السلطات السعودية تقطع رأس أحد متظاهري القطيف بتهمة "الخروج على وليّ الأمر"

في وقت يُواصل فيه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، محاولاته رسم صورة "وردية" للأوضاع في المملكة، تستمرّ سلطاته في انتهاج السياسات الدموية نفسها، بما فيها إعدام القاصرين، على رغم إعلان ما تُسمّى "هيئة حقوق الإنسان السعودية"، قبل حوالى عام، إلغاء هذه العقوبة بحق الأحداث. وفي آخر حلقات هذا المسلسل، أقدمت السلطات، في الخامس عشر من حزيران الجاري، على قطع رأس الشاب مصطفى عبد الله آل درويش (26 عاماً)، تنفيذاً لحكم إعدام أصدرته بحقه "المحكمة الجزائية المتخصّصة" استناداً إلى اعترافات منتزَعة منه بالقوة. واعتُقل آل درويش في أيار 2015 عندما كان عمره 17 عاماً، وذلك على خلفية مشاركته في تظاهرات القطيف عام 2011، حيث وُجّهت إليه 13 تهمة على رأسها "الخروج على وليّ الأمر".

ومن دون مراعاة لسنّه، وُضع في سجن انفرادي، وتعرّض للتعذيب الشديد الذي أوصله إلى حالة من فقدان الوعي أكثر من مرّة، بحسب ما تفيد به مصادر حقوقية مطّلعة على قضيته. وتحت تأثير هذا الإيذاء، أُجبر على التوقيع على الاعترافات المكتوبة في محاضر التحقيقات من قِبَل جهاز المباحث العامّة. وعلى الرغم من أنه أكد أمام هيئة القضاة المُشكّلة من كلّ من ناصر الحربي وخالد الجاسر وعمر الحصين وناصر العتيق، تعرّضه للتعذيب، وأن ما كيل ضدّه من اتهامات غير صحيح، إلا أن القضاة، وبحضور المدّعي العام محمد إبراهيم اليحيى الذي طالب بإعدامه، لم يأخذوا بدفاعه. ووفق تأكيدات مصادر حقوقية وأهلية، فقد حظر اليحيى على أهل آل درويش إقامة عزاء له، بعد منع وصول جثمانه إليهم والاكتفاء بإخبارهم بأنه دُفن في مقابر المسلمين، كإجراء متّبع من قِبَل الرياض مع ضحايا الإعدام.

ويَعتبر المحامي والناشط الحقوقي، طه الحاجي جريمة قتل آل درويش دليلاً على "الخداع الذي تمارسه السعودية سواء تجاه الرأي العام العالمي أو المجتمع الداخلي"، موضحاً "أنها تحاول تحسين سجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلّق بعقوبة القتل التعزيرية، كون السعودية دائماً من بين أعلى خمس دول في العالم في تنفيذ الإعدامات"، مضيفاً أنها "أوحت بأنها ستوقف الإعدامات السياسية وخاصة للأطفال، لكنها غدرت بهم بأسلوب خبيث". وفي هذا الإطار، يُبيّن أن السلطات "لا تعتبر الشهيد مصطفى من القاصرين، على الرغم من أن أوراق القضية تثبت أن الاتهامات وُجّهت إليه في عمر 17 سنة"، متابعاً أن السعودية أخفت ذلك، وأصدرت بياناً على لسان "هيئة حقوق الإنسان" مكتوباً بالإنكليزية ومُوجّهاً إلى الغرب، ليقول "إن المعدَم، وهو بعمر 19 سنة، قام بالجرائم الأشدّ خطورة، والواقع أنه حتى النيابة العامة والمحكمة لم تُوجّها إليه هذه الاتهامات، فلم يَقتل أحداً ولم يقم بأيّ جريمة تُعدّ من الأشدّ خطورة".


ويحذر حاجي من أن قتل آل درويش ينذر بأن هناك أسماء أخرى تنتظر الإعدام، منبّهاً إلى ضرورة عدم الانخداع بالرقم الذي أصدرته السعودية في عام 2020، وأوحت من خلاله وكأنها خفّضت أعداد الاعدامات، والحقيقة أن "هناك عوامل أدّت إلى ذلك"، متابعاً: "ها نحن اليوم في منتصف عام 2021، حيث أعدمت السعودية حتى الآن الرقم نفسه الذي أعلنته العام الماضي وهو 27 شخصاً، فيما الخطر يتهدّد أكثر من 40 آخرين". ومن هنا، يتّهم السلطات بالكذب، مستشهداً على ذلك بقضية حيدر آل ليف، الذي "ادّعت الرياض، في رسالتها إلى الأمم المتحدة، أنها ألغت حكم الإعدام بحقه، واستبدلت به حكماً بالسجن 9 سنوات، لتعود بعدها وتنفّذ الحكم الأول. وفي قضية مصطفى، وبوجود أكثر من بعثة، أكدت السعودية أنه لن يتمّ إعدامه، لكنها عادت وقتلته تعزيراً".يُذكر أن "هيئة حقوق الإنسان" السعودية أعلنت، في نيسان 2020، صدور أمر ملكي يقضي "بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث"، بما "يشمل جميع الأشخاص الذين لم يُتمّوا سن (الثامنة عشرة) وقت ارتكابهم الجريمة، بِمَن فيهم المحكوم عليهم بالقتل (الإعدام) في الجرائم الإرهابية"، على أن يُكتَفى، بدلاً من ذلك، بـ"إيداع الحدث في دار مخصّصة للأحداث مدّة لا تتجاوز عشر سنوات".

الأخبار