الحكومة الكويتية تهرب مجدداً مـن المسـاءلة ... بالاسـتقالـة

في مشهد بات متكرراً كلما دخلت البلاد في أزمة سياسية، قدّمت الحكومة الكويتية أمس استقالتها، تفادياً لاستجواب برلماني على خلفية السماح لرجل دين إيراني، مثير للجدل، بدخول البلاد، إلا أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تريث في قبولها أو رفضها.
وأكد وزير شؤون الديوان الأميري ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح أن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح »رفع استقالته واستقالة الوزراء إلى أمير البلاد، الذي قرر إرجاء النظر في قبولها، حالياً، على أن تستمر الحكومة في أداء مهامها، بما يحقق مصالح الوطن«.
وكان أعضاء الحكومة الـ،١٥ انسحبوا صباحاً من مجلس الأمة (البرلمان) بعيد افتتاح الجلسة، احتجاجا على إدراج طلب استجواب رئيس الوزراء على جدول الأعمال، وعقدوا اجتماعاً طارئاً، أصدروا في ختامه بيانا شديد اللهجة، وصفوا فيه طلب الاستجواب بأنه »فوضى وانحراف في الممارسة البرلمانية عن الثوابت الدستورية والقانونية والأعراف المستقرة، بلغا مرحلة مؤسفة من مراحل الإساءة للمصلحة الوطنية«.
وجاء طلب الاستجواب، الذي تقدّم به النواب السلفيون وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبد الله البرغش، على خلفية سماح السلطات بدخول رجل الدين الإيراني محمد باقر الفالي إلى الكويت، رغم الحظر القانوني على دخوله وإدانته أمام محكمة كويتية بتهمة نسبت إليه بسب الصحابة، متهمين الشيخ ناصر، وهو ابن شقيق أمير البلاد، بالفساد وسوء الإدارة، في سابع دول العالم تصديراً للنفط.
وبحسب القانون الكويتي، يمكن لأمير البلاد، إذا ما قبل الاستقالة، إما أن يشكل حكومة جديدة، أو يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات عامة مبكرة.
إلا أن رئيس مجلس النواب جاسم الخرافي أكد، عقب لقائه أمير البلاد أنه »لن يتم حل البرلمان« على غرار ما حصل مرتين سابقاً، بسبب خلافات بين النواب والحكومة، في أيار ،٢٠٠٦ وآذار ،٢٠٠٨ معلناً أن الجلسة البرلمانية اليوم لن تعقد، لعدم »رغبة الحكومة في الحضور«.

المصدر: وكالات