الجزائر: قانون للأحزاب يستبعد الإسلاميين

صادق النواب الجزائريون، أمس الأول، على قانون جديد للأحزاب يتضمن منع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسي.
ورفض نواب المجلس الشعبي الوطني غالبية التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب، وصوتوا بالأكثرية على القانون الذي تمنع المادة الرابعة منه الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسي.
وجاء في هذه المادة من القانون «يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى الى المأساة الوطنية»، في إشارة إلى المنتمين الى حزب الجبهة الإسلامية للانقاذ الذي تمّ حله سنة 1992 بعد اندلاع العنف الإسلامي في الجزائر.
وجاء أيضاً في الفقرة الثانية من المادة الرابعة «كما يمنع من هذا الحق (حق إنشاء حزب سياسي) كل من شارك في أعمال إرهابية او في تنفيذ سياسة تدعو الى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة».
وقال رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة منذ 1992 عباسي مدني انه ينوي التقدم بشكوى لدى الهيئات الدولية ضد هذا القانون. واعتبر عباسي مدني الذي يعيش في الدوحة ان هذا القانون «يخرق المواثيق الدولية حول الحقوق السياسية والمدنية».
في هذا الوقت، عرضت جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر، على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية رابعة في 2014 «إلا إذا رفض».
وقال الأمين العام للجبهة إن «بوتفليقة يبقى رئيسنا ومرشحنا للانتخابات المقبلة إلا إذا رفض ذلك... ولكن العام 2014 زمن آخر بدستور آخر».
ولا يحدّد الدستور الحالي (2008) عدد الولايات الرئاسية، لكن غالبية القوى والشخصيات السياسية التي شاركت في مشاورات الاصلاح السياسي في الصيف الماضي طالبت بتحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين كما كان ينص دستور العام 1996.

المصدر: أ ف  ب