الكونغرس: بحث إجراءات تتضمن قطع النفقات المالية عن القوات الأمريكية
الجمل: أعلن بعض السيناتورات في مجلس الشيوخ الأمريكي عن تشكيل مجموعة تطوعية تعمل باتجاه صياغة مشروع قرار معارض لتوجهات الرئيس الأمريكي جورج بوش الأخيرة المتعلقة برفع وزيادة عدد القوات الأمريكية في العراق.
وتطالب مجموعة النواب المعارضة الإدارة الأمريكية بالتخلي عن زيادة القوات و:
- استخدام الوسائل الدبلوماسية بقدر أكبر.
- التعاون الدولي.
- التعجيل والإسراع في تحويل المسؤوليات الأمنية والعسكرية إلى قوات الأمن العراقية.
كتب جوناثان وايزمان المحرر بصحيفة الواشنطن بوست، في عدد الصحيفة الصادر صباح اليوم 18 كانون الثاني 2007م، قائلاً: إن القرار غير الملزم الذي سوف يطرح للتصويت في الكونغرس خلال أسبوعين من الآن، هو قرار سوف ينقل الكونغرس خطوة إلى الأمام، إلى حالة ما يشبه المواجهة العلنية إزاء إدارة الرئيس بوش وسياساتها الحربية.
كذلك يرى جوناثان وايزمان أن التصويت في مجلس الشيوخ سوف يترتب عليه تحرك مواز في مجلس النواب الأمريكي، وهو تحرك بات في حكم المؤكد، لأن السيناتورة هيلاري رودهام كلنتون اتصلت بعدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي وقد بدؤوا تحركاً موازياً يهدف إلى تجميع أعضاء مجلس النواب الأمريكي لا حول نفس مشروع القرار وحسب، بل ويطالبون مجلس النواب، والكونغرس باتخاذ إجراءات أكثر تشدداً إزاء توجهات إدارة بوش، بحيث تتضمن الإجراءات الجديدة قطع النفقات المالية عن القوات الأمريكية الموجودة في العراق (مجلس النواب الأمريكي هو المسؤول عن إصدار الموافقات والتصريحات المتعلقة بالأموال والميزانيات المخصصة لحرب العراق وغيرها).
السيناتورات الذين يقومون بإعداد مسودة مشروع القرار، من بينهم:
- رئيس لجنة الخدمة العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كارل ليفين.
- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوزيف بيدين.
وبرغم أن مشروع القرار يتبناه بشكل غالب السيناتورات الديمقراطيون، فقد انضم إلى المجموعة بعض السيناتورات الجمهوريين، منهم:
- السيناتور جوك هاغيل، ممثل الحزب الجممهوري عن ولاية نيراسكا.
- السيناتور أولمبيا سنور، ممثل الحزب الجمهوري عن ولاية مايني.
وفي تحرك مضاد يقوم نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، هذه الأيام بتجميع النواب الجمهوريين (من أعضاء مجلس النواب)، والسيناتورات الجمهوريين (من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي) المترددين والمشكوك في تأييدهم لاستراتيجية بوش، بشكل دوري في البيت الأبيض الأمريكي، وذلك بهدف إقناعهم بضرورة تأييد توجهات الإدارة الأمريكية، وعدم التخلي عن الرئيس بوش ليقف وحده في مواجهة هجوم الديمقراطيين.
وتقول التقديرات الأولية أن هناك حوالي 12 سيناتوراً جمهورياً على وشك التأييد والتوقيع مع الديمقراطيين دعماً لمشروع القرار المضاد لتوجهات استراتيجية بوش الجديدة إزاء العراق.
تشير مسودة مشروع القرار إلى الآتي:
• ليس من مصلحة أمريكا الوطنية أن تقوم بزيادة وجودها وتورطها العسكري في العراق.
• الهدف الأولي لاستراتيجية الولايات المتحدة في العراق، هو دفع الزعماء والقادة العراقيين للقيام بالتسوية اللازمة والمطلوبة لإنهاء حالة العنف الجارية حالياً في العراق.
• الحصول على التأييد والدعم الإقليمي والدولي يمكن أن يساعد العراقيين في تحقيق الحل السياسي والتسوية والمصالحة الوطنية.
• العناصر الرئيسية في مهمة القوات الأمريكية الموجودة في العراق، يجب أن تتعلق بتقديم المساعدة من أجل تأمين وحدة وسلامة وتكامل العراق، ودعم أنشطة مكافحة التمرد، وتقليل التدخل الإقليمي في الشؤون العراقية الداخلية، وتعجيل عملية تدريب وإعداد القوات العراقية.
• يتوجب على الولايات المتحدة، تحديد جدول زمني تعمل وفقاً له لتحويل مسؤوليات الأمن الداخلي، وإيقاف العنف الطائفي إلى حكومة العراق وقوات الأمن العراقية.
• يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بإشراك دول الشرق الأوسط من أجل تطوير تحالف إقليمي ودولي راع لعملية السلام والتسوية والمصالحة الوطنية في العراق.
إن مشروع إعادة مشروع هذا القرار بواسطة مجلس الشيوخ الأمريكي سوف ينقل المعركة إلى مجلس النواب الأمريكي والذي يتوقع الجميع بأنه لن يتردد في إجازته، خاصة وأنه كل أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حتى المؤيدين لإدارة بوش، أصبحوا أكثر خوفاً من الرأي العام الأمريكي المعارض لسياسات بوش والمطالب بالانسحاب من العراق.
وبعد مرحلة مجلس النواب، سوف ينتقل الصراع إلى الكونغرس الأمريكي، والذي تمثل إجازته لهذا المشروع كارثة حقيقية أمام الرئيس جورج بوش، لأن المعركة السياسية سوف تنتقل إلى الشارع الأمريكي، الذي سوف يكون غاضباً من توجهات بوش الجديدة التي لم تحترم أو تراعي توجهات الرأي العام الأمريكي التي عبّر عنها الناخبون الأمريكيون عن طريق صناديق الاقتراع في انتخابات الكونغرس الأخيرة.
انتقال المعركة إلى الشارع الأمريكي، معناه المزيد من المظاهرات والحملات السياسية، والتي إن حدثت فسوف تقضي على مستقبل الحزب الجمهوري الأمريكي.
الجمل: قسم الدراسات والترجمة
إضافة تعليق جديد