الحكومة تبحث عن حقوقها عند مواطنيها والعكس ليس صحيحاً
لعل موضوع المالية العامة للدولة والمؤشرات المتعلقة بها ومصادر الإيرادات العامة وتطور الإنفاق العام كان جديراً حقاً بأن تعقد له جلسة خاصة لمجلس الوزراء هي الأولى من مجموعة جلسات نوعية إلى جانب الجلسات الدورية للمجلس.
حيث عرض وزير المالية مذكرة الوزارة المتضمنة رصد تطور الانفاق الجاري والاستثماري ونسب الزيادات السنوية في اعتمادات الموازنة الجارية والاستثمارية خلال السنوات الماضية.
كما عرض مصادر الايرادات العامة التي تصب في الخزينة العامة والتي تعتمد بالدرجة الاولى على ايرادات تصدير النفط كمصدر أساسي في دعم واردات الخزينة العامة والمفاجأة التي لم يتوقعها كثيرون هي أن ايرادات النفط كانت أقل من قيمة مستوردات المشتقات النفطية بمليار دولار، هذا بالطبع عائد بالدرجة الأولى لاستيراد المازوت الذي تجاوزت فاتورته (250) ملياراً.
وتضمنت المذكرة ايرادات الفوائض المالية للشركات الاقتصادية العامة التي لم تتجاوز العام الماضي 70 مليار ليرة، كذلك الضرائب والرسوم المتحققة من القطاعين العام والخاص والتي ارتفعت بالنسبة للقطاع الخاص من 27 مليار ليرة عام 2003 لتصل إلى 80,5 مليار ليرة في 2006 الى جانب المؤشرات الأخرى المتعلقة بصندوق الدين العام ونسبة العجز في الموازنة العامة والعلاقة بين كتلة الرواتب والأجور التي بلغت 259 مليار ليرة. وتـــــركزت النقــــــــاشات علــــــــى ضرورة اعتمـــــــاد مجمـــــوعة من الأساليب وآليات العمل لتحقيق التوازن بين ايرادات الموازنة وانفاقها عبر التوجه نحو تنويع مصادر الايرادات وعدم الاعتماد على النفط كعامل أساسي فيها ومكافحة الهدر بأشكاله المختلفة وتدقيق الجدوى الاقتصادية للمشاريع الخدمية والاستثمارية وضبـــــــط الانفـــــــــاق العـــــام وترشيده بما يدعم عملية التنمية وتنفيذ الخطط والبـــــرامج التنموية واصلاح القطـــــاع العـــــام الصناعي وتطويره وحل التشابكات المالية بين الشركات والمؤسسات الاقتصـــــادية ومواجهة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية ..
وجرى التأكيد في البحث عن مصادر هدر المال العام ولاسيما في قطاعي الضرائب والجمارك حيث هناك إجماع على أن ما يفوت على الخزينة من هذين الموردين يكفي لتحسين الموارد وتطوير الإمكانات بما ينعكس على الوطن والمواطن.
أيمن قحف
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد