الملك المغربي يعيّن «عدو» بن كيران مستشاراً له

عيّن الملك المغربي محمد السادس، أمس، فؤاد عالي الهمة مستشارا ملكيا، في قرار يثير توقيته ارتياباً في الشارع المغربي لا سيما وأن عالي الهمة يُعرف بأنه «العدو اللدود» لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي وأمينه العام المكلّف تشكيل الحكومة عبد الإله بن كيران.
ويُنظر إلى عالي الهمة على نطاق واسع على أنه من أركان ما يُعرف بالمخزن، وهو نخبة البلاط الملكي التي احتفظت دائما باليد العليا فوق صندوق الاقتراع بتعيين مسؤولين حكوميين وتحديد السياسات الرئيسية. وكانت مهمته على وجه الخصوص، منذ العام 2007، مواجهة النفوذ المتنامي لـ«حزب العدالة والتنمية «الإسلامي.
وقال الديوان الملكي إن تعيين عالي الهمة يستند إلى الخبرة التي اكتسبها في تنفيذ المهام التي عُهد إليه بها. ويُذكر أن المستشار الملكي الجديد عُيّن أمينا في وزارة الداخلية في العام 1999، ثم نائبا لوزير الداخلية في الفترة من العام 2002 حتى العام 2007. وأسس بعد ذلك حزب الأصالة والمعاصرة في محاولة لتحدي صعود حزب «العدالة والتنمية».
وكان بن كيران دعا الملك أكثر من مرة إلى كبح جماح عالي الهمة الذي مارس ضغوطا شديدة على حزب «العدالة والتنمية» أثناء عمله في وزارة الداخلية.
من جهة أخرى، طلب الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان من الملك المغربي محمد السادس التدخل للإفراج عن زكريا المومني، البطل الرياضي المغربي السابق المسجون منذ 14 شهرا، اثر إدانته بتهمة «الاحتيال».
وجاء في رسالة وجهها الاتحاد الى ملك المغرب «بديهي ان اعتقال المومني اعتباطي وان الافراج الفوري وغير المشروط عنه يفرض نفسه»، مضيفاً «يعتبر ان الاتهام لا يزيد عن كونه حجة لمعاقبة المومني لتنديده بتمييز ضده بسبب عدم حصوله على منصب مستشار رياضي كان يُفترض ان يتولاه».
وكان حُكم على المومني في تشرين الاول 2010 بالسجن ثلاث سنوات. ورفضت محكمة في الرباط في تشرين الاول الماضي طلبا للافراج المؤقت عنه، علماً انه اكد لدى مثوله امام المحكمة انه تعرّض للتعذيب.
ويُثار جدل واسع في الاوساط المغربية اليوم حول مسألة القضاء الذي يعتبر من اكثر الملفات الحساسة في البلد، حيث يجمع المغاربة على عدم الثقة في هذا النظام الذي يعتبرونه مسيّرا لخدمة المصالح الملكية.
وكان «العدالة والتنمية» تبنّى على رأس برنامجه الانتخابي هدف إصلاح القضاء، وقد أصرّ الحزب خلال الاحتفال بفوزه على تأكيد سعيه لإصلاح النظام القضائي الذي «يشكّل عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات الخارجية، وفي معالجة الفساد الداخلي».

المصدر: وكالات