقال الاقتصاد السوري إلى اقتصاد تنافسي وتسريع وتائر النمو الاقتصادي لرفع مستوى الدخل الفردي وتحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات ولاسيما غير النفطية وتنظيم شؤون التجارة الداخلية وإعادة النظر في مهام ووظائف مؤسسات التجارة التابعة للوزارة.

فادي مطلق

المصدر: الوطن السورية