التظاهرات البحرينيّة تحاصر مجلس الشورى ووزارات

في خطوات تصعيدية في الشارع، توجّه المتظاهرون البحرينيون، أمس، في مسيرات متفرقة باتجاه مرافق حيوية في البلاد، كان أبرزها مقرّ مجلس الشورى، فحاصروه ومنعوا المجتمعين من الدخول. لكن ما لبثوا أن فضوا الاعتصام لتنعقد الجلسة بحضور 25 شيخاً، فيما دعا ولي العهد إلى البدء فوراً بالحوار الوطني لقطع الطريق على المعطّلين.
وكان من المقرّر أن تنعقد الجلسة الأسبوعية في التاسعة صباحاً، لكن آلاف المتظاهرين (قرابة ألفين) ألفوا سلسلة بشرية حول مقرّ البرلمان وسط العاصمة وأغلقوا الأبواب، ومنعوا أعضاء مجلس الشيوخ من الدخول لساعات. وبعد الإفراج عن البرلمان، توجّه المعتصمون نحو مقرّ تلفزيون البحرين الرسمي، على وقع هتافات تندد بتغطيته وبتقاريره الإعلامية، التي وجد المحتجون أنها تهدف إلى توسيع الشرخ الطائفي.
وأمام مقرّ وزارة التعليم، اعتصمت مجموعة من المعلمين والتلاميذ من معهد البحرين للتدريب، للمطالبة بإقالة الوزير. كذلك تظاهرت مجموعة أمام وزارة الإعلام وطالبت بإسقاط تلفزيون البحرين والوزير. وقطع مالكو الحافلات وسائقوها الطريق العام السريع باستخدام حافلاتهم.
وكانت قد توجهت مسيرة من دوار اللؤلؤة، حيث مقرّ الاعتصامات، نحو مبنى وزارة الخارجية، وهو مقرّ الحكومة السابق، للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين على الفور. وعرضت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان لائحة تضمنت 21 اسماً، قالت إنهم معتقلون سياسيون لم يُفرج عنهم مع المجموعة التي أُفرج عنها أخيراً.
على المستوى السياسي، دعا ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى البدء بالحوار الوطني فوراً. وقال إن «الإجراءات والخطوات التي اتخذت في الأيام الماضية للتهدئة قد حققت هدوءاً نسبياً، من الممكن أن يعود بالحياة في المملكة إلى وضعها الطبيعي تمهيداً لبدء الحوار الوطني وبلورة الرؤى والتصورات»، مشيراً إلى أن تحقيق الحوار هو بغرض «استكمال مسيرة الإصلاح الشامل (التي بدأها الملك) بمشاركة كافة الأطراف التي تبتغي الإصلاح». واتهم ولي العهد بعض الجهات، بالعمل على تعكير هذا الهدوء عبر القول « إنه رغم هذا الهدوء فإن هناك من لا يريد الإصلاح ويعمل على تعطيله، وبشتى السبل غير المقبولة»، مضيفاً أن ذلك «يعمل على تعطيل الحوار، لذا فإن الواجب الوطني والمهمة التي كلفني بها الملك يحتمان عليّ التوجه إلى الجميع بلفت الانتباه إلى ضرورة البدء الفوري بالحوار الوطني الشامل، ووقف إلحاق الأذى بمصالح الجميع».

المصدر: الأخبار