المحكمة المصرية تمنع قيادات إخوانية من التصرف بأموالها

أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام منع 29 من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين من التصرف بأموالهم العقارية والمنقولة والسائلة.

وقالت المحكمة في حكمها إنها أقرت تعيين عضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي المصري وكيلا لإدارة هذه الأموال، وصرحت له بالاستعانة بالخبراء الفنيين والمراقبين الماليين في إدارة الأموال المتحفظ عليها. كما وافقت المحكمة على تعيين مكتب خاص للقيام بأعمال المراجعة والرقابة على الأموال.

ومن بين من شملهم قرار المنع من التصرف بالأموال محمد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان. ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو مصدر التمويل الأول للجماعة التي برزت كأقوى قوة معارضة في البلاد منذ نحو نصف قرن بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 وشغلت فيها 88 مقعدا بمجلس الشعب (البرلمان) المكون من 454 مقعدا.

وقد شمل قرار النائب العام الذي صدر يوم 28 يناير/ كانون الثاني زوجات المحكوم عليهم وأولادهم القصر.

في المقابل يذكر الإخوان أن مصدر تمويل نشاط جماعتهم هو تبرعات أعضائها، ويستبعدون حدوث هزة في هيكلها القيادي بعد منع أعضاء قياديين فيها من التصرف بأموالهم.

وتضيف الجماعة أيضا أن منع أعضاء قياديين فيها من إدارة أموالهم يمثل خطرا على الثقة بمصر كمكان للاستثمار. لكن رئيس الجمهورية حسني مبارك قال في يناير/ كانون الثاني الماضي إن الإخوان خطر على أمن مصر وإن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الشاطر و139 من الأعضاء القياديين بالجماعة والطلاب المنتمين إليها، بعد أحداث عنف وقعت بجامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية, لكن الإخوان ينفون ذلك بشدة.

المصدر: وكالات