الدول المنتجة للنفط قلقة من ارتفاع أسعاره

أعربت «منظمة الدول المنتجة للنفط» (أوبك) ووكالة الطاقة العالمية أمس، عن قلقهما من ارتفاع أسعار النفط التي سجّلت مع بداية الأسبوع تراجعاً، بعدما أثار خفض للإنتاج في السعودية، مخاوف من أن يضر ارتفاع الأسعار بالطلب. وأظهر بيان ختامي عقب محادثات في الكويت بين ممثلي أكثر من 20 دولة من آسيا والشرق الأوسط أنهم اتفقوا على أن الإمدادات في أسواق النفط جيدة وأن الأسعار ارتفعت في شكل مبالغ فيه بسبب المخاوف السياسية.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج «برنت» دولارين إلى 121.45 دولار للبرميل اليوم بعدما أعلنت السعودية، وهي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، أنها لا تجد مشترين وأن في السوق فائض من المعروض، وكذلك مع ارتفاع الدولار أمام اليورو، وكشف «سيتي غروب» عن انخفاض أرباحها 32 في المئة في الربع الأول إذ واجهت صعوبة في توسيع نشاطاتها. وانخفض سعر عقد أقرب استحقاق من خام «برنت» 1.70 دولار إلى 121.75 دولار بعدما هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 121.40 دولار. وتراجع الخام الأميركي الخفيف 1.57 دولار إلى 108.09 دولار للبرميل.

وفي الكويت عقد وزراء الطاقة الآسيويون طاولة مستديرة تطرقت إلى أسعار النفط وانعكاسها على الاقتصاد. وأدلى بعض المشاركين فيها تصريحات عبّرت عن قلق من ارتفاع الأسعار، أبرزها للأمين العام لـ «أوبك» عبدالله سالم البدري، الذي قال للصحافيين رداً على سؤال عما إذا كانت «أوبك» قلقة من ارتفاع الأسعار: «أسعار النفط تثير القلق. ثمة علاوة مخاطرة تراوح ما بين 15 و20 دولاراً». ودعا الى اعتماد «تنظيمات» لوقف المضاربات وخفض الرسوم على المنتجات النفطية من أجل وقف ارتفاع أسعار النفط.

وقال إن «تموين السوق كافٍ وإنتاج أوبك في آذار (مارس) يكاد يكون في مستوى إنتاج كانون الأول (ديسمبر)، ولو أن إحدى الدول الأعضاء لم تعد تنتج» في إشارة الى ليبيا، متمنياً «عدم تكرار ما حدث في 2008 مرة أخرى».

ولفت البدري، وهو ممثل ليبيا السابق في المنظمة، إلى أن «السوق لا تريد تغيير الخام الليبي وأنها لا تزال في انتظار استئناف الصادرات»، مبدياً دهشته من أن «لا أحد يشتري المزيج السعودي الجديد».

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية نابو تاناكا للصحافيين لدى وصوله الى الكويت للمشاركة في الاجتماع إن «أسعار النفط الحالية مرتفعة جداً بالتأكيد... نحن قلقون من احتمال أن ينعكس ذلك سلباً على النمو الاقتصادي».

وأضاف: «الأسعار المرتفعة تخفض معدل ازدياد الطلب على النفط»، مشيراً الى «تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، المستهلكين الأولين للنفط في العالم». وقال: «إن كان الاقتصاد يتراجع فعلاً فإن أسعار (النفط) ستتراجع كما حصل في 2008».

وأعلن وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح أن بلاده ستمد اليابان بخمسة ملايين برميل من النفط والمنتجات النفطية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه قوله: «مجلس الوزراء قرر بناء على توجيهات أمير البلاد المساهمة بخمسة ملايين برميل من النفط والمنتجات النفطية لليابان». وفي طوكيو، قال مسؤول في قطاع الطاقة الياباني إن «زيادة طلب البلاد على الغاز الطبيعي المسال ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكنها لن تكون مصدر قلق من منظور توازن العرض والطلب العالمي».

وتكافح اليابان للتصدي لنقص في إمدادات الكهرباء قد يعرقل الاقتصاد بعد أن تسبب زلزال وتسونامي مدمران الشهر الماضي في إغلاق محطات نووية وحرارية لتوليد الكهرباء من بينها محطة فوكوشيما النووية المعطوبة التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية. وقال ميتسونوري توريهارا، رئيس «رابطة الغاز اليابانية» رئيس مجلس إدارة شركة «طوكيو غاز»، في مؤتمر صحافي أن «قطر زادت إمدادات الغاز الطبيعي المسال أخيراً ما أدى إلى زيادة المعروض بواقع 40 إلى 50 مليون طن على المستوى العالمي». وأضاف أن «صناعة الغاز في اليابان ستزيد الإنتاج في منطقة العاصمة الكبرى حول طوكيو»، مشيراً إلى أن «محطات الكهرباء هناك قد تعمل بما يقترب من طاقتها القصوى».

وعبّر وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي، عن قلقه إزاء الاستثمار في قطاع الطاقة قائلاً إن قدرة البلاد على «تصدير النفط الخام ستكون في خطر من دون هذه الاستثمارات»، وفق ما ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء. وأضاف الوزير في اجتماع خلال مؤتمر للنفط والغاز في طهران: «ما لم تكن هناك استثمارات في صناعة النفط والغاز الإيرانية ومع الأخذ في الاعتبار أن حقولنا في النصف الثاني من عمرها، فإن هناك بالقطع قلقاً في شأن مواصلة إنتاج النفط الخام وتصديره».

المصدر: وكالات