السوريون يفتشون عن الطاقة الهاربة

ربا  أحمد - بيير مطران - نوار جبور – محسن إبراهيم: لم يعد ذلك الصوت النشاز الذي يصدر عن «هونداية» نهاد، يزعج سكان حيِّنا ولا الضوضاء التي كان يثيرها عامله البالغ من العمر 15 عاماً وهو «يقرقع» بمفتاحه على أسطوانة الغاز المستلقية إلى جانب أخواتها تحته، كما أن مرور ذلك الصهريج المتوسط الذي يطل منه السائق مطلقاً العنان لصوته في غناء كلمة «مازووووووووت» على كل المقامات الموسيقة، بات أمراً محبباً لجميع السكان، حتى جارنا العجوز الذي كان يستشيط غضباً بسبب الإزعاج المثار من هذا الغناء في الساعة الثالثة ظهراً وقت قيلولته المقدسة، وبكامل الاختصار بات الاشتياق إلى كل ما ذُكر أشد وطأة وقوة من الاشتياق إلى قدوم العيد ذاته هذا العام...
تبرز أزمة الدفء في مدينة اللاذقية كما في كل المحافظات السورية، لكن وطأتها تبقى أخف، من حيث حجم المحافظة وامتدادها السكاني الواسع، فمحطات المحروقات تمتد على طول المدينة متوازية مع انتشار السكان، ما يخفف حالات الازدحام الشديد في المدينة، وقولنا إنه يخفف الازدحام لا ينفيه، لكنه لا يقاس بما يحدث داخل المدن الكبرى كدمشق، وحلب. لكن مايصيب مدينة اللاذقية بوصفها مدينة ساحلية – مرفئية- قد يضخم مدى الأزمة، حيث حركة نقل البضائع إلى الداخل السوري تستلزم كميات ضخمة من مادة المازوت لتأمين مستلزمات الشاحنات الناقلة، في ظل حركة متسعة للاستيراد والتصدير في مرفأ اللاذقية.
ويبرز على أطراف مدينة اللاذقية، ظاهرة مبيت الشاحنات أمام محطات المحروقات، بانتظار ملء خزاناتها بالمازوت اللازم.
تمتد الطوابير البشرية أمام محطات المحروقات داخل المدينة، ومن حسن حظ مدينة اللاذقية، أنها لا تعاني من مشكلة التوزيع بسبب انحسار مراكز المحروقات داخلها. ويزداد الازدحام منذ الظهيرة، أثناء الفترة المفترضة لراحة الناس. وكرس مجلس مدينة اللاذقية في اجتماعاته الأخيرة مشكلة المازوت كمشكلة رئيسة، لا يمكن الإبطاء في حلها أو الاستهانة بنتائجها...وأبرز القرارات التي اتخذها المجلس، أن يتم توزيع مادة المازوت بشكل كافٍ لإدارة المرفأ، لكي تتأمّن حاجته وتخفف الضغط عن محطات المحروقات العادية في المدينة وعلى أطرافها، مع ضبط الكميات الموزعة. وتوزيع المازوت بشكل منتظم ومقسّم على محطات الأرياف للتداول، تحت إشراف مراقب تمويني. 
وقام مجلس المدينة بتوجيه من المحافظ ، والتعاون مع دائرة حماية المستهلك، بإقرار توجيهات عُممت على الجهات المعنية بتوزيع وبيع المازوت، منها عدم السماح لمركبات النقل الكبرى، سواء الخدمية منها أم التجارية (الشاحنات، البولمانات...إلخ) بالتزود بمادة المازوت بما يزيد على مئتي ليترفقط، وحرمانهم من ميزة، تعبئة البيدونات الخارجية لضبط التداول وتحديدهِ، وإخطار أصحاب المشاريع الصناعية الصغرى بضرورة تقديم طلباتهم من مادة المازوت لدراستها من قِبل لجنة مشتركة من المديريات التالية (التجارة والصناعة والاقتصاد) وتقدير حجم الطلب والاستجابة له حسب المقدرة العامة، وتحديد حاجة الأسرة بكمية مئتي لتر عن طريق دفتر العائلة، حيث يتم تقديم الطلب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة وفقاً للقوانين المرعية. وإرسال مراقبين اثنين من دائرة حماية المستهلك لمراقبة عمليات توزيع المازوت واستجلابه إلى محطات المحروقات داخل المدينة.
