السياسات النقدية العربية ترفع مستوى التضخم
كشفت دراسة اقتصادية نشرت مؤخراً عن أن اتباع السياسة النقدية في غالبية الدول العربية خلال العامين الماضيين ساعد في الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات متدنية والتوسع في الائتمان المقدم للوحدات الانتاجية خاصة في القطاع الخاص، الأمر الذي ينسجم مع توجهات السياسة الاقتصادية العامة الرامية إلى إفساح دور أكبر للقطاع الخاص في حركة النشاط الاقتصادي.
وأوضحت الدراسة أن السياسة النقدية في الدول العربية هدفت خلال الفترة الماضية إلى المحافظة على استقرار الأسعار المحلية وسعر الصرف وتنظيم مستويات السيولة المحلية بما يتلاءم مع حركة النشاط الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية لمختلف الوحدات الاقتصادية وخاصة في القطاع الخاص، وقد أسهم التحسن الملحوظ في أوضاع الموازنات الحكومية أخيراً في تدعيم توجهات السياسة النقدية. وشددت الدراسة على أهمية مواصلة الدول العربية تطبيق سياسات التصحيح الاقتصادي والاصلاح الهيكلي الهادفة إلى المحافظة على التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتعميقها وتوسيع نطاقها لتحسين كفاءة تعبئة الموارد وإحكام توظيفها بهدف زيادة إنتاجية الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية وتهيئة بيئة اقتصادية كلية مستقرة تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وتدعم النمو القابل للاستمرار لتحسين معيشة السكان وتوفير فرص العمل المنتج. ولفتت الدراسة إلى أن الدول العربية عززت خلال الفترة نفسها من جهودها الرامية لايجاد قطاع مصرفي يتمتع بالسلامة المالية وقادر على الاسهام بصورة فاعلة في نموها الاقتصادي ومواكبة انفتاحها عل الخارج في ظل التوجه العام نحو تحرير تجارة الخدمات المالية وفتحها أمام المنافسة الخارجية ضمن الترتيبات الاقتصادية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية التي انضمت غالبية الدول العربية إليها. وأشارت الدراسة إلى أن السلطات النقدية في الدول العربية استمرت خلال الفترة ذاتها في جهودها الرامية لتطوير وسائل ونظم المراقبة والاشراف على المصارف التجارية لتتماشى مع التطورات والتجديدات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية حيث لم تعد تلك الرقابة تستهدف فقط التحقق من سلامة المراكز المالية والالتزام بالقرارات والتوجيهات المتصلة بالعمل المصرفي بل امتدت إلى التقييم الشامل لأداء المصارف، خصوصاً فيما يتعلق بمدى كفاية رأس المال وجودة الأصول والادارة وأوضاع السيولة والربحية والوقوف على مدى قدرة المصرف على تحديد مختلف أنواع المخاطر ومتابعتها والرقابة عليها.
وأكدت الدراسة الجهود التي قامت بها الدول العربية لتقوية النظم والتشريعات التي تضمن سلامة القطاع المصرفي وتعزيز مستوى قدرات المؤسسات المصرفية على مواجهة مختلف التحديات وعلى رأسها مكافحة عمليات غسل الأموال وتهيئة المصارف في بلدانها لتطبيق معايير لجنة بازل 2 لكفاية رأس المال، لافتة إلى ان معظم المصارف العربية توفي بمعدلات أعلى من النسبة المطلوبة حالياً لكفاية رأس المال في ظل المعايير القائمة للجنة بازل.
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد