السجال المحتدم حول مقام صلاح الدين الأيوبي

يعتبر الجامع الأموي مركز مدينة دمشق التاريخي ومعلم ديني هام منذ ظهرت الحضارة في دمشق واستوطنها الإنسان ، فمن معبد حدد الآرامي إلى معبد جوبيتير الروماني ، فكنيسة يوحنا المعمدان – النبي يحيى عليه السلام – البيزنطية إلى أقدم جامع بني بهذه الضخامة والعظمة في العصر الأموي، بل ويعتبر من أهم المساجد بهندسيته وعمارته وزخارفه وتاريخه حتى الآن ، واحترمته الحضارات المختلفة كموقع، وقدسته الأديان المحلية ، فحماه ورعاه أجدادنا نظراً لأهميته ومكانته على مر العصور .
ولعلم الجميع بمدى موقع دمشق القديمة ومعالمها التاريخية والأثرية ، وضرورة الحفاظ عليها ذاكرة للتاريخ ، فإن ما يحدث الآن وأمام أعين الجميع يجب الوقوف عليها مطولاً والإسراع بإيقاف ما يجري الآن من تعديات على مقام الناصر صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس وقاهر الصليبيين، هذه التعديات التي لا تتناسب بأي شكل من الأشكال أو لأية أسباب كانت عظمة هذا المعلم التاريخي بل وتسيء إليه بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولا يختلف اثنان بضرورة الاستفادة من الساحة الحديثة شمال الجامع الأموي التي تتوسط معالم هامة كمئذنة العروس ذات التصميم الرائع والمدرسة الجقمقية (متحف الخط العربي)، ومقام الناصر صلاح الدين الأيوبي والرواق ذي الأعمدة الأثرية، كل هذه المعالم التي تجعل منها مكاناً مناسباً لاستغلاله في عرض تاريخي لهذه المنشأة عبر دراسة ملائمة وناجحة ، لا التفكير بالعكس حيث استغلاله من أجل إقامة فندق أو ما شابه ذلك.

بداية الهجوم على دمشق القديمة
كان صدور قرار الاستملاك رقم 281 لعام 1960 بمثابة هدم وطمس لأثرية الأحياء والأسواق بدمشق القديمة وهي حي الحمراوي وحي المصبغة الخضراء والنقاشات والقاضي الخجا والزهر والسرميني ومعاوية الصغير وهدم الدور العربية السكنية الدمشقية الأصيلة والتي تعود ملكيتها بالشيوع عن طريق الإرث، وهدم أيضاً الأسواق الحرفية للصناعات التقليدية وهي سوق القباقبية، الشارع المستقيم وسوق الصاغة القديم للمعادن الثمينة والمجوهرات الشرقية ضمن السور التراثي.
ومن المعروف إن الهدف من الهدم كان إنشاء سوق تجاري إسمنتي حديث وإخلاءها من مالكيها وشاغليها والاستيلاء على حقوق المواطنين، وتخريب النسيج المعماري والعماري العريق وتشريد العائلات والشيوخ والنساء والأطفال والعمال وعائلاتهم والقضاء على شخصيتنا الثقافية العربية في قلب أقدم عاصمة مأهولة في العالم ؟!
وبناء على ذلك وبتوجيه من المديرية العامة للآثار والمتاحف قدم الأهالي مذكرة تحذير إلى محافظة دمشق الرقم 2144 تاريخ 25/6/1979 بعدم تغيير أي من معالم دمشق القديمة داخل الأسوار باعتبارها مسجلة في سجل المناطق الأثرية ويمنع فيها الاستملاك والهدم والبناء الحديث حسب قرار وزارة الثقافة رقم 192/تاريخ 1976 وبالتالي مخالف للقانون العقاري رقم 222 لعام 1962 (وتعديلاته حتى عام 1999) ويتعارض مع المخطط التنظيمي المصدق في عام 1967 ، بالإضافة إلى أن دمشق القديمة مسجلة على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو ويجب حمايتها وترميمها والحفاظ عليها وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، حفاظاً على طابعها القديم ومعالمها الأثرية .
كما وجه مجلس الشعب كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء بعد الدراسة التي قام بها لجنة الشكاوي والعرائض واجتماعها مع محافظة مدينة دمشق والمدراء المعنيين بها لإلغاء قرار الاستملاك الذي لا يعتمد على النفع العام، وانتفاء الغاية الأساسية منه وهو مخالف للنظام العمراني، وهو مخالف لتوجيهات الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي وجه قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي لإلغاء قرار الاستملاك رقم 281 لعام 1961، وبذلك وجهت القيادة ستة كتباً إلى محافظ دمشق لإلغاء قرار الاستملاك والإسراع بذلك مرفق بكافة الوثائق بمشروع مرسوم يرفع إلى رئاسة الجمهورية .