ما يتبقى من الأزمة، آليات تنفيذها، والسرعة اللازمة في إيجاد الحلول. ولا شك في أن الازدحام قد انحسر إلى حد ما أمام محطات المحروقات في اللاذقية، إلا أنه وبسبب انخفاض سعره، وتأثير الأزمة السورية في عقلية الناس، وتوجههم الكثيف نحو تخزين المازوت، يزيد من مستوى أزمة المحروقات في البلاد.
وأيضاً الصعوبة تكمن في اعتماد المدينة على الزراعة بشكل أساسي، وحاجة الزراعة الحديثة إلى المحروقات، كالمحركات الآلية أو الزراعة البلاستيكية، حيث تعتمد على المازوت لتأمين الدفء للخضروات المزروعة.
المدينة بحاجة إلى الدفء، والناس يتقاسمون الخوف والادخار، وزيادة المخصصات لمدينة اللاذقية، يجب أن تُراعى، خاصة أن المدينة تدفع ثمن مرفئها الذي يجب أن تكون مخصصاته على الحياد، مع مطالب سكان المدينة....
 
الجواب الرسمي عن أزمة المازوت:
«طرطوس المحافظة الأفضل في توزيع المازوت» تتصدر مشكلة توزيع المازوت هموم المواطن الطرطوسي الذي رصد موازنة خاصة لأجهزة التدفئة الكهربائية منذ بداية الشهر الحالي بعد تركيب المدفأة، ولكن دون تشغيلها .. فالطوابير خير صورة تعكس حجم الأزمة، وفواتير الكهرباء ستكون صاحبة الحصة المرصودة للمازوت..
المواطن في المدينة والقرى لا يقطع الأمل بالاتصال اليومي إلى محطات الوقود، ولكن الجواب «الصهاريج فارغة»، «بانتظار التعبئة»، «لا يوجد مازوت».. وغيرها، ولكن في المقابل الجواب الرسمي « أزمة ضمير وليست أزمة مازوت «، «المازوت موجود بوفرة ولكن الاستغلال هو سبب أزمته».
الموضوع طرح بقوة في الدورة الأخيرة لمجلس محافظة طرطوس من قبل الأعضاء الذين طالبوا بأن يكونوا جزءاً من اللجنة المشكلة في كل منطقة لهذا الغرض، وكانت لهم الموافقة مباشرة من محافظ طرطوس د.عاطف النداف .. والذي كان رده على أزمة المازوت: إن طرطوس هي الأفضل بين /14/محافظة، وبالرغم من وجود مشكلة فيها إلا أنها تتحمل جزءاً من مشكلات حماة وحمص واللاذقية؛ لوجود الأوتستراد وعملية الربط، إضافة إلى جزء من ريف دمشق، لافتاً إلى دور حركة النقل في مرفأ طرطوس التي ارتفع مستواها عن العام الماضي .
وعن الإجراءات التي اتخذت في محافظة طرطوس، أكد المحافظ أن كتاباً ورد منذ ثلاثة أيام من الوزير إلى المحافظات الأخرى لاتخاذ نفس التدابير والآلية المطبقة في طرطوس، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في الكمية، بل في سوء التوزيع بسبب بعض ضعاف النفوس، وأن القرار واضح ولم تزد الكمية لأي محافظة إلا الشهر الماضي، حيث أخذت المحافظة من صلاحيات المحافظ 5 % زيادة؛ أي حوالي 60 صهريجاً، وبالتالي نالت المحافظة 10 % زيادة، وأخذنا زيادة على هذا 10 % مازوت أخضر زيادة، وعُمم ذلك من قبل الوزير على باقي المحافظات. وبالنسبة إلى التوزيع، نوه إلى أن ذلك تم بإشراف أمناء الشعب ومديري المناطق والنواحي ومديرية التموين وفرع المحروقات، معترفاً بوجود خلل في بعض القرى. ولكن بالنسبة العظمى، الوضع مقبول بإشراف اللجان المشكلة، على حد قوله، لافتاً (د.النداف) إلى وجود ظرف استثنائي يحتاج إلى معالجة استثنائية ووعي، بعيداً عن الأقاويل التي تُتداول بأن المازوت قد ينقطع ولنستفد من هذه الفرصة، طالباً الوعي ومؤكداً أن المازوت يوزع بالتساوي..
