المحكمة الأمريكية الدستورية تنظر في السماح بتعدد الزوجات

تنظر المحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة التماسا قدمه مواطن مسيحي، أدين بتعدد الزوجات في ولاية يوتاه، يطالب فيه بإعادة النظر في قرار إدانته، ما أثار مخاوف من تحول القضية إلى نزاع دستوري.

وذكر رودني هولم، مقدم الالتماس، وهو عضو في "كنيسة قساوسة اليوم الآخر الأصولية"، في التماسه أن قانون تعدد الزوجات في ولاية يوتاه يستخدم بقوة لمحاكمة الذين يعددون الزوجات بدافع ديني.

وجاء في الالتماس أن القوانين التي تحظر تعدد الزوجات عفى عليها الزمن بالنظر إلى عادات الحياة العصرية والقوانين الجديدة التي تكفل الحرية وحقوق الخصوصية.

وطالب هولم المحكمة الدستورية العليا برفض إدانته، متعللا بأنه لا يمكن إدانته بتعدد الزوجات لأن زواجه بشقيقة زوجته، روث ستابس، لم يكن قانونيا.

لكن لورا دوبيكس مساعدة وزير العدل قالت في طلب تقدمت به ولاية يوتاه للمحكمة الدستورية العليا إن الالتماس الذي قدمه رودني هولم إلى المحكمة لا يثير مسألة ذات "أهمية قومية كبيرة" مشيرة إلى أن القضية لا توفر أرضية لانتقاد القانون.

وطالبت الولاية المحكمة برفض الالتماس الذي قدمه هولم بدعوى أنه يسعى إلى تحويل "مسألة عادية" محلية إلى نزاع دستوري.

واستبعدت دوبيكس أن يكون قرار المحكمة الدستورية العليا الأمريكية له تأثير كبير على القوانين في الولايات الأخرى، نظر لأن قانون تعدد الزوجات في ولاية يوتاه، كما أوضح هولم في التماسه "استثنائي".

وقالت إن ادعاء هولم بأن القانون يستخدم فقط لاستهداف معددي الزوجات لا اساس له مشيرة إلى أن إحدى محاكمتين سابقتين لمعددي الزوجات في يوتاه لم يكن لها علاقة بالدين.

وقد صاغ مكتب المدعي العام في يوتاه ردا أوليا على التماس رودني هولم يشير إلى عدم احتمالية أن تنظر المحكمة العليا في القضية، لكن كاتب المحكمة أعلم الولاية في نوفمبر/تشرين الثاني بأن القضاة يرغبون في رد منها قبل إصدار قرار عما إذا كانت ستنظر القضية.

وكان هولم، الذي تزوج اخت زوجته روث ستابس البالغة من العمر 16 عاما وقت عقد الزواج، قد أدين في أغسطس/آب 2003 بتهمة تعدد الزوجات وتهمتين أخريين بممارسة الجنس مع قاصر، المحظور قانونا، وحكم عليه بالسجن لمدة عام في المحكمة العليا في يوتاه.

واستند قرار المحكمة العليا في الولاية بإدانة رودني هولم بتعدد الزوجات وممارسة جنس محظور قانونا إلى أن الحقوق الدستورية لا تمنع محاكمة معددي الزوجات، وجاء في القرار أن العلاقات يمكن الحكم بأنها زواج تعددي حتى إذا كانت تحدث بدون قانون صريح.

ويذكر أن نحو 37 ألف مورموني، نسبة إلى أعضاء الطائفة المرمونية المسيحية التي أسسها جوزيف سميث مؤسس "كنيسة قساوسة اليوم الآخر" في عام 1830، يعيشون في شمال الولايات المتحدة فقط، الأغلبية في تلك الطائفة يعددون الزوجات.

المصدر: وكالات