الخرطوم تقترح إدارة أبيي بالتناوب لحل الأزمة

طرحت الحكومة السودانية اقتراحات جديدة لحل نزاعها مع الجنوب على منطقة أبيي تشمل تشكيل إدارة تتولى الإشراف على المنطقة بالتناوب، مع بقاء الجيش الشمالي في المنطقة إلى حين إجراء استفتاء في شأن مستقبلها.

وتضمنت الاقتراحات الإبقاء على الوضع الراهن بوجود القوات الشمالية شمال بحر العرب، على أن يبقى الجيش الجنوبي جنوب بحر العرب من دون المشاركة في أي مهام إدارية إلى حين التوصل إلى حل نهائي بإجراء الاستفتاء.

وعرضت الاستفادة من القوات الأممية الموجودة حالياً في أبيي بعد تغييرها بقوات أكثر فعالية وذات طبيعة أفريقية، وفقاً لمهمات وواجبات خاصة وتفويض محدد يتفق عليه، وبمشاركة وحدات مشتركة من الشمال والجنوب يتم نشرها شمال بحر العرب وجنوبه مع وجود قوات شرطة مجتمعية من الطرفين.

وشملت الاقتراحات تعيين رئاسة إدارية جديدة لأبيي وفقاً لأسس المناصفة وتداول الرئاسة بين حكومة الخرطوم وحكومة الجنوب، مع ضمان عدم اتخاذ أي إجراء إداري أو سياسي أو أمني في شأن المنطقة إلا بموافقة الطرفين.

واقترحت إخضاع الرئاسة الإدارية لأبيي الجديدة لمسؤولية رئاسة الجمهورية حتى 8 تموز (يوليو) المقبل، عشية استقلال الجنوب، على أن تنتقل بعد ذلك التاريخ إلى رئاسة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة الاتحادية و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الحاكمة في الجنوب، وهي بدورها ستكون تحت مسؤولية رئيسي الدولتين. وتشدد أيضاً على ضمان عودة المواطنين وحمايتهم وكفالة حقوقهم كافة وتأمين الحركة والتنقل في حدود أبيي شمالاً وجنوباً.

وقال مسؤول الإعلام في «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم إبراهيم غندور إن اقتراحات الإدارة الأميركية التي كشفها مبعوثها الرئاسي إلى السودان برينستون ليمان بسحب القوات الشمالية من ابيي وتعزيز القوات الأممية الموجودة في المنطقة لم تعرض على حكومته، موضحاً أن ليمان سيصل إلى البلاد خلال ساعات. وجدد حرص الخرطوم على تسوية أزمة أبيي وعدم العودة إلى مربع الحرب حتى لا تكون المشكلة سبباً في توتير العلاقات مع الدولة الوليدة في الجنوب. ورفض الحديث عن لجوء الأمم المتحدة في أبيي إلى استخدام الفصل السابع من ميثاقها الذي يتيح استخدام القوة. ورأى أن ذلك «سيكون خطأ فادحاً كلفته عالية... ليس على السودان شماله أو جنوبه، لكن على المجتمع الدولي في أن يجعل منطقة مهمة مثل وسط أفريقيا تعج بالإشكالات... المجتمع الدولي أعقل من أن يتخذ مثل هذه القرارات التي لا حاجة لها».

وذكر أن القوات الجنوبية التي لا تزال موجودة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الشماليتين ستغادر المنطقتين خلال يومين، مؤكداً أن حكومته لن تقبل بوجود جيشين في الشمال بحلول الشهر المقبل لأن تلك القوات ستصبح أجنبية بانفصال الجنوب. وتوقع مراقبون أن تلجأ الأمم المتحدة إلى إنهاء مهمتها في الخرطوم في تموز المقبل مع تمديد محدود للبعثة الموجودة في أبيي وتحويل تفويضها من حفظ سلام إلى البند السابع الذي يتيح لها استخدام القوة والفصل بين القوات الشمالية والجنوبية في المنطقة. وكانت الحكومة السودانية سلمت أول من أمس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة تطلب إنهاء مهمة البعثة الأممية مع انفصال جنوب السودان.

إلى ذلك، رفعت حكومة ولاية شمال دارفور من مستوى تعزيزاتها الأمنية على حدودها مع تشاد وليبيا منعاً لتسرب السلاح ودخول الحركات المسلحة في دارفور التي تتهمها الخرطوم بالاشتباك مع الثوار الليبيين. وقال الناطق باسم حكومة الولاية حافظ عمر ألفا إن «الولاية اتخذت ترتيبات أمنية وقائية ودفاعية بجانب خطة أمنية مركزية من الخرطوم منذ اندلاع الأزمة الليبية». وأضاف أن «لجنة أمن الولاية وضعت احتياطاتها وتحسباتها كافة منذ وقت مبكر تفادياً لأية تأثيرات أو انعكاسات سالبة محتملة على الجانب الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي جراء المعارك الليبية، والأنباء عن حدوث اشتباكات بين الحركات الدارفورية والثوار الليبيين».

وتحدث مصدر عسكري في القوات المشتركة السودانية - التشادية عن مضاعفة مستوى القوة المتحركة على الحدود بين البلدين، نافياً تسرب أسلحة من ليبيا إلى تشاد ودارفور. وأكد أن الموقف الأمني على الشريط الحدودي تحت السيطرة، وأن نقاط القوات المشتركة بين البلدين متقاربة جداً بحيث لا يمكن اختراقها من قبل الحركات المتمردة في دارفور.

وتحدثت تقارير في الخرطوم أمس لم يمكن التحقق من صحتها عن مقتل 31 من عناصر متمردي «حركة العدل والمساواة» وجرح أكثر من 25 آخرين، «إثر اشتباكات عنيفة مع الثوار الليبيين قرب منطقة جبل عوينات على الحدود السودانية - الليبية». وأفادت أن زعيم الحركة خليل إبراهيم «كان موجوداً في منطقة العوينات أثناء الهجوم، بيد أنه لم يُشارك بسبب إصابته في هجوم شنته قوات حلف شمال الأطلسي على طرابلس الأسبوع الماضي».

النور أحمد النور

المصدر: الحياة