وبناء على توجيه الحزب  أقر مجلس الشعب القانون رقم 1 ص ب تاريخ 2/4/1982 بإلغاء قرار الاستملاك وإلغاء كافة الآثار والإجراءات الناجمة عنه وتعاد العقارات لمالكيها وشاغليها وذلك للأسباب الموجبة .
وصدر عن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق الإدارة المحلية رقم 422 لعام 1980 القرار بالموافقة على إلغاء الاستملاك على ضوء كتاب المديرية العامة للآثار والمتاحف.
وبعد مرور عشرين عاماً أصدرت مديرية الشؤون الفنية بالمحافظة كتاباً يعترف فيه ببطلان القرار السابق ونقلت بموجبه المحافظة الملكية لاسمها مخالفة القانون ومتعدية بهذا التصرف على أعلى السلطات الأثرية وعلى القانون الأثري رقم 222 لعام 1962 الحامي للنسيج العمراني والإطارالعمراني والسكاني والمحيط البيئي والحيوي المتكامل للجامع الأموي ويعتبر قرار المحافظة مخالفاً لقرار مجلس الشعب وتعدياً على السلطة التشريعية وهي بذلك خارقة لمبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستور.

انتهاك  مقام الناصر صلاح الدين الأيوبي
بدأت القصة تتكشف معالمها عندما رفع الدكتور عفيف البهنسي رئيس مجلس الإدارة بجمعية أصدقاء دمشق كتاب باسم سكان منطقة جنوب شرقي الجامع الأموي بعريضة تتضمن الاحتجاج على مشروع تحويل أحد المساكن القريبة من مدفن السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى فندق، ونظراً لأن هذه المنطقة تقع في حرم الجامع الكبير والقبر والجهات المشمولة بقانون الآثار بوصفها مرفقاً أثرياً، ودعا البهنسي في كتابه الموجه إلى الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف إلى اتخاذ القرار اللازم لإيقاف هذا المشروع دون إبطاء .
إن المقصود شمال الجامع الأموي المساحات الممتدة بدءاً من الجدار الشمالي (جدار الرواق الشمالي الخارجي) حتى حدود الأبنية الأثرية القائمة شماله ، وهي تضم الساحات الشمالية المستملكة خلال أعمال لجنة الإنجاز والتي قامت اللجنة بتبليط أقسام منها بالحجر والرخام مع ترك مساحات خضراء نصبت خلالها الأعمدة والتيجان والقطع الأثرية الحجرية المستخرجة عند هدم الأبنية الدخيلة بالمنطقة، كما تضم الملجأ مقام صلاح الدين الأيوبي والساحات المحيطة في البحرة وأضرحة الشهداء السوريين والأتراك، ومنزل سكني خاص يعود لآل الأغواني ، أما المستجد على واقع هذه المنطقة ضمن احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية قامت ورشات شركة mam المحولة من الاتحاد الأوربي بإزالة الرصف الحجري والمسطحات الخضراء والأعمدة والتيجان والقطع الأثرية من الساحات ضمن مشروع استخدام سطح الملجأ كمدرج للسواح والزوار للاطلاع على عرض ضوئي بالإسقاط على جدار الجامع الشمالي.
ويبدو أن ذلك قد بدأ مبكراً جداً قبل استكمال الدراسات ، مما حول المنطقة من مساحات استقطاب إلى تنفير واستنكار ، دون أي عمل سوى نزع الأرضيات وتحول المنطقة إلى أتربة وطين ومطبات ويبدو حسب واقع الحال أن المشروع المقرر لن ير النور في ظل الاحتفالية لأن الهدف الضمني والمبطن هو شيء آخر تماماً.
فضمن السياق نفسه أزيلت أرضيات ساحات مقام الناصر صلاح الدين وتحولت إلى تراب وطين وأكوام ردميات وحفريات، ويبدو أيضاً أن تصوراً نهائياً للدراسات ما زال قيد النظر ويخفي وراءه الكثير من القيل والقال بعد أن بيعت دار آل الأغواني إلى مالك جديد يحول الدار إلى فندق إقامة (نزل) وأنجز في هذا الاتجاه نسبة تجاوزت 50% ويتردد تخوف استخدام هذه النزل بما يسيء إلى قدسية الجامع مع التأكيد أن الأعمال الجارية تقررت بين المحافظة والاتحاد الأوربي وتنفذ من قبل شركة mam لتطوير وتحديث البلديات .
والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو إن الترخيص بإقامة (فندق إقامة) على الدار السكنية إنما يستند إلى موافقة المحافظة المذكورة فإن محافظة دمشق هي الجهة المعنية التي يستوضح فيها ويعالج معها أمر النقاط  التي ذكرناها سابقاً.
