السعودية والأردن يردّان بالمثل على سوريا

تفاعلت مشكلة رسوم العبور التي فرضتها وزارة المال السورية على الخارجين من سوريا من غير السوريين، ما اضطر السعودية والأردن إلى وضع رسوم مقابلة عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل لم تكد تظهر رسوم العبور التي فرضتها سوريا على حدودها لغير السوريين، حتى تبعتها السعودية والأردن. فقد أفاد سائقو الشاحنات الآتية من السعودية والأردن بأن السلطات الأردنية والسعودية تعتزم اتخاذ التدابير والشروط نفسها، المفروضة على الحدود السورية، بحق الشاحنات السورية عملاً بمبدأ «المعاملة بالمثل». وأشار سائقو الشاحنات العابرة للحدود العربية إلى أن السعودية والأردن وضعا لافتات إعلانية كبيرة على مداخل الجمارك الحدودية البرية الخاصة بكل منهما لتحذير السائقين بأنهما سيفرضان على كل شاحنة سورية تعبر الحدود السعودية دفع مبلغ من المال يبلغ على الحدود السعودية ألفي ريال سعودي (533.2 دولاراً)، وعلى الحدود الأردنية ــ السورية غرامة تبلغ 240 ديناراً أردنياً( 339.5 دولاراً).
وكانت السلطات السورية قد بدأت تنفيذ قرارات وزارة المال، بشأن اقتطاع ضريبة العبور التي تقضي بتغريم كل مَن يخرج من الأراضي السورية مهما كانت جنسيته 500 ليرة سورية. وتبع هذه القرارات قرار آخر يقضي بتغريم كل شاحنة نقل مبرّدة عند خروجها من الحدود السورية 21600 ليرة سورية، والشاحنة غير المبردة 14400 ليرة سورية. ولا يقتصر الدفع على الخروج من الحدود السورية، بل أيضاً لدى عودة الشاحنة إلى الأراضي السورية وخروجها إلى دولة المنشأ.
وفي المقابل ألغت القرار الذي يوجب على كل شاحنة تعبر الأراضي السورية «رصرصة» خزانات المازوت، ولكنها أبقت على ضريبة عبور الشاحنات قائمة ومحتسبة بناءً على تسعيرة المازوت عالمياً، علماً بأن هذه الضريبة مرفقة بغرامات على كل شاحنة تغادر الحدود السورية بحسب سعة خزاناتها، فالشاحنة المبردة تغرّم بـ21 ألف ليرة سورية لأنها تتسع لـ600 ليتر مازوت وتحتسب على أساس سعر الليتر 36 ليرة سورية، أما الشاحنة غير المبردة فسعة خزاناتها 400 ليتر، أي ما يساوي 14500 ليرة سورية، وبنحو 11 دولار إضافي على كل خزان يتسع لأكثر من ذلك.

أسامة القادري

المصدر: الأخبار