القادة الصوماليّون يتّفقون على خريطة طريق جديدة

وقّع القادة الصوماليون، أمس، اتفاقاً جديداً في مقديشو برعاية الأمم المتحدة، يضع خريطة طريق للخروج من المأزق السياسي ورسم نهاية للحكومة الانتقالية التي عجزت خلال سبع سنوات عن إعادة السلام الى البلد المضطرب بعد عشرين عاماً من الحرب الأهلية.
وأعلن الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد، أمس، أن مسؤولين صوماليين تبنّوا خريطة طريق. وقال «تعهدنا صراحة تطبيق خريطة الطريق هذه، والشعب الصومالي عانى الكثير». وقد وقّع الوثيقة ممثلو الحكومة الانتقالية وبونتلاند المعلنة من جانب واحد وغالمودوغ المنطقة الأخرى التي تحظى بحكم شبه ذاتي في وسط البلاد وميليشيا أهل السنة والتوحيد الموالية للحكومة. كما وقّع النص ممثلو الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والسلطة الحكومية للتنمية (ايغاد) التي تضم ست دول من شرق أفريقيا والأمم المتحدة.
وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال، أوغسطين ماهيغا، إن الهدف من الاجتماع هو «بلورة خريطة طريق تمهّد لتأليف حكومة تضم مزيداً من الأفرقاء الصوماليين وتوفر فرصة للتوصل الى سلام لم نتمكن من بلوغه في الصومال خلال الأعوام العشرين الماضية».
والاتفاق يعدّ الأحدث في سلسلة من أكثر من عشر محاولات لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في الصومال. ويركز على تحسين الأمن في العاصمة وغيرها من مناطق جنوب الصومال، والمصالحة الوطنية ووضع مسودة للدستور والحكم الرشيد وإصلاح المؤسسات، بعدما فشلت الحكومة الانتقالية في القيام بمهمتها الأساسية في تحقيق المصالحة في البلاد بسبب النزاعات السياسية المستمرة والتمرد الإسلامي الدموي الذي قوّض حركتها.
وكان مقرراً حل الحكومة الانتقالية الصومالية في آب الفائت، لكن الرئيس شريف شيخ أحمد ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ عدن توافقا في حزيران على التمديد لها لمدة عام، إلى ما بعد انتخاب الصوماليين رئيسي الدولة والبرلمان المقبلين في آب 2012.
ومن بين العناصر الأساسية في المؤتمر الاتفاق على نظام للحكومة، نظراً الى أن الصومال مقسمة الى إدارات إقليمية غالباً ما تكون متنازعة. ولا يشارك أي ممثلين من حركة الشباب في المحادثات، فيما رفضت أرض الصومال المشاركة نظراً إلى أنها تسعى الى الحصول على اعتراف دولي بها كدولة مستقلة.
إلا أن نائب ممثل الأمم المتحدة، كريستيان ماناهل، أعرب عن تفاؤله بتطبيق الاتفاق الجديد، مشيراً إلى أن التحدي هو في المحافظة على وحدة الزعماء في معارضتهم لحركة الشباب المتمردة.
إلى ذلك، قال قراصنة خطفوا السفينة بنما في كانون الأول الماضي لوكالة «رويترز» إنهم أفرجوا عنها بعدما حصلوا على فدية قدرها سبعة ملايين دولار.
وخطفت السفينة التي ترفع علم ليبيريا يوم 10 ديسمبر بينما كانت في طريقها من تنزانيا إلى موزامبيق، وعلى متنها طاقم مكون من 23 شخصاً من ميانمار. وقال قرصان، ذكر أن اسمه عبدي لـ«رويترز» «تلقينا الفدية المتفق عليها وهي سبعة ملايين دولار في وقت مبكر من الصباح بعد مفاوضات طويلة. تركنا السفينة الآن وهي تبحر بعيداً بسلام».

المصدر: وكالات