الغليان يتصاعد في البحرين وإحراق مبنى بلدية جنوب العاصمة

شهدت البحرين احتجاجات اتخذت أشكالاً عدة بعد تنفيذها أحكام إعدام تعسفية بحق ثلاثة شبان، حيث تم إحراق مبنى لإحدى البلديات جنوب العاصمة المنامة أمس.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الداخلية البحرينية قولها على تويتر أمس: «إن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق بمبنى بلدية الشمالية في منطقة عالي الواقعة جنوب المنامة»، مضيفة «إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد والجهات المختصة تتخذ اللازم».
ويأتي ذلك غداة قيام سلطات النظام البحريني بتنفيذ حكم الإعدام تعسفيا بحق ثلاثة شبان بحجة استهداف قوات الشرطة وذلك على الرغم من نداءات وجهها مدافعون عن حقوق الإنسان بأن المحكومين لم تتوافر لهم ظروف المحاكمة العادلة على حين لقي إعدامهم إدانات من منظمات حقوقية دولية. ويواصل نظام البحرين استهداف معارضيه في إطار محاولاته معاقبة البحرينيين على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي بدأت عام 2011 للمطالبة بإصلاحات شاملة والتي واجهتها سلطات النظام بأبشع أساليب القمع والاعتقال والانتهاكات.
وكانت السلطات البحرينية نفذت الأحد أحكام الإعدام رميا بالرصاص في سامي مشيمع (42 عاما) وعباس السميع (27 عاما) وعلي السنكيس (21 عاما).
وفي قرية السنابس القريبة من المنامة ومسقط رأس الرجال الثلاثة، قال شهود إن «العشرات من الرجال والنساء ارتدوا اللباس الأسود ونزلوا في الشوارع مرددين شعارات- هيهات منا الذلة- ويسقط حمد» في إشارة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وأضافوا: إن «المتظاهرين ساروا في شوارع القرية ووقعت مصادمات بين المتظاهرين والشرطة بعد أن حاول المتظاهرون الوصول إلى الشارع الرئيسي». والسنابس هي أقرب نقطة إلى دوار اللؤلؤة الذي شكل مركز الحركة الاحتجاجية، ضد الأسرة الحاكمة في البحرين في 2011.
كما أكد شهود عيان آخرون أن «عدة قرى شهدت مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين»، مشيرين إلى «أنباء عن إصابة عدة متظاهرين جراء إطلاق الشرطة لطلقات من سلاح الخرطوش».
هذا وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في تويتر مساء السبت عن «عمل إرهابي تمثل في إطلاق نار على موقع لدورية أمنية في قرية بني جمرة القريبة من المنامة، وأسفر عن إصابة أحد رجال الأمن».
من جهتها أدانت رابطة الشغيلة في لبنان جريمة سلطات نظام البحرين إعدام ثلاثة شبان ودعت إلى أوسع حملة تضامن مع شعب البحرين وانتفاضته السلمية.
وأكدت قيادة الرابطة بعد اجتماع لها برئاسة أمينها العام النائب والوزير السابق زاهر الخطيب أن «هذه الجريمة الجديدة المضافة إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها نظام آل خليفة تشكل تمادياً خطراً في سياسات القمع والإرهاب ضد الانتفاضة الشعبية السلمية المطالبة بالإصلاح والحرية والعدالة وهي تكشف طغيان هذا النظام ودمويته واستعداده لسفك المزيد من دماء المواطنين في البحرين للبقاء مستأثرا بالسلطة والثروات ورفضه أي تسوية سياسية تحقق الإصلاح السياسي وتخرج البلاد من أزماتها المتفاقمة. وبينت الرابطة أن هذا التمادي من النظام البحريني في قمعه وإرهابه ورفضه الاستجابة لمطالب شعبه ما كان ليحصل لولا الدعم الكامل الذي يحظى به من ملوك وأمراء الخليج وفي المقدمة النظام السعودي وكذلك من أنظمة الغرب الرأسمالية والاستعمارية التي تدعي زيفا الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

وكالات