بما في ذلك مبرر إزالة الأرضيات الحجرية التي أنفق عليها ملايين الليرات السورية، وكذلك مصير الأعمدة والتيجان والقطع الأثرية التي كانت موزعة ضمن المسطحات الخضراء التي أزيلت ومرمية في الشارع دون أدنى اهتمام ؟
ثم ما هو مبرر الاستعجال في الإزالة قبل استقرار الدراسات النهائية بوقت طويل وهذا ما يترك أكثر من إشارة حول الاتفاقيات السرية التي جاءت على حساب المقام وما حوله، وهذا بالضبط ما بينه اللواء أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة بلجنة أصدقاء الزبداني للدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف بتاريخ 4/8/2008 بالمذكرة التي قال فيها "إن دواعي الفخر والاعتزاز أن يكون قطرنا العربي السوري يضم أكبر كمية من الآثار التاريخية والإنسانية والدينية كماً ونوعاً.
والتي تجسد تلك المعاني السامية على أرضه وقد ترك الأجداد منذ فجر التاريخ منظومات أثرية ذات معالم رائعة لا أجمل منها، تؤكد أن أرض بلاد الشام كانت مهد الحضارة الإنسانية جمعاء ومركز الإشعاع الحضاري والإنساني ومن سمائها كانت انطلاقة الأديان السماوية،  وجامع بني أمية الكبير يقع منها موقع الرأس من الجسد فمن واجب الأجيال الحاضرة وفي المستقبل المحافظة عليها وصيانتها من عوادي الزمن، وتم ترميمها ودراستها وتقديمها بصورة صحيحة ومشرفة وواضحة المعالم للأجيال القادمة والإنسانية وخاصة مسجد بني أمية وضريح البطل صلاح الدين الأيوبي "
وفي ختام مذكرته طلب سيادة اللواء يوسف استملاك العقارين 140-141 المجاورين لضريح البطل صلاح الدين الأيوبي كي لا يستخدما لأغراض أخرى تضيع معها قيمة الآثار والقبور والشهداء وأصحابها ، كما علينا الحفاظ على الأعمدة والتيجان التي خرجت من الحفريات من جوار الجامع الأموي .
ومنع استخدام الآليات الثقيلة إلى جوار الجامع الأموي وأساساته لما لها من خطورة على سلامة تماسك جدران الجامع الأموي والتي لا تعمل إلا ليلاً حتى تفعل ما تشاء دون أية محاسبة أو مراقبة من أحد .
إن كل هذا يجري تحت مسميات عديدة لذا يجب الإشراف العام من قبل وزارة الأوقاف حصراً على كافة المعلومات التي ستعرض في المشروع "الصوت والصورة" والمزمع إقامته على جدار الجامع الأموي وذلك حفاظاً على سلامة التراث الثقافي والتاريخي العربي والهوية العربية
إن ظاهرة انتشار مطاعم دمشق القديمة ، وما تسبب من انعكاسات اجتماعية وأخلاقية لا يجوز تجاوزها لأنها تؤثر بمنعكسات أخلاقية خطيرة على ما نشاهده على الواقع ، إن التجاوزات بدأت تحصل في جوار الجامع بدون أي صعوبات أو معارضة من المحافظة ، إننا بلا شك ممن يؤيد تنشيط السياحة في هذا البلد العزيز وإعادة الوجه الحضاري والسياحي بدمشق القديمة وأسواقها العريقة، ولكننا لا نعتقد أن السياحة يجب أن تقترن مع الأوساط الأخلاقية الفاسدة وليالي الملاح بل يمكن إعادة إحياء الذاكرة التاريخية لتلك المنطقة من خلال استثمارها بنشاطات سياحية وتاريخية متماشية مع أخلاقيات وسلوكيات مجتمعنا والمحافظة على الأصالة التي تميزنا عن غيرنا .
عرائض ومذكرات لا تعد ولا تحصى
إن دمشق القديمة أقدم عاصمة مأهولة في العالم والتي تمثل الوجه الأثري العريق بمعالمها الحضارية وشواهدها السياحية وطابعها الثقافي متميزة بتراثها الإنساني المتماشي مع أخلاقيات المجتمعات العربية منذ فجر التاريخ متحلية بالأخلاق الحميدة ولا زالت محافظة على ــ الشمائل العربية الرفيعة وذلك بفضل سكانها وأهلها منذ عام (1400).
وينص المرسوم الجمهوري رقم 180 تاريخ 22/3/1952 في المادة /15/ منه:
" لا يجوز الترخيص ببناء أو فتح الحانات في الأماكن التالية : ضمن دائرة لا يقل قطرها 75م.
