السعودية تدرس "ضوابط" لزواج القاصرات

بعد تزايد الجدل الذي أثاره قرار إحدى المحاكم السعودية برفض تطليق طفلة لم تتجاوز الثامنة، من رجل في الأربعين من عمره، قام بالزواج منها ضمن "صفقة" لسداد دين مستحق على والدها، تدرس المملكة حالياً "تنظيم" تشريعي جديد "يقنن" زواج القاصرات.

وكشف وزير العدل السعودي، محمد بن عبد الكريم العيسى، أن "التنظيم" الجديد من شأنه أن يحمي الفتيات القاصرات من السقوط "فريسة" مثل هذا النوع من الزيجات، من خلال عدم إجبارها على الزواج، بالإضافة إلى حماية حقوقها كطفلة، دون أن يوضح ما إذا كان سيتضمن تجريماً لمثل هذه الممارسات.

وأوضح الوزير السعودي أن هذا "التنظيم" ينطلق من قاعدة أنه "لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي"، مضيفاً أنه "يأتي لحفظ الحقوق، ودرء المفاسد، بما يقضي على المظاهر السلبية في تزويج القاصرات"، لافتاً إلى أن "دراسة النظام تتضمن آلية واضحة لتزويج القاصرات، وما يتعلق بهذا الموضوع كاملاً."

كما أشار العيسى إلى قرب موعد الإعلان عن "ضوابط الدراسة اللائحية" للتنظيم المقترح، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية، التي أشارت إلى أن "التنظيم الجديد "يحظى بترحيب وتأييد كاملين لدى الأوساط القضائية والقانونية والأكاديمية، باعتبار أنه سيدفع الضرر عن الأطفال من البنات."

وفيما لم يفصح الوزير عن ماهية الضوابط والمعايير التي من المتوقع أن يتضمنها التنظيم الجديد، فقد نقلت "الوطن" عن الخبير القانوني، المستشار خالد بن سعيد الشهراني، أن هذا التنظيم سيحد من عملية المغالاة في المهور، خاصة لدى 90 في المائة من حالات زواج القاصرات، التي تتم طمعاً في أموال كبار السن.

كما نقلت عن القاضي السابق، راشد بن سليمان الدويش، قوله إنه يأمل أن "تتضمن لائحة التنظيم الجديد أهمية اختيار مأذوني أنكحة (زواج) مهيئين، مع تشديد الرقابة عليهم، واشتراط تقديم إثبات شخصي للفتاة يؤكد شخصيتها."

وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، آن فينيمان، قد عبرت عن قلقها الاثنين، بشأن رفض قاض سعودي، للمرة الثانية، طلباً بفسخ عقد زواج طفلة في الثامنة من عمرها، من رجل في الأربعين.

وقالت فينيمان: "بصرف النظر عن الظروف أو الإطار القانوني، فإن زواج الطفلة يعد انتهاكاً لحقوق الطفل"، وأضافت أإن "حق حرية القبول والرضا الكامل بالزواج، معترف به في القانون العالمي لحقوق الإنسان، وهذا الحق لا يمكن أن يكون حراً بالكامل إذا كان أحد طرفي الزواج قاصراً ولا يمكنه اتخاذ القرار بنفسه."

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية حول إصرار قاض سعودي، وللمرة الثانية، على حكمه بإقرار زواج الطفلة، رافضاً إعادة النظر في طلب قدم بفسخ الزواج في جلسة "استماع"، عقدت السبت الماضي في مدينة "عنيزة" السعودية.

وكانت القضية، التي تعود إلى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد أثارت انتقادات واسعة محلياً ودولياً، عندما قالت أم الطفلة إن والدها، الغارق في الديون، زوجها إلى رجل في العقد الخامس من العمر، ومتزوج من اثنتين، في "صفقة لسداد الدين."

وجاءت تصريحات الأم، المطلقة من الوالد، في أعقاب قضية رفعتها في محكمة سعودية، مطالبة بفسخ عقد الزواج، داعية الجهات المختصة، ومنظمات حقوق الإنسان لمساعدتها في ذلك، إلا أن القاضي حبيب الحبيب، رفض الدعوى بحجة أن الأم ليست "الولي الشرعي"، وفقاً لما صرح به محاميها عبدالله الجطيلي.

والشهر الماضي، رفضت محكمة استئناف في الرياض المصادقة على حكم القاضي الحبيب، وأعادت القضية له لمراجعتها وتمحيص الحكم.

وأبلغ أحد أقارب الطفلة أن الأم ستواصل مساعيها للحصول على طلاق ابنتها، مؤكداً إن "القاضي تمسك بحكمه الأول، قائلاً إن "الطفلة عندما تبلغ سن الرشد، يمكنها أن تطلب فسخ العقد بنفسها."

وكانت جمعية تعنى بحقوق المرأة في السعودية، أدانت قرار القاضي برفض إبطال عقد الزواج، قائلة إن "الوصول إلى أبسط حقوق الإنسان، يتطلب وقوفنا ضد من يصر على إبقاءنا في العصور المظلمة."

ودعت المجموعة، في بيان صدر عبر موقعها الإلكتروني، وزير العدل، ومجموعات حقوق الإنسان، إلى التدخل من أجل إبعاد الطفلة عن الرجل.

المصدر: CNN