البرلمان الإيراني يصدّق على 18 وزيراً ويستبعد 3

وافق البرلمان الإيراني، أمس، على معظم ترشيحات الرئيس محمود أحمدي نجاد للحكومة، التي تشهد أول وزيرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، فيما لم تحصل المرشحتان لوزارتي الرفاه والضمان الاجتماعي فاطمة آجورلو، والتربية والتعليم سوسن كشاورز، إضافة إلى المرشح لحقيبة الطاقة محمد علي آبادي، على ثقة النواب. ووصف نجاد، في كلمة مقتضبة خلال الفترة المخصصة للدفاع عن أعضاء حكومته، مناقشات أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، بأنها «تخصصية ومعمقة ونابعة من الحرص على إصلاح الأوضاع». وقال إن المناقشات جرت في أجواء حرة تماماً.
وقبيل إعلان نتيجة التصويت، قال نجاد «بدأ اليوم عهد جديد من التعاون بين البرلمان والحكومة»، مؤكداً أنه «لا أحد يستطيع فرض عقوبات على إيران بعد الآن».
بدوره، أعلن رئيس البرلمان، علي لاريجاني، أن المجلس منح الثقة لـ 18 من الوزراء الـ21، مبدياً ترحيبه باقتراح نجاد عقد اجتماعات مشتركة مستمرة بين النواب وجميع أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية ومساعديه.
وأكد لاريجاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نجاد، أن البرلمان سيكون سنداً للحكومة في إطار الضوابط القانونية من أجل أن تتمكن من تلبية احتياجات المواطنين بطريقة أسرع. وشدّد على أن المسؤولين في بلاده «يمكن أن تكون لديهم وجهات نظر متباينة، إلا أنهم يد واحدة وصوت واحد في الدفاع عن المصالح الوطنية والإسلام والفكر الإسلامي»، مبدياً ترحيبه باقتراح نجاد القاضي بإعداد آليات جديدة لتعزيز التضامن بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
وجاءت عملية التصويت بعد مناقشات ومداولات استمرت خمسة أيام متتالية في مجلس الشورى، حيث تحدث الوزراء المرشحون عن برامجهم كما تحدث النواب المؤيدون والمعارضون عن برامج كل من الوزراء. وحضر اجتماع التصويت على الثقه 286 نائباً.
وسجل لحكومة نجاد، الموافقة على جميع المرشحين ذوي الثقل، بمن فيهم وزراء النفط والدفاع والاستخبارات والداخلية والاقتصاد والخارجية.
ورغم انتقادات الأرجنتين لترشيحه، بسبب مزاعم بضلوعه في تفجير مركز يهودي في بوينس آيرس، حصل أحمد وحيدي، المرشح لتولي وزارة الدفاع، على أعلى عدد من الأصوات، وصل إلى 227 صوتاً من 286 عضواً في البرلمان. ووصف وحيدي قرار البرلمان بإقرار تعيينه، بأنه يشكل «صفعة قوية لإسرائيل».
في المقابل، حصل وزير النفط مسعود مير كاظمي على 147 صوتاً فقط
كأقل عدد من الأصوات بين الوزراء الذين أقرهم البرلمان. ومن بين المرشحات الثلاث للوزارة، لم يوافق البرلمان إلا على مرضية وحيد دستجردي، لوزارة الصحة، لتكون أول وزيرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية. وقالت دستجردي إن «تعيين امرأة في الحكومة مهمّ جداً لنساء بلادنا، اليوم أنا فخورة ومرفوعة الرأس»، مشيرة إلى أن «النساء حققن آمالهن القديمة بتعيين امرأة في الحكومة للدفاع عن مطالبهنّ. أظنّ أنها خطوة هامة بالنسبة إلى النساء». ولدى نجاد ثلاثة أشهر لتقديم أسماء مرشحين جدد بدلاً من أولئك الذين رفضهم البرلمان. لكن الإذاعة الرسمية ذكرت أن الحكومة يمكنها أن تباشر أعمالها رغم رفض المجلس لثلاثة وزراء، وأن نجاد حدد أول اجتماع لها يوم الأحد المقبل. وفي الملف النووي، اتهمت فرنسا مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحجب معلومات في تقريرهم الأخير عن النشاط النووي الإيراني، يمكن أن تفيد في معرفة ما إذا كانت طهران تقوم بصنع قنبلة ذرية أو عدم قيامها بذلك.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، إن فرنسا طلبت من وكالة الطاقة تسليمها ملاحق تقريرها التي قد تقدم «عناصر تسمح لنا بالتساؤل عن حقيقة (العمل على) القنبلة الذرية».
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سعيد جليلي، قد أعلن أن مقترحات إيران لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي مع «الدول الست» ستسلّم «الأسبوع المقبل».
أمّا مندوب إيران لدى وكالة الطاقة، علي أصغر سلطانية، فذكر أن من الخطأ الاعتقاد أن المحادثات المحتملة مع القوى الست العالمية ستكون بشأن البرنامج النووي الإيراني، مضيفاً «لا يمكن تناول الموضوع النووي الإيراني إلا عبر وكالة الطاقة».
وأعلن مسؤول أوروبي أن الاتحاد الأوروبي لم يتلقّ بعد اقتراحات إيرانية جديدة بشأن استئناف المفاوضات، لكنه مستعدّ لدرس أي مبادرة جديدة من طهران. وقال «نتطلع إلى الحصول على شيء ما لنرى ما إذا كان يمكننا التقدم على هذا الأساس».
إلى ذلك، رأى مساعد الشؤون السياسية في حرس الثورة الإسلامية، العميد يد الله جواني، أن إيران قد دخلت فعلاً «ساحة الحرب الناعمة»، مشيراً إلى الدعم الغربي «السافر» للمرشح الإصلاحي للرئاسة مير حسين موسوي، خلال أزمة الانتخابات الرئاسية.

المصدر: وكالات