ومن الواجب الأخلاقي العمل الدؤوب والاهتمام الكبير بالمحافظة على نضارة شرفها الطاهرة وحمايتها الفعالة على صيانة حقوق الأهالي والسكان من عبث المطاعم الماجنة والكفتريات الصاخبة، ومن مظاهر الغش والتهتك والانحلال الخلقي والتردي المريع الذي ينشر الرذيلة والدعارة .
ولم يبخل المواطنين والأهالي بأي جهد في الدفاع عن دمشق القديمة بالتعاون مع الجمعيات واللجان وأصدقاء دمشق وقد أجمعت الكتب والعرائض والمذكرات التي قدموها كلاً من وزارات الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف والإدارة المحلية والاقتصاد والسياحة والصحة والبيئة والتخطيط وقيادة فرع الحزب باللاذقية ، ووزارة الدفاع والإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومذكرات لاتحاد الكتاب العرب والصحفيين، واتحاد نقابات المحامين والمهندسين والفنانين والفنون الجميلة وغرفة التجارة وغرفة الصناعة وريفها والجمعيات الحرفية والاجتماعية والأهلية والخيرية والمدارس التعليمية والمعاهد العلمية وسماحة مفتي الجمهورية العربية ووزير الأوقاف والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد المحافظ وهيئة الرقابة والتفتيش.

من مهد الحضارة إلى فنادق و...
إن مدينة دمشق القديمة مهد الحضارات الخالدة، عاصمتنا التاريخية التراثية وأقدم عواصم العالم تمتد لها اليد لتخريب النسيج العمراني والبشري المتكامل وطمس البيئة الإنسانية المعمارية والعمارية عن طريق الاستملاكات العشوائية الظالمة التي تعود على الوطن والمواطن بالخسارة، إن ما يجري بجوار الجامع الأموي من تجاوزات بفتح حانات أو محلات تحت اسم مطعم أو نزل لاستقبال السياح ، ويسيء إلى قدسية الجامع الأموي وإلى حضارتنا الإسلامية والعربية هذا الصرح الذي يقصده كل من يتذوق التاريخ ويعرف مقدار وأهمية الجامع الأموي والضريح والمقام الذي يلاصقه للبطل التاريخي الذي هزم المستعمر الصليبي ورفع راية الحق والعدل وأعاد لبلادنا مجدها وعزها ولهذا كله قام الرئيس الرحيل حافظ الأسد بوضع الملايين لإعادة ترميم هذا الصرح الإسلامي والعربي الكبير .
إن أقل من يمكن تحقيقه من قبل الجهات المعنية وخاصة وزارة الأوقاف وسماحة مفتي الجمهورية العربية السورية ووضع حد مما يجري من تعديات استفزازية هو: الإشراف على المعلومات التاريخية بخصوص تاريخ الجامع الأموي والمنفذ من قبل أكثر من جهة لمشروع صوت وصورة.
ألا يستحق الجامع الأموي من الوزارات والجهات المعنية استملاك العقارين المجاورين له...والملاصق لمقام صلاح الدين الأيوبي، وإلحاقه بالجامع ، ولو لزم الأمر أن تتدخل الجمعيات الأهلية  لإنقاذ جوار الأموي من استثمارات لا تليق به، ورقم العقارين كما ذكرنا آنفاً هو (140-141) حيث يرمم الآن برخصة استثمار نزل ومطعم .
الحفاظ على كل الأعمدة والتيجان التي خرجت أثناء الحفريات الملاصقة للأموي خوفاً من تسلل بعضها كما تسلل الكثير من قبلها رغم ثقلها ووزنها، مع تحميل وزارة الأوقاف المسؤولية الكاملة لكل ما يجري عكس هذا المفهوم.
والسؤال الذي يجب الإجابة عليه دون أي تأجيل ...كيف سمح باستخدام معدات ثقيلة (ليلاً) بجوار الأموي للحفر والهدم ؟...
وهل تم دراسة تأثير ذلك على مئذنة العروس وأساسات الأموي مستقبلاً ؟
مع العلم أن الاكتشافات الأثرية التي تقوم بها مديرية الآثار والمتاحف بالتعاون مع المنقبين الأجانب في الصحراء لا يمكن استخدام هكذا معدات ثقيلة بل يتم استخدام فرشاة وأدوات يدوية فقط.
إن دمشق كأقدم عاصمة مأهولة بالسكان حافظت على هذه الصفة بسبب سكانها وليس بسبب زوارها لذا يجب حماية ورعاية حقوق الأهالي والسكان بالدرجة الأولى إذ لا يعني التحديث واستدراج السياحة تغيير صفة المناطق في المدينة القديمة بل يعني التوازن بين الأمرين.
فهل من حل عاجل وإسعافي لجوار الأموي والمقام الناصر صلاح الدين الأيوبي ؟
إنها قضية برسم الجميع مسؤولين ومواطنين جمعيات ونوادٍ ؟

تحقيق علي نمر
جريدة بورصات وأسواق