مذكراً أن هناك محطات ليس لها طاقة استيعابية للأرقام الزائدة المعطاة لها، فمثلاً توزع /11/ ألف لتر، وقد يزيد /9/ آلاف لتر توزعه في اليوم التالي، حيث يتم توزيع /100/ لتر لكل مواطن حسب الكميات الموزعة..
وبخصوص سيارات الشحن، أكد محافظ طرطوس أنه توجد 400-500 سيارة تنطلق من المرفأ، وتم تحديد /4/محطات تأخذ 200 لتر يومياً، ويمكن لأي محطة أن تأخذ زيادة لتوصل هذه السيارات إلى الحدود السورية.
وعن مشكلات سوء التوزيع في القرى، بيّن د.النداف أن الأولوية للريف، والتدفئة هناك لم تنقص لأي محطة، وهناك ضبوط دائمة في حقها..
ولكن عضو مجلس المحافظة عماد الدين عمار، أشار إلى أن الوضع غير مقبول، وهناك مشكلة من وجهة نظر المواطن بأنه لم يأخذ الكمية التي يريدها، والخلل يعود - في رأيه- إلى ثلاثة عوامل، وهي: مسؤولية مركزية في اللجان وثانيها أصحاب المحطات وثالثها المواطن.
وهنا رد المحافظ بأن الوضع مقبول والزمن مرتبط بالطرقات، وبعض أصحاب محطات الوقود لم يلتزموا باستلام الصهاريج والدفع ليخلقوا أزمة، والمحافظة ملتزمة بتلبية الطلبات في موعدها، ولكن الزمن قد يتفاوت حسب الطريق لساعات أو إلى اليوم الثاني، والمهم أن يصل الطلب ولا يفرغ إلا بحضور اللجنة، حيث يحددون ساعة بدء التوزيع والانطلاق، كاشفاً عن شكوى بخصوص صهريج تم تفريغه دون حضور اللجنة، وأن هناك معالجة فردية للأمر..
بينما طالب العضو فجر نصر معايرة سيارات المازوت، ولكن تساءل المحافظ: إن هناك 1200موزع. هل يحتاجون إلى 1200عنصر تمويني للإشراف؟ فالمحافظة تأخذ عينات عشوائية في المراقبة في الخصوصية والعمومية.
وفي النهاية، وعد د.عاطف النداف بأن تكون المشكلة في الشهر القادم محلولة، وستكون هناك زيادة 30 % على كامل مخصصات المحافظة..
الغاز، والمازوت في حلب... كلمات ليست كالكلمات
محافظة حلب التي - لا يختلف الوضع فيها عن شقيقاتها من المحافظات السورية - لا تزال حتى الآن تئن تحت وطأة الطلب المتعاظم على مصادر الطاقة المختلفة من كهرباء وبنزين وغاز ومازوت وإن كانت المادتان الأخيرتان تعتبران الأكثر إلحاحاً لمساسهما بحاجات الغالبية العظمى من سكان المحافظة، كما أن التصريحات الوردية والضبابية في الوقت ذاته والتي راح يطلقها المعنيون على هذه القطاعات الحيوية وعدم اقترابها في كثير من الأحيان إلى الواقع الذي يعيشه المواطن يومياً، خلق حالة من الخوف وصلت أحياناً حد الذعر، بعد أي تأخير أو نقص ولو كان بسيطاً في واحدة من هذه المواد خاصة، ليتحول الوضع كمن يزيد النار حطباً مع ما تشهده البلاد من هجمات شرسة إعلامياً وسياسياً واقتصادياً...
محافظة حلب، كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعمل على تزويد المحافظة بما يقارب الـ6 ملايين ليتر إضافية من المازوت لتأمين المادة للمواطنين فيما أكدت مصادر مطلعة في المحافظة، أن شركة محروقات زادت ما نسبته 20 % على مخصصات محافظة حلب الشهر الفائت مقارنة بالشهر ذاته من العام 2010 على أن توزع هذه الكميات عن طريق لجنة المحروقات في المحافظة، مع التأكيد على أن أزمة المازوت ستحل في القريب العاجل، وأن الأزمة الحالية لا تتعلق بالكميات إنما تكمن في التوزيع...
