الحكومة تعد بإجراءات قانونية لضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية

عقدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات وخطوات مباشرة لتوفير السلع والحاجات الاساسية بأسعار مخفضة للمواطنين ووضع آلية للتأثير الفعال تواكب المتغيرات في الاسواق وضبطها ومحاربة حالات الاحتكار بكافة أشكالها والتي تنعكس سلبا على المستهلكين ومتابعة اتخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية وتشديد الرقابة على المتلاعبين ودعوة الجهات المعنية لعدم التساهل مع اي تعامل غير شرعي بتداول العملات الاجنبية .وتقرر خلال الاجتماع تقديم قرض للعاملين في الدولة معفي من الفوائد وبآلية تقسيط مناسبة لاستجرار المواد والحاجات الأساسية من صالات السورية للتجارة المنتشرة في المحافظات وتمكين كافة المواطنين من الحصول على المواد والحاجات الأساسية بالأسعار المناسبة وفق الحاجات والاولويات لكل اسرة.إضافة الى زيادة عدد ساعات العمل في صالات السورية للتجارة والالتزام بالعمل خلال العطل الرسمية بحيث تكون المؤسسة تاجرا فعليا في السوق وتعمل بأعلى جهوزيتها لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين كما تقرر تسيير سيارات جوالة تابعة للمؤسسة في المناطق الريفية والضواحي وفتح منافذ و مراكز بيع في كافة المؤسسات والشركات العامة من خلال الطلب من الوزارات موافاة المؤسسة بالأماكن المتوافرة لديها والتي يمكن الاستفادة منها في افتتاح مراكز بيع فيها.كما تم الطلب من المؤسسة استجرار محاصيل الخضار والفواكة من الفلاحين مباشرة بما يحد من دور حلقات الوساطة، وحدد اجتماع اللجنة الاقتصادية دور المحافظين والمجالس المحلية في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق من خلال القيام بالجولات الميدانية المكثفة لمنع حالات الاحتكار وضمان توافر السلع الأساسية فيها، على التوازي مع تكثيف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدوريات التموينية لتشديد الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسواق وفرض العقوبات الصارمة بحق المخالفين.
، إضافة إلى تكليف مؤسسة التجارة الخارجية الاستيراد المباشر لمكونات السلع الغذائية الرئيسية لضمان توفرها في الأسواق بالكميات والاسعار المناسبة .وطمأنت اللجنة الاخوة المواطنين ان الجهات الحكومية ذات العلاقة في حالة متابعة لحظية لتقلبات سعر الصرف وتم اتخاذ إجراءات فورية بدأت تؤتي اكلها وسيتم متابعة جميع المتغيرات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومحاسبة جميع المتلاعبين .