المرأة الإيرانية تسعى لمشاركة الرجل في الحياة السياسية

تحاول المرأة الإيرانية اليوم لعب دور بارز في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية وذلك استنادا إلى مواد الدستور الإيراني الذي تعتبره (المرأة) أهم أداة قانونية لحماية وتأمين حقوقها.
 ويؤكد الدستور على ضرورة المساواة بينها وبين الرجل في كافة الميادين حيث تشير المادة الثامنة والعشرون أن المرأة كالرجل من حقها انتخاب المهنة التي ترغب بها شرط ألا تتعارض مع الإسلام والمصالح العامة وحقوق الآخرين.
 وتقول النائبة السابقة في مجلس الشورى الإيراني رفعة بيات للجزيرة نت إن دور المرأة في المجتمع الإيراني أصبح مؤثرا وفعالا أكثر مما كان عليه في عهد الشاه محمد رضا بهلوي قبل ثلاثين عاما.
 وأشارت إلى الإقبال اللافت للفتيات على التعليم حيث تقدر الإحصائيات الأخيرة نسبة طالبات الجامعات بـ63% مقارنة بالذكور وهو ما يعد برأيها دليلا على الدور المؤثر الذي تلعبه المرأة في المجتمع الإيراني.
 وتضيف بيات أن النظرة المادية التي كانت تنظر للمرأة في زمن الشاه بسبب غزو الثقافة الغربية آنذاك قلصت من دورها خاصة في الحياة السياسية ودفعت بالعديد من النسوة إلى عدم المشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية.
 ولاحظت أن الثورة الإيرانية أعطت المرأة منزلة رفيعة بسبب اهتمام الإسلام بها فاستلمت مناصب سياسية هامة كمستشارة رئيس الجمهورية وحصلت على مقاعد في البرلمان عبر انتخابات شعبية.
لكن بعض نشطاء حقوق المرأة يعتقدون أن ارتداء الحجاب الاسلامي المفروض في الأماكن العامة يقف عائقا أمام حرية المرأة وبالتالي أمام مشاركتها الفاعلة في المجتمع وهذا ما ترفضه رئيسة اللجنة النسائية الاجتماعية والثقافية منيرة نوبخت إجمالا وتفصيلا.
 وقالت إن المرأة تشارك في الأنشطة السياسية وتعمل إلى جانب الرجل في الإدارات الحكومية والخاصة إضافة إلى مساهمتها في الفعاليات الاجتماعية وغيرها وهي ترتدي العباءة والزي الإسلامي.
 لكن رغم تأكيد الدستور الإيراني على عدم وجود فوارق بين الرجل والمرأة في التصويت والترشيح والانتخاب فإن عدد عضوات مجلس الشورى الإيراني في جميع دوراته أقل بكثير من عدد الأعضاء الذكور.
 وتؤكد النائبات اللائي لا يتجاوز عددهن في الدورة الحالية ثماني نائبات أن وجودهن تحت قبة البرلمان يشير إلى المسار التصاعدي لمشاركة المرأة الإيرانية في الميادين الاجتماعية والسياسية منذ تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية إلى الوقت الراهن.
 وفي هذا الإطار تعتقد فاطمة بداغي ممثلة رئيس السلطة القضائية للشؤون النسائية -وهو منصب تم استحداثه عام 1991 للدفاع عن حقوق النساء لدى المراجع القضائية- أن دفاع المرأة عن حقوقها ومحاولتها اكتساب مكانة بارزة في المجتمع يعود إلى تأكيد الإمام الخميني على أهمية دورها في صنع القرار الاجتماعي والسياسي.
إلا أن التنظيمات النسائية الحكومية المختلفة والمؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة لم تستطع حتى الآن تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية بما يرضي غالبية النساء الإيرانيات.
 وأصبح استبعادهن عن المناصب السياسية الحساسة يطرح علامات استفهام كثيرة لدى البعض بشأن المساواة التي ذكرتها مواد الدستور، لكن تنظيمات إسلامية مهتمة بشؤون المرأة تعتبر أن عدم تبوؤ النساء مناصب هامة تسببه الأفكار التقليدية لدى بعض الرجال عن المرأة والعادات والتقاليد التي ما زالت سائدة في المجتمع الايراني.
 وبغض النظر عن الانتقادات التي توجهها الحقوقية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام فيما يتعلق بفرض ارتداء الحجاب والزي الإسلامي على النساء في الأماكن العامة فثمة من يعتقد أن القيود التي تفرضها العادات والتقاليد لا يمكن أن تؤدي إلى تطوير دور المرأة إلى المستوى الذي يطمح اليه البعض من دعاة الإصلاح والانفتاح الغربي في إيران.

ملحم ريا

المصدر: الجزيرة