الأمر المعقد، والذي يصعب على الكثير من أبناء حلب فهمه - ونحن بعض منهم - هو أنه مع وجود بعض حالات التأخير في وصول المواد لصعوبة نقلها من مصادرها في بعض الأحيان بسبب الأوضاع والطلب المتزايد على هذه المواد وغيرها من الأسباب الموضوعية التي يطالعنا بها المسؤولون والتي لا يختلف عليها اثنان، يبقى السؤال المعضلة: كيف تستطيع بعض الصهاريج أو السيارات الخاصة من التبختر في معظم أحياء المدينة متباهية بكنزها، سواء من المازوت أم اسطوانات الغاز، حيث يصار إلى بيعها حسب أهوائهم وأمزجتهم بأسعار تذهب بألباب العباد ولا تعيدها إلى الواقع إلا لسعات البرد القارس، خاصة في مناخ كمناخ حلب الجاف....
يقول أبو جورج: «منذ بداية شهر تشرين وبداية الحديث عن الآليات التي سيتم اتباعها هذا العام للحصول على مادة المازوت، وبسبب يقيني أن الحل قد يتطلب وقتاً كما جرت العادة، فكرت في تصيد أي صهريج ليزودني ولو بكمية قليلة تساعدني على منح بعض الدفء لعائلتي وأطفالي، وبالفعل تحقق حلمي لكن عند الاتفاق على السعر طلب صاحب الصهريج 25 ليرة ثمناً لليتر الواحد كما أنه لا يقوم بتعبئة أقل من 200 ليتر كحد أدنى مستخدماً عبارة «عجبك عجبك ما عجبك الله بعوض»، في البداية تدللت قليلاً وتركته، لكن مع مرور الأيام واشتداد حالة البرد رضخت للأمر الواقع وانتظرت مروره كما المرة السابقة لأفاجأ به يخبرني عند لقائه بأن سعر الليتر ارتفع طالباً 27 ليرة لليتر الواحد، لكني شعرت ببعض المواساة عندما علمت أن أحد أقاربنا في منطقة أخرى اضطر إلى شراء المازوت بسعر 35 ليرة لليتر بسبب تصنيفها كواحدة من المناطق الراقية... هذا بعيداً عن موضوع الغاز، حيث وصل سعر الاسطوانة حتى 600 ليرة.. فأين الرقابة التي يتحدث عنها المسؤولون وكيف يتم تزويد هذه الصهاريج بمادة المازوت أو تلك السيارات بأسطوانات الغاز، إن كان التوزيع والتعبئة يتمان تحت إشراف شركة محروقات... كل ما نتمناه أن يقتنع المعنيون بأننا شعب واع ونستطيع تقدير حجم الأزمة التي تمر بها البلاد وحان الوقت ليتعاملوا معنا بالمزيد من الصراحة، خاصة في ما يتعلق بتصريحاتهم، حتى لا نشعر أننا «مثل الأطرش في الزفة».
كلام أبو جورج جاء مختصراً للكثير من الأفكار والآراء والشكاوى التي وردتنا من عدد كبير من المواطنين، فكان لزاماً علينا التعرف إلى الآليات المتبعة لمراقبة مثل هذه الممارسات التي تعتمد على احتكار أكثر المواد حيوية لدى المواطن اليوم. وبحسب دائرة حماية المستهلك، فإن دورياتها العاملة على مدار الساعة تقوم بمراقبة وملاحقة أية مخالفات قد تقع في هذا المجال، سواء من خلال المراقبة المباشرة أم من خلال الشكاوى الواردة إلى المديرية، وبحسب مصادر في المديرية، فقد قامت دورياتها مؤخراً بضبط 80 ألف ليتر من مادة المازوت كانت معدة للبيع بطرق غير قانونية، وأنه تم خلال الفترة الماضية تنظيم ما يزيد على الـ136 ضبطاً تموينياً في حق عدد من المخالفين، فيما تم إغلاق 18 محطة وقود لفترات مختلفة، مبيناً أن مخصصات المحطات المغلقة تم توزيعها على المحطات المجاورة، كما قامت المديرية بحجز 5 صهاريج تبيع مادة الماوزت بسعر زائد‏، وفي ما يتعلق بموضوع الغاز، قامت المديرية بتنظيم 76 ضبطاً تموينياً بحق موزعي الغاز وحجز 260 اسطوانة غاز، وتم إيداع الكمية المصادرة في مستودع شركة محروقات...
