السعودية أنهت عقود 3800 أجنبي في 2015

أنهت السعودية، خلال العام 2015، عقود 3793 وافداً أجنبياً في وظائف حكوميّة واستبدلتهم بمواطنين سعوديّين، وفق ما أعلنت وزارة الخدمة المدنيّة.
يتزامن ذلك مع هبوط أسعار النفط العالميّة، الذي تعتمد عليه السعوديّة في توفير أكثر من 80 في المئة من إيراداتها الماليّة الشهريّة، فضلاً عن إرجاء العديد من المشاريع، خصوصاً في قطاع الطاقة.
وأنهت وزارة الخدمة المدنيّة 3286 وظيفة لوافدين في القطاع الصحي السعودي الحكومي، واستبدلتهم بمواطنين موزّعين بين 1089 موظّفاً، و2197 موظّفة، فيما تدرس الحكومة السعوديّة فصل المستشفيات الحكوميّة العاملة في المملكة عن وزارة الصحة وإعادة هيكلتها على شكل شركات، في إطار «الإصلاحات الهيكلية» الحكومية لضبط النفقات، وفق تصريحات سابقة لوزير الصحة السعودي خالد الفالح.
وجاءت وظائف أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في المرتبة الثانية، بإنهاء 344 عقداً، فيما كانت الوظائف التعليميّة في المرتبة الثالثة وإنهاء عقود غير السعوديين، من خلال 89 عقداً للرجال، و12 عقداً للنساء.
والتعاقد مع غير السعوديين في الأجهزة الحكوميّة، يأتي وفقاً لمتطلّبات العمل فيها، في ظلّ عدم توفّر الكفاءات لدى المواطنين لشغل هذه الوظائف.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعوديّة، خالد أبا الخيل، أعلن في كانون الثاني الماضي، أنَّ عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص في المملكة، يبلغ 9.67 مليون شخص.
ووفق بيانات وزارة الخدمة المدنية السعوديّة، المسؤولة عن العاملين في القطاع الحكومي، يبلغ عدد العاملين غير السعوديين في القطاع الحكومي 72 ألف موظّف وموظفة، ليستقر إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاعين العام والخاص عند 9.74 مليون عامل.
وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، أنَّ عدد الأجانب في السعودية بلغ 10.07 ملايين شخص خلال 2015،تشكل نسبتهم 33 في المئة من إجمالي عدد السكان في السعودية، البالغ 30.6 مليون نسمة.

 («الأناضول»)