القضاء المصري ينتصر لمصرية جزيرتي تيران وصنافير

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برد هيئة المحكمة التي كان مقررا لها نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تقضى بتنازل مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين قرب الشواطئء المصرية على البحر الأحمر.

وحاولت الحكومة المصرية إثبات سعودية الجزيرتين عبر تعطيل حكم القضاء الإداري ببطلان سعودية الجزيرتين من خلال الطعن عليه حتى تتمكن من عرض الاتفاق على مجلس النواب قبل نهاية دورة الانعقاد الأولى له إلا أن الحكم برد هيئة المحكمة حال دون ذلك.

وقضت الدائرة السابعة المتخصصة في فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بقبول طلب الرد وتنحية المستشار القائم بعمل رئيس دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والمستشارين الواردة أسماؤهم في طلب الرد في قضية تيران وصنافير.

وأشارت إلى أن أسباب الرد تدور حول محورين الأول أن بعض أعضاء الدائرة منتدبون لدى جهات حكومية وإدارية وبعض هذه الجهات خصم مباشر في الطعن الذى تنظره الدائرة والمحور الآخر وجود سرعة غير عادية في نظر الطعن وفي غير الأوقات المقررة لنظر الطعون أمام الدائرة المحددة وفقا لقرارات الجمعية العمومية للمحكمة وهو ما يوحى بوجود ميل للدائرة للحكم على نحو متحيز.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أوضح في وقت سابق أن مجلس النواب يمثل إرادة الشعب وسيكون أمامه فرصة كاملة لدراسة اتفاقية تيران وصنافير بشكل عميق وأن على السعوديين أن يتفهموا الموضوع والإجراءات الدستورية في مصر تماما.

يذكر أن جزيرتي تيران والصنافير تقعان على بعد عدة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر واحتل الكيان الإسرائيلي الجزيرتين خلال عدوان عام 1967 ولكنه أعادهما الى مصر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.

المصدر: وكالات