وكما نقول دائماً، تعددت الأسباب، إلا أن الضحية تبقى واحدة في معظم الحالات المشابهة. فمع الأوضاع التي تمر بها البلاد، سواء من حيث الأحداث الجارية على الأرض في بعض المناطق أو من خلال العقوبات العربية والغربية على سورية، ومع الاستمرار في العمل على مبدأ المحسوبيات في ما يتعلق بالتزود بهذه المادة أو تلك، ومع قصر آليات الرقابة الداخلية التي ترافقها سلبية بعض الأشخاص وعدم تمتعهم بثقافة الشكوى، إضافة إلى احتكار المواد الذي يغذيه جشع بعض التجار في اغتنام الفرص في الأزمات، يبقى المواطن البسيط هو الضحية أولاً وأخيراً.. فهل من منصف...؟!
يبدو أن الحل الجديد لأزمة المازوت في حماة بحسب رأي المعنيين بالموضوع، كان في نقل الطوابير من محطات الوقود إلى داخل الأحياء السكنية، فبعد أن منحت مديرية الاقتصاد والتجارة في حماة التراخيص اللازمة لإنشاء 90 مركزاً لتوزيع مادة المازوت بعبوات سعة 20 ليتراً لكل عائلة في مختلف أحياء المدينة، لايزال المشهد نفسه طوابير تطول وتطول أمام المراكز التي يعمل بعض أصحابها على هواهم.
محمد. ن، يروي لنا معاناته اليومية لتأمين 10 ليترات مازوت: أقف حوالي الساعتين أنتظر دوري للحصول على كمية لاتكاد تكفي ليومين فقط, سمعنا الكثير عن حلول، إلا أن الوضع لم يتغير ولانستطيع الاستغناء عن المازوت كون الكهرباء تنقطع بشكل يومي.
يشكو سكان  بعض المناطق قلة المراكز وازدحامها. أبو أحمد، صاحب إحدى البقاليات، ذهب إلى المحافظة لطلب ترخيص بناءً على طلب سكان الحي، ولكن طلبه قوبل بالرفض من قبل المحافظة.
خيار وفقوس
بعد وضع آلية جديدة لتعبئة خزانات المازوت في البيوت عن طريق التسجيل لدى لجان الأحياء تزداد المعاناة من منطقة إلى أخرى.
في حي الشريعة الذي يعد أحد الأحياء الراقية في مدينة حماة، لايستغرق الأمر أكثر من يومين ليأتي الصهريج لتعبئة الخزان بينما في العشوائيات وبعض الأحياء الفقيرة قد يستغرق الأمر أكثر من عشرين يوماً.
وبالطبع، فإن قلة المازوت جعلت الناس يتجهون إلى المدافئ التي تعمل على الغاز أو الكهرباء، ما أدى إلى حصول نقص وارتفاع سعر جرة الغاز حتى وصل إلى 500 ليرة للجرة الواحدة، عدا عن اختفائها أصلاً من المدينة، كما حالها في معظم المحافظات الأخرى وارتفاع أسعار المدافئ الكهربائية لتزايد الطلب عليها.
الضحك وسيلة جديدة للتدفئة
صهريج مازوت يدخل الحي، يسارع بعض الشباب لالتقاط بعض الصور بجانبه، وقدتجد شاباً يحمل بيده زجاجة صغيرة وضع فيها قليلاً من المازوت بديلاً من رائحة العطور، وإن كان الناس يدافعون عن لقمة العيش وعن لحظة دفء بالضحك، فإن ذلك بالتأكيد لن يستمر لأكثر من دقائق أو لحظات.

المصدر: جريدة بلدنا