السودان: التحقيق مع 33 متهماً بمحاولة إطاحة الحكومة

قال المركز السوداني للخدمات الصحفية إن قوات الأمن السودانية سلمت 33 مشتبها بهم متهمين بمحاولة الاطاحة بالحكومة لوزارة العدل للتحقيق معهم, وذلك بعد أن حقق جهاز الامن الوطني مع 44 شخصا وأفرج عن 11 منهم.

وكانت قوات الأمن اعتقلت في 14 يوليو/ تموز الماضي ضباطا سابقين في الجيش وأعضاء في حزبين معارضين بارزين واتهمتهم بمحاولة الاطاحة بالحكومة واشاعة الفوضى في العاصمة, وبأنهم كانوا علي اتصال مع دولة كبرى وطلبوا دعما من دولة مجاورة هي التي قامت بابلاغ المخابرات السودانية بمخططهم.

وقال مسؤولون حزبيون إن السطات لم تفرج عن أي من السياسيين المنتمين للمعارضة من المعتقلين ومن بينهم مبارك الفاضل زعيم حزب "الامة للاصلاح والتجديد" المعارض المنشق عن حزب الامة.

ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة العدل للتعليق. وستحقق الوزارة في الادلة المقدمة من جهاز الامن الوطني وتقرر ان كانت سترسل المشتبه بهم للمحاكمة او ستطلق سراحهم.

وفي الاسبوع الماضي, قالت سيما سمر مقررة الامم المتحدة الخاصة لحقوق الانسان انها قلقة من اعتقال سياسيي المعارضة وحثت الحكومة على مزيد من الشفافية في القضية.

وكان حزب "الامة.. للاصلاح والتجديد" اعتبر في بيان ان الاعتقال "تصعيد للاوضاع في ظل الظروف الحرجة التي تعاني منها البلاد" مؤكدا ان جهاز الامن والاستخبارات السوداني "بموجب الدستور لا يمتلك أي سلطة للاعتقال وهذا دليل علي أن الحكومة وأجهزتها لاتحترم الدستور".

وطالب الحزب بالافراج عن زعيمه فورا محملا قوات الامن مسؤولية اي مكروه يصيب قياداته من جراء الاعتقال الذي وصفه بالظالم.

يذكر ان مبارك الفاضل المهدي تولى قبل تسلم الرئيس البشير للسلطة عام 1989 وزارتي الداخلية والخارجية، ثم قاد خلال سنوات حكم البشير التجمع الوطني المعارض حيث شغل منصب امينه العام قبل ان يوقع حزبه اتفاق مصالحه مع الحكومة بجيبوتي حصل بموجبه على منصب مساعد الرئيس بعد أن انشق من حزب الامة القومي الذي يتزعمه ابن عمه الصادق المهدي والذي رفض المشاركة في السلطة ولكن سرعان ما ترك الحكومة بسبب خلافات نشبت مع البشير.

المصدر: وكالات