الجعفري: مشروع القرار الفرنسي يهدف إلى التشويش على الانتخابات الرئاسية

28-05-2014

الجعفري: مشروع القرار الفرنسي يهدف إلى التشويش على الانتخابات الرئاسية

اعتبر مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن هناك هيستيريا بدأت تجتاح بعض العواصم الغربية والعربية منذ بدء الإعلان عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في سورية لافتا إلى أن هذه الهيستيريا العدوانية انتقلت إلى أروقة الأمم المتحدة وتم توزيع الأدوار بين الدول المتآمرة على سورية.

ولفت الجعفري في حديث لقناة الإخبارية السورية الليلة الماضية.. إلى أن فرنسا أخذت الحيز المتعلق بتأليب الرأي العام داخل المنظمة الدولية ضد سورية عبر تقديمها لمشروع قرار فاشل يتعلق بإحالة (الملف السوري) إلى محكمة الجنائيات الدولية.

وقال الجعفري: "إن مشروع القرار الفرنسي فصل على مقاسات سورية واستبعد المساءلة لكل طرف مشارك في سفك الدم السوري بهدف الضغط السياسي على الحكومة السورية والتأثير والتشويش على الانتخابات الرئاسية للوصول إلى مرحلة خلق فراغ دستوري وسياسي وأمني يستهدف سورية حكومة ودولة وشعباً وموءسسات ويجعل منها دولة فاشلة الأمر الذي يسقط عنها الحصانة السيادية ويشرع أبوابها أمام تدخل خارجي من قبل جميع الدول تحت غطاءات عدة كالمساعدات الإنسانية والمحكمة الجنائية ومكافحة الإرهاب وغيرها".

وأضاف الجعفري.. "إن الغرب أصر على طرح مشروع القرار الفرنسي للتصويت رغم معرفته بأن الاتحاد الروسي سيوقف هذا المشروع لأنه يرمي إلى مشروع قرار قادم تعده بريطانيا ما زال في كواليس مجلس الأمن ولم يطرح علنا ومن المفترض أن تقدمه بريطانيا في الأيام المقبلة وهو أخطر وأكثر أهمية مما يسميه إحالة الحالة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية ألا وهو الموضوع الإنساني".

وتابع الجعفري: "إنه تم التمهيد لمشروع القرار البريطاني عبر إصدار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره حول تطبيق القرار 2139 الذي يتعامل مع الحالة الإنسانية في سورية وهذا التقرير مليء بالأخطاء السياسية والمعلوماتية والتضليل السياسي ولا يمكن لدبلوماسي مبتدئء أن يقبله حيث يدعو في إحدى فقراته إلى ضرورة تعامل الأمم المتحدة مع (جبهة النصرة) قرب حلب لضرورات إيصال المساعدات الإنسانية مع العلم أنها مدرجة على قوائم (الكيانات الإرهابية) لدى مجلس الأمن".

وأضاف الجعفري.."إن التقرير تجاهل أيضاً معبر كسب الذي يمكن استخدامه لإيصال المساعدات والذي تستخدمه السلطات التركية لنقل الإرهابيين إلى كسب وعمق المنطقة الساحلية وفتح المعارك والجبهات الوهمية مع الجيش العربي السوري لإلهائه عن معركته في محاربة الإرهاب".

وأوضح الجعفري أن السعودية بعد سقوط مشروع القرار الفرنسي تداعت إلى التحرك فوراً لإعداد مشروع قرار يتم طرحه لاحقاً في الجمعية العامة استناداً إلى قاعدة (متحدون من أجل السلام) بقصد تخوين ما يسمى المجتمع الدولي والتدخل في الشأن السوري دون الحصول على موافقة مجلس الأمن في طريقة أخرى للالتفاف على ما هو التفافي أيضاً.

ولفت الجعفري إلى أن المشروع السعودي غير قانوني ومخالف للقوانين الدولية ومرفوض لدى الكثير من الدول لأنه يرمي إلى استصدار قرار من الجمعية العامة يؤدي لاحقا إلى سحب عضوية حكومة الجمهورية العربية السورية وإعطائها لما يسمى "حكومة الائتلاف".

وقال مندوب سورية الدائم.. "إننا في حالة حرب دبلوماسية وعلينا أن نتوقع المزيد من الهيستيريا الإرهابية داخل الوطن والمزيد من الهيستيريا السياسية في الخارج وسلاحنا الرئيسي الآن هو الجيش والإعلام في الداخل والدبلوماسية في الخارج وهناك تغيير تكتيكي في الأداء الغربي وهذا ما نلمسه في الأمم المتحدة".

وأضاف الجعفري: "إن لدى سورية أصدقاء كثر ويحترمون موقفها والدبلوماسية السورية تعمل على مدار الساعة وتقوم بنقل وجهة نظر سورية إلى العالم ولكن لا يمكن إدراك حجم ضغوط البترودلار على الأفراد والدول بعد أن بات الجميع مقتنعا بوجود إرهاب دولي ومرتزقة أجانب وحكومات منخرطة بسفك الدم السوري إضافة إلى التمويل الخليجي و(جهاد النكاح) وكلها باتت عناوين للفكر السياسي في الكثير من المدارس السياسية الغربية".

وحول تقرير منظمة الأوتشا المتعلق بتدهور الأوضاع الإنسانية في سورية قال الجعفري: "إن تقرير المنظمة لم يأت على ذكر أسباب الأزمة الإنسانية في سورية إذ تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة في المشهد السياسي البعد الإرهابي على الساحة السورية ونقص التمويل إضافة إلى التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة كما حصل في دوما بالأمس حيث لم تنسق المنظمة مع الجهات المعنية في سورية ما منع وصول المساعدات إلى المدنيين وسرقتها من قبل الجماعات المسلحة" مبينا أن الحكومة السورية تقدم 80 بالمئة من الاحتياجات.

وحول تعيين بديل للمبعوث الدولي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي.. قال الجعفري.. "إن الإبراهيمي ما زال مبعوثا خاصا للأمين العام إلى سورية حتى هذه اللحظة لأن مهمته تنتهي في 31 من الشهر الجاري والأمانة العامة لم تقدم لنا حتى الآن أي اسم بديل والأمر المهم في هذا الموضوع أنها لا تستطيع أن تعلن عن بديل للإبراهيمي قبل التشاور مع الحكومة السورية ونيل موافقتها على هذا المرشح وهذه الحيثية تقودنا إلى الاستنتاج بأن كل الأسماء التي أطلقت في الإعلام هي (بالونات اختبار) المراد منها جس النبض بالنسبة لهذا الاسم أو ذاك".

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...