السعودية: السلطة تقمع محاولة سعوديات قيادة السيارات

فشلت الحملة النسائية السعودية المطالبة بإعطاء المرأة حق القيادة في حشد أي دعم حقيقي لتحركها الشعبي أول من أمس. الحملة لاقت قبولاً واسعاً بين رواد الإنترنت ونجحت في جمع نحو 16 ألف توقيع خلال الأسابيع الماضية، لكن ناشطات سعوديات أكدن أنهن تراجعن عن النزول إلى الشارع لقيادة السيارة، مؤكدات أن ذلك فيه تحد للسلطات وهنّ يرفضن ذلك.
كذلك بدد الحزم الذي أظهرته السلطات آمال السعوديات في منحهن هذا الحق، وأكد عدد من الناشطات تلقيهن اتصالات من وزارة الداخلية تطلب منهن عدم الجلوس وراء المقود السبت. وفي تصريح للمتحدث باسم الوزارة، اللواء منصور التركي، شدد على أنه ليس مسموحاً للنساء قيادة السيارات، وقال محذراً «من المتعارف عليه في المملكة السعودية أن قيادة المرأة للسيارة ممنوعة وسنطبق القوانين في حق المخالفين ومن يتجمهر تأييداً لذلك»، كما أكد أنه ليس بإمكان «فئة محددة فرض رأيها على الجميع».
وشهدت بعض الشوارع الرئيسة في الرياض، مثل طريق الملك عبدالله وبعض متفرعاته، انتشاراً للشرطة التي أقدمت على سد بعض الطرق الفرعية القريبة من منازل ناشطات يدعمن علناً قيادة المرأة للسيارة. واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بمضايقة الناشطات عبر المكالمات الهاتفية والتهديدات عبر الإنترنت والمنع التعسفي من السفر وإجبارهن وأفراد عائلاتهن على توقيع تعهدات بعدم قيادة السيارات، ومحاولة تشويه سمعتهن عن طريق وسائل الإعلام الرسمية. وأضافت «إن السلطات السعودية تتذرع بحجة أن المجتمع هو الذي يفرض المنع وتؤكد أن القانون ليس تمييزياً إزاء النساء، لكنها تستمر في مضايقة وتخويف الناشطات».
ولم تحرر الشرطة السعودية سوى 15 مخالفة في مختلف أنحاء البلاد بحق النساء اللواتي قمن بقيادة سياراتهن، ما يدل على مستوى المشاركة الضعيف في هذه الحملة. وتخوض سعوديات الحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت شعار «القيادة اختيار وليست إجباراً»، لكن ليس هناك قيادة مركزية، كذلك لم تطلق أي توجيهات واضحة للناشطات. وتجدر الإشارة إلى أن الحملة كانت قد لاقت معارضة شريحة كبيرة من الشعب السعودي التي لم تقتصر فقط على الرجال، بل عارضت 34في المئة من النساء (حسب وكالة غالوب للأبحاث) هذه المطالب، لكونها لا تعبّر عن المرأة السعودية.

 (أ ف ب)